دعا مرشح الدائرة الثانية مهلهل الخالد إلى وضع آلية لتخصيص مواقع مشروعات الدولة الكبرى في ظل التوجه لإقرار مشاريع تنموية خلال الفترة المقبلة. وأكد الخالد في تصريح للصحافيين خلال افتتاح مقرة الانتخابي في ديوان الخالد بمنطقة القادسية وبحضور عدد كبير من أبناء الدائرة، ان المشروعات الكبرى تمثل العنصر المهم في تحقيق الخطط لبرنامج عمل الحكومة ودفع عجلة التنمية، مشيراً الى ان الكثير من المشاريع الحكومية تحتاج الى وقت طويل لإقرارها من قبل بعض الوزارات مما يتسبب في تأخيرها. وقال الخالد ان الجهات الحكومية معنية بوضع خطة لعمل نقلة نوعية في التعامل مع المشروعات والمواقع الحكومية والتنموية من خلال تقليص فترة دراسة هذه المشاريع والتنسيق بين الوزارات في ما يخص المراسلات الالكترونية لهذه المشاريع، وكذلك ضرورة دراسة المواقع بصورة صحيحة بحيث لا تكون فيها اية معوقات، والتأكد من الدراسات البيئية وعدم اعتراضها مع المشاريع او مسارات مع وزارات اخرى. تنويع الاقتصاد وأكد الخالد ضرورة العمل وفق برنامج عمل الحكومة الذي تعكس اولوياته خلال الفترة المقبلة والذي يتوافق مع تنفيذ اهداف التنمية من خلال تنويع الاقتصاد والعمل وفق الحكومة الالكترونية وتهيئة بيئة الاعمال وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتحسين البيئة. وقال الخالد ان دور المجلس البلدي هو توفير بيئة اقتصادية سليمة للمستثمر من خلال تشجيع المنافسة واحداث نقلة نوعية في العمل البلدي من اجل العمل المشترك لتوفير بيئة مناسبة لجميع المستثمرين، خصوصا الشباب من اصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة. وأوضح ان المجلس البلدي الماضي ساهم في اقرار مشاريع تنموية كبرى، منها مشروع السكة الحديدية الذي يعمل على ربط دول مجلس التعاون اقتصادياً ايماناً بأهمية العمل المشترك بين شعوب المنطقة وللتسهيل على اصحاب الاعمال في نقل بضائعهم بسهولة وبأسعار اقل من غيرها. تحسين الخدمات وبيّن الخالد أن الحكومة، ممثلة في وزارتها ومؤسساتها، مطالبة بتحسين أداء خدماتها، من خلال القضاء على البيروقراطية الموجودة في بعض مؤسسات الدولة، التي تساهم في قتل طموح الشباب من المستثمرين وأصحاب المشاريع الصغيرة، ولذلك فإن تحسن الأداء وتوفير الخدمات أمراًً ضرورياً للنهوض بالتنمية الحقيقة بالبلاد. وقال الخالد إن المجلس البلدي يعمل مع البلدية وفقاً لمبدأ الشفافية في التعامل من أجل إنجاز جميع المعاملات المعروضة، سواء كانت حكومية، أو تهم القطاع الخاص، أو حتى الأفراد. وكشف الخالد عن وجود حوالي 50 مشروعاً لتبسيط الإجراءات لدى الحكومة، ستعمل على إقرارها خلال عامي 2019 ــ 2020، وذلك وفقاً لبرنامج عملها، بالإضافة إلى 50 مشروعاً آخر لتطوير الخدمات العامة، التي ستساهم فعلياً في إقرارها، والعمل بموجبها سيؤدي إلى القضاء على الكثير من المعوقات، التي تواجه العمل الحكومي والبلدي والخاص. عجلة التنمية وقال الخالد إن مشروع مدينة الحرير والجزر، وكذلك تطوير شاطئ الصليبخات والمدن العمالية، وإعادة تنظيم أملاك الدولة وتوفير الأراضي لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ستكون من أولويات عمل المجلس المقبل، باعتبارها مشاريع تنموية مهمة تساهم في الدفع بعجلة التنمية وتنويع مصادر الدخل. وأكد أنه سيعمل مع زملائه الأعضاء حال نجاحه على توفير البيئة المناسبة للعمل لمصلحة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، التي تمكن الشباب من تنمية ابتكاراتهم ذات العائد المرتفع إضافة إلى زيادة حاضنات الأعمال. الرعاية السكنية وأضاف الخالد أن المجلس البلدي الماضي حقق إنجازات كبرى على مستوى الرعاية السكنية، من خلال قيامه بإيجاد مجتمعات سكنية جديدة، تساهم في توفير رعاية سكنية للمواطنين، وكذلك القضاء على الازدحام المروري داخل المناطق الحضرية، عبر التوجه إلى المناطق الحدودية، مشيراً الى انه تم تخصيص أراض تستوعب ما يزيد على 100 ألف وحدة سكنية، وتسليمها للمؤسسة العامة للرعاية السكنية، لتقوم بتوفير الخدمات فيها وتوزيعها على أصحاب الطلبات الإسكانية، التي يفوق عددها الـ120 ألف طلب. وقال الخالد إن المجلس البلدي الماضي قام بتوفير أراض في جنوب المطلاع، تستوعب حوالي 29 ألف وحدة سكنية، إضافة إلى مناطق جنوب عبدالله المبارك وجنوب سعد العبدالله، بالإضافة الى تخصيص مواقع «لمن باع بيته»، مؤكداً أن هناك مشاريع كبرى عديدة ما زالت موجودة لإقرارها، لتحتوي على مشاريع صناعية وترفيهية وتجارية، وجميعها يصب في مصلحة الوطن والمواطن.