يصوّت مجلس الشورى خلال جلسته العادية 34، التي يعقدها الاثنين القادم، على عدد من توصيات لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن التقرير السنوي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية للعام المالي 1437/ 1438هـ، التي من أبرزها تضمين تقاريرها القادمة ما تم استلامه من وحدات سكنية من وزارة الإسكان وآلية توزيعها على الأسر الضمانية وفق المستهدف من مبادرات برنامج التحول الوطني 2020. وسيستمع المجلس خلال الجلسة إلى وجهة لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن التقرير السنوي لمكتبة الملك فهد الوطنية للعام المالي 1437/ 1438هـ، ثم يصوت المجلس بعد ذلك على توصيات اللجنة، ومن أبرزها التنسيق مع وزارة التعليم والجهات الأخرى لجدولة أنشطة وفعاليات تنفذ على مدار العام يكون منطلقها الكتاب بمختلف أوعيته، وغايتها توطيد علاقة الناشئة به والارتقاء بهم ثقافياً من خلاله. ويناقش المجلس، خلال الجلسة، تقرير اللجنة الخاصة بشأن مقترح مشروع نظام المؤسسة العامة لمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون المقدم من عضوي المجلس السابقين الدكتورة سلوى الهزاع، والدكتور ناصر الشهراني استناداً للمادة "23" من نظام المجلس. ويتألف المقترح من "12" مادة، ويهدف إلى تحويل مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون إلى مؤسسة أو هيئة عامة ذات شخصية اعتبارية وبميزانية مستقلة. ومن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة تقرير اللجنة الصحية بشأن مقترح تعديل الفقرة "أ" من المادة "16" من النظام الصحي المقدم من عضو المجلس الدكتورة حنان الأحمدي وعضو المجلس السابق الدكتور خالد المحيسن استناداً للمادة "23" من نظام المجلس، وتقرير اللجنة المالية بشأن معايير وإجراءات الطرح الإلزامي لشركات التمويل للاكتتاب العام، وتقرير لجنة الشؤون الخارجية بشأن مشروع مذكرة تفاهم بشأن المشاورات السياسية بين وزارة الخارجية بالمملكة العربية السعودية ووزارة خارجية جمهورية الفلبين. ويستهل المجلس جلسته العادية 35 بالتصويت على توصيات اللجنة المالية بشأن التقرير السنوي لهيئة سوق المال للعام المالي 1437/ 1438هـ. ومن أبرز توصيات اللجنة تكثيف جهود الهيئة لرفع مستوى ثقة المستثمرين وتعزيز فرص جذب الاستثمارات، وتحفيز ملاك الشركات العائلية بإيضاح المنافع المالية المترتبة على إدراج شركاتهم في سوق المال. كما يصوّت المجلس، خلال الجلسة، على عدد من توصيات لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن التقرير السنوي لمعهد الإدارة العامة للعام المالي 1437/ 1438هـ، ومن أبرزها الاستفادة من إمكانات المعهد في الإشراف على ضبط جودة مدخلات ومخرجات العقود الاستشارية التي تجريها الأجهزة الحكومية مع بيوت الخبرة الوطنية والأجنبية في حدود اختصاصه. ويناقش المجلس تقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للمساحة للعام المالي 1437/ 1438هـ، والتي من أبرز توصياتها سرعة إنجاز خرائط بحرية لإدارة المناطق الساحلية، والعمل على توفير جداول المد والجزر لمرتادي البحر وتزويد الجهة المعنية بها. ومن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة تقرير لجنة الشؤون الخارجية بشأن مشروع اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية بوروندي، وتقرير اللجنة الصحية بشأن مقترح تعديل نظام الهيئة السعودية للتخصصات الصحية المقدم من عضو المجلس السابق الدكتور أحمد آل مفرح استناداً إلى المادة "23" من نظام المجلس. وفي الجلسة العادية "36" يصوت المجلس على عدد من توصيات لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للمنافسة للعام المالي 1437/ 1438هـ التي من أبرزها إخضاع إجراءات تملك حقوق البث الحصرية لمباريات كرة القدم لأنظمة المنافسة العادلة. كما يصوت المجلس على عدد من توصيات لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن التقرير السنوي للهيئة الملكية للجبيل وينبع للعام المالي 1437/ 1438هـ، التي من أبرزها قياس الآثار الاقتصادية لاستثماراتها المختلفة على الدخل والتوظيف للمدن التابعة لها. وفي مستهل الجلسة، يناقش المجلس تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن التقرير السنوي لوزارة الخدمة المدنية للعام المالي 1437/ 1438هـ، وقد طالبت اللجنة في توصياتها التي سيناقشها المجلس بالتنسيق مع الجهات المعنية بسوق العمل للمساهمة في مكافحة البطالة، ومعالجة الاختلالات الوظيفية والمالية الناجمة عن التقاعد مع المستشارين والخبراء ووضع الضوابط لهذه التعاقدات بما في ذلك وضع سقف أعلى للتعاقدات. كما يناقش المجلس تقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة للعام المالي 1437/ 1438هـ. ومن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة تقرير اللجنة المالية بشأن مقترح تعديل الفقرة (1/ب) من المادة "19" والفقرة (2) من المادة الثالثة والأربعين من نظام التأمينات الاجتماعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/33) وتاريخ 3/ 9/ 1421هـ، المقدم من عضو المجلس الدكتور محمد آل ناجي استناداً للمادة "23" من نظام المجلس، وتقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن مقترح تعديل الفقرة "1" من المادة "24"، والفقرة "2" من المادة "42" من نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/34 وتاريخ 24/ 5/ 1433هـ المقدم من عضو المجلس الدكتور محمد الجرباء استناداً للمادة "23" من نظام المجلس.