قالت الشركة السعودية للصناعات الأساسية " #سابك " اليوم الخميس إنها وأرامكو السعودية، شريكتها في مشروع تحويل النفط الخام إلى كيماويات، أرستا عقدا على مجموعة كيه.بي.آر الهندسية الأميركية لإدارة المشروع والأعمال الهندسية والتصميم. وكانت سابك، رابع أكبر شركة بتروكيماويات في العالم، و #أرامكو، أكبر شركة نفط في العالم، قد وقعتا اتفاقا لبناء مجمع لتحويل 45% من النفط الخام إلى كيماويات مباشرة. ويعتبر المشروع الذي يُكلّف مليارات الدولارات، ويقول الشريكان إنه سيكون أضخم منشأة لتحويل الخام إلى كيماويات في العالم والأولى من نوعها في السعودية، جزءاً من مساعي حكومة المملكة لتنويع موارد الاقتصاد المعتمد على تصدير النفط الخام. وتأتي ترسية هذا العقد بعد توقيع مذكرة تفاهم بين أرامكو السعودية و(سابك) في نوفمبر الماضي، للمضي قدمًا في المرحلة الثانية من مشروع تحويل النفط الخام إلى كيميائيات. ويسعى العقد الجديد إلى وضع اللمسات النهائية بخصوص نطاق المشروع، واختيار مزودي التقنية، وتحديث الجوانب الاقتصادية، وتنفيذ الأعمال الهندسية والتصاميم الأولية. وقال رئيس أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين، المهندس أمين حسن الناصر: "إن إرساء عقد إدارة المشروع الثاني على شركة (كي بي آر) يشكل خطوة أساس أخرى ضمن جهود المملكة الدؤوبة لإعادة توجيه مواردها الطبيعية الضخمة والاستفادة منها، وتحقيق أقصى عائد من الصناعات الكيميائية." وأضاف: "مع دخول شركة (كي بي آر) إلى منظومة إدارة وتنفيذ هذا المشروع، فإن أرامكو السعودية و(سابك) على ثقة بأن الأطراف باتت في المكان المناسب ليمضي المشروع قدمًا في مراحله الأولى، فضلاً عن ثقتهما في المزيد من الاعتماد على المحتوى المحلي." قال نائب رئيس مجلس إدارة (سابك) الرئيس التنفيذي، يوسف بن عبد الله البنيان: "إن تسريع إنجاز المراحل الرئيسة للمشروع يؤكد عزم لأطراف – الشركاء في هذا المشروع – على تحقيق أهدافه وأهداف رؤية المملكة الاقتصادية، لتحقيق التنوع الاقتصادي، الذي يُسهم هذا المشروع فيه". وتتشارك (كيه بي آر) في أعمالها مع مجموعة وود البريطانية، التي ستوفر بدورها خبراتها في مجال إدارة المشاريع إلى مشروع تحويل النفط الخام إلى كيميائيات، بغية ضمان إنجاز مرحلة التصميمات الهندسية في الوقت المحدد، وتنفيذه حسب الجدول الزمني. وبحلول عام 2030، من المتوقع أن يُصبح هذا المجمع واحدًا من أهم المشاريع التي تُسهم في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، ويضطلع بدور محوري في دعم الجهود الرامية إلى تحقيق التنوع الاقتصادي والتحول من تصدير النفط إلى تطوير منتجات صناعية عالية القيمة. وسيدعم هذا المشروع، الذي ينسجم مع رؤية المملكة 2030، الجهود التي تهدف إلى تطوير قطاع تكرير ومعالجة وتسويق أكثر تنوعًا في المملكة.