أكد الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية، رئيس مجلس أمناء مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة «دراسات» أن مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خلفية عاهل البلاد المفدى، تولي اهتماما كبيرا بالبحث العلمي، باعتباره عماد التنمية وركيزة المستقبل، وبما يتوافق مع رؤية البحرين الاقتصادية 2030، الهادفة إلى تعزيز الاستثمار الأمثل في العنصر البشري، وتوفير بيئة ملائمة ومحفزة للنمو والابتكار، استنادا الى مبادئ الاستدامة والتنافسية والعدالة. جاء ذلك خلال كلمته في افتتاح ورشة العمل التشاورية مع الأكاديميين والمهتمين بالتنمية المستدامة في مملكة البحرين، والتي نظمها مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة «دراسات» بالتعاون مع اللجنة الوطنية للمعلومات، وعقدت أمس بجامعة البحرين. وأوضح أن الورشة تأتي ضمن سلسلة المشاورات الوطنية التي تسعى حكومة مملكة البحرين من خلالها إلى إشراك كل الجهات المجتمعية الفاعلة، في سياق الجهود المبذولة لإعداد التقرير الوطني الطوعي الأول لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة، والذي سيتم عرضه ومناقشته خلال الاجتماع الوزاري للمنتدى السياسي الرفيع المستوى بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة في شهر يوليو القادم بنيويورك، معربا عن اعتزازه بمشاركة ممثلي الهيئات الأكاديمية والجامعية، والمهتمين بالتنمية المستدامة بالمملكة، وبحضور أعضاء بالسلطة التشريعية، انطلاقا من شراكة حقيقية وحيوية لدعم مسيرة التنمية، وتعزيز ريادة مملكة البحرين. وشدد الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة على أن التقرير الطوعي الأول، يمثل فرصة مواتية لإبراز إنجازات مملكة البحرين في مجال التنمية المستدامة، وذلك بالتزامن مع الذكرى العاشرة لتدشين الرؤية الاقتصادية 2030 في عام 2008، وخاصة أن تضافر الجهود المجتمعية تشكل خطوة رئيسية لإنجاز التقدم في إدارة عملية التنمية المستدامة التي تستهدف المواطن كغاية كل تحرك. وأشار وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية رئيس مجلس الأمناء إلى أن مملكة البحرين بدأت في العمل بالفعل على تحقيق أجندة أهداف التنمية المستدامة 2030، التي اعتمدتها قمة أممية استثنائية في 25 سبتمبر 2015 بنيويورك، قبل صدورها، كما أنهت أهداف الألفية الإنمائية بنجاح قبل عام 2015، ويتم تصنيف المملكة ضمن فئة (الدول المتقدمة جداً في التنمية البشرية) بعد أن قطعت شوطا طويلا في تحقيق الأهداف التنموية المنشودة. وتناول الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة التعاون المثمر القائم مع منظمة الأمم المتحدة، حيث تعد المملكة من أكثر الدول التزاما بالأهداف النبيلة التي تأسست من أجلها المنظمة الدولية، وتمكنت أن تمثل نموذجا إصلاحيا وتنمويا وإنسانيا عالميا رائدا يحتذى به. وأعرب وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية رئيس مجلس الأمناء، عن سعادته بتعاون مركز «دراسات» مع اللجنة الوطنية للمعلومات برئاسة محمد بن إبراهيم المطوع وزير شؤون مجلس الوزراء، لتنظيم وإدارة هذه الورشة، لعدة أسباب يأتي في مقدمتها: أن الورشة تعتبر بمثابة منصة متقدمة للأفكار، متوقعا أن تكون مخرجات الورشة ثرية ومتميزة، كون التواصل مع نخب من المفكرين والأكاديميين، يشكل مجالا خصبا لإنتاج الرؤى الجديدة، والتي ستكون خير معين في إعداد التقرير، وأيضا تحقيقا لمفهوم الشراكة المجتمعية الذي يتبناه المركز في ظل رسالته الجديدة من منطلق الدور والمسؤولية. واستعرض د. نبيل محمد بن شمس قائم بأعمال الرئيس التنفيذي للإحصاء والسجل السكاني جهود المملكة في ربط الخطط التنموية بأهداف التنمية المستدامة، وقال إنه تبين أن ما يقارب 80% من أهداف التنمية المستدامة كان يوجد لها إجراءات تنفيذية في برنامج عمل الحكومة الحالي، وأن 20% تقريبا من الأهداف كان لا يوجد لها إجراء تنفيذي في برنامج عمل الحكومة، مثل الهدف الثالث من الغاية الخاصة بتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين كل النساء والفتيات، وهو «الاعتراف بأعمال الرعاية غير مدفوعة الأجر والعمل المنزلي وتقديرها من خلال توفير الخدمات العامة والبنى التحتية ووضع سياسات الحماية الاجتماعية وتعزيز تقاسم السلطة داخل الأسرة المعيشية والعائلة، حسبما يكون ذلك مناسبا على الصعيد الوطني». ولفت إلى أن بعض الأهداف كانت لا تنطبق بالضرورة على البحرين كالغايات المتعلقة بالغابات والجبال ووجدنا أن الهدف التاسع من الغاية الحادية عشر قد تحقق تماما وهو توفير هوية قانونية للجميع بما في ذلك تسجيل تام للمواليد. وأوضح د. نبيل بن شمس أنه نتيجة لهذه المناظرة تبين أن هناك أهدافا من الممكن ربطها بشكل تام مع الإجراءات التنفيذية لبرنامج عمل الحكومة مثل الإجراء المتعلق بتنفيذ الأمر الملكي السامي بتوفير 40 ألف وحدة سكنية للمواطنين من خلال جملة من المشاريع الاسكانية في مختلف محافظات المملكة، والذي يسهم بشكل تام في تحقيق الهدف المتعلق بضمان حصول الجميع على مساكن وخدمات أساسية ملائمة وآمنة وميسورة التكلفة ورفع مستوى الأحياء الفقيرة بحلول نهاية الأجندة. من جانبه قال أمين الشرقاوي، المنسق المقيم لأنشطة الأمم المتحدة إن الورشة تأتي لتأكد التزام الأمم المتحدة بكل ما جاء في أجندة 2030 وأهدافها السبعة عشر، وأضاف بأنها بلا شك – خطةٌ واعدة ويحتاجُ العملُ عليها إلى تكاتفِ الجهود ولذلك؛ فإننا في الأممِ المتحدة قد أخذنا على عاتِقِنا مهمةَ دعمِ الدول محليّا وإقليميًا في مساعيها لتحقيقِ أهدافِ التنميةِ المستدامة الـ17 من خلالِ مبادراتٍ وطنيةٍ هدفُها نشرُ الوعيِ بثقافةِ هذه الأهداف وكيفيةِ إدماجِها في المجتمع وعقدنا لهذا الغرضِ ورشَ عملٍ مختلفة لجميعِ أطيافِ ومكوناتِ المجتمعِ في قطاعاتٍ مختلفة، أبرزُها: الشبابُ، والمرأةُ، والأشخاص ذوو الإعاقة. وأكد أن عملنا لا يزال مستمرًا في تقديمِ الخبراتِ الفنية، والتقنيةِ، والتكنولوجيةِ لهذه القطاعات بهدفِ تشجيعِهم على دمجِ أهدافِ التنميةِ المستدامة في عمليةِ التخطيطِ، ورسمِ السياساتِ واستثمارِ الموارد وجذبِ رؤوسِ الأموال وغيرِها من وسائلَ وآليات لتحقيقِ هذه الأهدافِ وتنفيذِها بما يتلاءمُ مع متطلباتِ التنميِة في مملكةِ البحرين. كما هنأ الشرقاوي مملكة البحرين على اتخاذ الخطوة الرائدة في إعدادِ هذا التقرير لاستعراضِه في المنتدى السياسيِ رفيعِ المستوى للمجلسِ الاقتصاديِ والاجتماعيِ التابعِ للأممِ المتحدة في شهر يوليو من هذا العام 2018 وهو ما يعكسُ حِسًا عاليًا والتزامًا أدبيًا بتحقيقِ هذه الأهداف وهذا ما برزَ – بشكلٍ واضح- في خطةِ عملِ الحكومة 2015-2018 وبرنامجِ العملِ القطريِ، الذي وقعتهُ وزارةُ الخارجيةِ مع برنامجِ الأممِ المتحدةِ الإنمائي إلى جانبِ إطارِ الشراكةِ الاستراتيجيةِ مع وكالاتِ الأممِ المتحدةِ للأعوام 2018-2022 بما يَصبُّ جميعُهُ في تحقيقِ رؤيةِ البحرينِ الاقتصاديةِ 2030.