أعرب بن مصطفى في مقابلة مع الأناضول، عن ارتياح بلاده لما تشهده العلاقات من تطوّر مع تركيا. وأضاف أن "هذه العلاقات تترجم حاليًا من خلال نسق تبادل الزّيارات والتي كانت آخرها زيارة الرئيس التركي (رجب طيب أردوغان) إلى تونس، في ديسمبر/كانون الأول 2017". وأوضح أنّ "زيارة السيّد وزير الشؤون الخارجيّة التونسي خميّس الجهيناوي إلى أنقرة، في يونيو/حزيران 2017، ساهمت في إعطاء دفع جديد للعلاقات الثنائيّة". وأشار إلى أن "زيارة الرئيس التركي سجّلت نجاحًا على العديد من الأصعدة، وبيّنت القواسم المشتركة بين البلدين، كما أنّها أظهرت تطابق وجهات النظر تجاه عدد من المسائل المطروحة على الصعيدين الإقليمي والدولي". وتابع: "تقدّر بلادنا وقوف تركيا إلى جانبها منذ الأيّام الأولى التي تلت الثورة التّونسيّة في سنة 2011، وهذا يعتبر مرجعًا أساسيًّا لنا". ولفت إلى أن "زيارة أردوغان توّجت بتوقيع عدد من الاتفاقيات، شملت على حد سواء المجال العسكري والاستثمارات والبيئة". وأوضح السفير التونسي أنّ زيارة أردوغان لتونس أعطت نسقًا جديدًا في العلاقات التي ستتعزّز من خلال انعقاد الدورة الثانية للمجلس الأعلى للتعاون الاستراتيجي خلال هذه السنة، وهو استحقاق مهمّ، باعتباره مناسبة لتقييم واقع العلاقات التونسية التركية واستكشاف مجالات تعاون جديدة، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين. واعتبر أن "تعميق التشاور بين البلدين واستغلال مختلف الأطر وآليّات التّعاون الثّنائي سيسهم في الارتقاء بالتّعاون الاقتصادي إلى مستوى العلاقات السياسيّة المتميّزة". وأردف: "هناك حرص على ترفيع حجم التبادل التجاري". منوّهًا بإعلان تركيا استعدادها لاستيراد العديد من المنتجات التونسية وزيادة حصّتها. مضيفًا أنّ الموضوع محلّ متابعة على العديد من الأصعدة، خاصّة في إطار مجلس الشراكة التونسي التركي. وردًّا على سؤال حول إمكانيّة أن تكون تونس بوّابة لرجال الأعمال الأتراك في إفريقيا، أوضح السّفير بأنّ: "تونس التي أعطت اسمها التّاريخي (إفريقيّة) للقارّة أكبر من أن تكون بوابة لها، نظرًا لموقعها الجغرافي الاستراتيجي وباعتبار اهتمامها المتزايد بتطوير العلاقات والتعاون مع إفريقيا" . وأضاف: "اتخذنا خطوات خلال السنوات الأخيرة، سواء لتوسيع التمثيل الدبلوماسي التّونسي في إفريقيا، أو للانضمام إلى المجموعات الاقتصاديّة الإقليميّة في القارّة". وأشار إلى أن "العديد من أشكال التعاون بين تونس وتركيا تبقى قائمة، لتطوير الشّراكات الممكنة لإثراء التعاون في إفريقيا". وواصل: "يبدو من الصّعب حصر ميادين التّعاون بين تركيا وتونس، نظرًا للمخزون الحضاري الكبير بين البلدين، وباعتبار تعدّد القواسم التاريخيّة والثقافيّة المشتركة بينهما". ومضى قائلًا: "النجاحات التي حقّقها البلدان على العديد من الأصعدة تبرّر الرّغبة الجادّة في تطوير العلاقات، وسيؤكّد المستقبل جدوى هذا التوجّه". وأكّد السّفير على أنّه، بعد نجاح الانتقال الدّيمقراطي في بلاده، تعمل تونس على إنجاح انتقالها الاقتصادي، معوّلة في ذلك على إمكانياتها الذاتية وعلى دعم الدّول الشقيقة ومن بينها تركيا التي ساندت الثّورة التّونسيّة، منذ البداية. وتابع: "هنالك رغبة مشتركة لتعزيز العلاقات الثقافيّة بين تونس وتركيا، ونحن نعمل على فتح مركز ثقافي تونسي في إسطنبول، في المستقبل القريب، ليكون رافدًا هامًّا لتطوير التّعاون في هذا المجال" . كما أشار السّفير إلى أنّ بلاده تعمل على التّرويج للسّياحة التّونسيّة لدى الأشقّاء الأتراك بشكل أفضل. مؤكّدًا أنّ "السيّاح والمستثمرين الأتراك مرحّب بهم في بلادنا". وأضاف: "نحن بصدد العمل على العديد من المبادرات لتطوير الشّراكة بين رجال الأعمال بكلا البلدين، وحريصون على متابعة هذا الموضوع وتناوله خلال الدّورة الثّانية للمجلس الأعلى للتّعاون الاستراتيجي الذي سينعقد على مستوى رئيسي الحكومتين". وشدّد على أن "تونس ستكون حاضرة في المعارض والفعاليّات التي تقام بتركيا سنويًا، لدفع العلاقات الاقتصاديّة والثقافيّة، وتشجيع الأشقّاء الأتراك على زيارة تونس". وراهنت تركيا، منذ الثّورة، على علاقات جديدة ومتينة مع تونس، وكانت من أهمّ الدّول التّي أبدت اهتمامًا كبيرًا بها، فساندتها عبر مساعدات مادّية ولوجستية وارتقت العلاقات الثّنائيّة إلى مستوى استراتيجي. كما أصبحت تونس وجهة للاستثمارات التّركية، إذ توجد بها حاليًا 50 مؤسسة اقتصادّية تركية في مجالات متعدّدة، ساهمت في توفير 2500 موطن شغل (من بينهم مائة للأتراك الموجودين في تونس). وتقدّم وكالة التعاون والتنسيق التابعة لرئاسة الوزراء التركية (تيكا)، التي تأسست عام 1992 وافتتحت فرعها بتونس في سنة 2012، عدّة هبات ومنح، بينها معدّات لدعم البنية التحتية والبلديّات في تونس. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.