شهد مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بحائل الأستاذ فريح العياد ومساعده لقطاع التنمية أحمد الزامل والمشرف العام علی قطاع الضمان الاجتماعي بحائل خالد العامر انطلاق ورشة العمل الخاصة ببرنامج مبادرة تمكين للعمل الحر لمستفيدي الضمان الاجتماعي على قاعة الغرفة التجارية والذي نظمه المكتب الرئيسي للضمان الاجتماعي بحائل . وقد افتتحت الورشة بكلمة المدير العام لفرع الوزارة بحائل رحب فيها بالمشاركين وأكد أن مبادرة تمكين تؤهل القوى البشرية الوطنية للتحول من الرعوية إلى التنموية ، مبيناً أن تنمية الإنسان تصنع أجيالاً منتجة وفعالة لمجالات الوطن ، وهو ما تسعى إليه الوزارة من خلال إطلاقها لمثل هذه المبادرات الرائدة باهتمام مباشر من معالي الوزير د. علي الغفيص . وشارك مدير صندوق تنمية الموارد البشرية هدف بحائل نيابة عنه رائد النعام بشرح البرامج التي أطلقها هدف خلال الفترة الماضية ، فيما أوضح مدير معهد ريادة الأعمال الوطني بحائل صالح المطيري آلية التقديم على دعم الأعمال كاشفاً أن دعم الأعمال وصل في حائل 400 مستفيد ومستفيدة بمبلغ إجمالي قدر بـ 50 مليون ريال يمثل دعم وتمويل المشروعات من بنك التنمية الاجتماعية بحيث أن معهد ريادة يقوم في التدريب والإشراف والمتابعة موضحاً آلية دور المعهد في نشر ثقافة العمل الحر وآلية الحصول على التمويل لإمتلاك مشاريع خاصة للراغبين من خلال حصولهم على تمويل من الشريك الاستراتيجي والممول الرئيس بنك التنمية الإجتماعية. فيما استعرض بنك التنمية الاجتماعية بحائل آليات الدعم والمبادرات بمثل هذه البرامج النوعية لمستفيدي الضمان للرجال والنساء . كما أوضح المشرف العام علی الضمان الاجتماعي بحائل خالد العامر أن هذه المبادرة تهدف لدعم مستفيدي الضمان الاجتماعي وتحويلهم إلى أفراد فاعلين في المجتمع وتحقق التحول من الرعوية إلى التنموية حيث سيتم توفير فرص وظيفية وتدريبية لهم بالشراكة مع مؤسسات المجتمع ، داعياً المستفيدين وأبناءهم للدخول على موقع البوابة الوطنية للعمل لتسجيل بياناتهم للاستفادة من الفرص المتاحة في برنامج التمكين من خلال التعليم والتدريب والتوظيف. وفي ختام الورشة تمت المداخلات التي تركزت حول خطوات العمل وآلياته وأهدافه وشرح متكامل من الجهات آليات الدعم والتمويل والتدريب وإيضاح كيفية المستفيدين والمستفيدات وأبنائهم للتسجيل ممن تتراوح أعمارهم بين 18 إلى 50 عاماً، والقادرين على العمل ليتمكنوا من الحصول على وظائف تناسب مؤهلاتهم العلمية في القطاعات الخاصة بحيث يكونوا أفراد فاعلين في المجتمع، من خلال الإسهام في إيجاد فرص وظيفية لهم، بالشراكة مع الجهات التي تمتلك منصات للتوظيف المباشر أو التدريب المنتهي بالتوظيف .