تحريز مبالغ نقدية تخص منفذي الأعمال الإرهابية لتنفيذ عمليات بقصد القتلوزير الخارجية: للبحرين خبرة طويلة في مكافحة تمويل الإرهابوزير الداخلية يُطلع الحضور على الإرهاب الذي تعرّضت له البحرين وكانت وراءه إيران شارك الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية، والشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة وزير الخارجية في المؤتمر الدولي لمكافحة تمويل الإرهاب، تحت شعار «لا أموال للإرهاب» والذي عقدته منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في العاصمة الفرنسية باريس في الفترة من 25 وحتى 26 أبريل الجاري، وذلك برعاية وحضور الرئيس ايمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية ومشاركة عدد من الوزراء والمختصين من مختلف دول العالم والمؤسسات والمنظمات ذات الصلة، بهدف حشد التعبئة الدولية لمواصلة الحرب على الإرهاب في ضوء تطوير الجماعات الإرهابية لأساليبها واستراتجياتها في العمل والتحرك واستحداث طرق تمويل جديدة، حيث تم بحث مصادر تمويل التنظيمات الإرهابية، والجهود الدولية المبذولة لتجفيف منابع تمويل الإرهاب.وبعد الكلمات الافتتاحية، عقد الاجتماع، في شكل طاولة مستديرة، حيث شارك وزير الداخلية ووزير الخارجية في الجلسة الأولى المتعلقة بمكافحة وسائل تمويل الإرهاب والتطرف، والثانية التي جاءت تحت عنوان «التعاون القانوني والعملياتي والفني لمكافحة تمويل الإرهاب» وألقى الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية، كلمة في هذا الاجتماع، أطلع خلالها الحضور على الإرهاب الذي تعرّضت له البحرين خلال السنوات الماضية والذي كانت وراءه دولة عضو في منظمة الأمم المتحدة وهي إيران.وأشار الوزير إلى أنه في عام 2015 ولأسباب تتعلق بمخالفات بنكية، وضع مصرف البحرين المركزي «بنك المستقبل» الإيراني الذي كان يعمل في البحرين تحت إدارته والذي ثبت فيما بعد بأنه كان بمثابة مركز لتمويل الإرهاب، مضيفًا أنه في عام 2016 رفع المساهمان الإيرانيان في بنك المستقبل وهما بنك صادرات وبنك ملي الإيرانيين قضية تحكيم في لاهاي.وقال وزير الداخلية: بينما كنا بصدد إعداد الدفاع القانوني للرد على البنكين دلت التحريات أن إدارة بنك المستقبل قد قامت بالمخالفات التالية: غسل مبلغ 4.7 مليار دولار من خلال عمليات «wire stripping» عبر رسائل سويفت، غسل مبلغ بقيمة 2.7 مليار دولار عبر طريقة قديمة تتمثل في إرسال الرسائل بين البنوك، باستخدام شفرات تستخدم لمرة واحدة، حيث كان التسليم يدويًا، منح قروض تجارية دولية وإصدار اعتمادات بنكية وضمانات تمويل تجارية بمبلغ 1.5 مليار دولار بطرق مخالفة للقوانين الدولية، صرف مبالغ بطرق غير مشروعة في الداخل، بقصد إقامة مشاريع تمول الارهاب وتقوي النفوذ الإيراني داخل البحرين.وأوضح الوزير أن مجموع كل هذه الأموال المخالفة التي تم اكتشافها من قبل المختصين في غضون أشهر من عمليات التفتيش المصرفي، بلغ حوالي 9 مليارات دولار، موضحًا أنه من الاستخدامات الخطيرة، ما وجدناه من أموال نقدية كانت تصل إلى منفذي الأعمال الإرهابية والمشاركين فيها، حيث تمكنّا من تحريز مبالغ نقدية في نقاط ميّتة، تخص هؤلاء والذين كانت مهامهم تنفيذ عمليات بقصد القتل.وأكد معالي الوزير أن مملكة البحرين تواصل مساعيها للمساهمة في الجهود الدولية لمكافحة التطرف والإرهاب وتجفيف منابع تمويلهما، منوهًا إلى دعم مملكة البحرين إنشاء المركز العالمي لمكافحة تمويل الإرهاب في المملكة العربية السعودية الشقيقة وتطلعها إلى التعاون معه.وختم الوزير بالقول: حتى تكتمل أجنداتنا في مكافحة الإرهاب، يجب العمل على مسارين، أحدهما مكافحة تمويل الإرهاب لكن يبقى مكافحة التطرف الفكري المحور الأول.وفي سياق متصل، حضر وزير الداخلية ووزير الخارجية الجلسة الثالثة والتي حملت عنوان «مكافحة الجريمة المنظمة من أجل تجفيف مصادر تمويل الإرهاب» والجلسة الرابعة بعنوان «المكافحة بطرق أكثر فعالية»، حيث ألقى خلال هذه الجلسة الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة وزير الخارجية كلمة تطرق فيها الى أن مملكة البحرين لها خبرة طويلة في مكافحة تمويل الإرهاب ولها تجارب ناجحة في وقف معاملات مالية لأغراض مشبوهة، وعلى استعداد لنقل تجاربها مع الدول الصديقة وماضية في سعيها بالتنسيق مع كافة الدول والمنظمات الدولية للقضاء على هذه الآفة، إيمانًا منها بأهمية تضافر الجهود الدولية في مكافحة تمويل الإرهاب، مضيفًا بأنها من أوائل الدول التي دعت إلى مكافحة تمويل الإرهاب، وقامت بتنظيم مؤتمر دولي لمكافحة تمويل الإرهاب في المنامة عام 2014.وحذر وزير الخارجية من أن خطر الإرهاب يهدد الأمن والسلم الدوليين ويعد التحدي الأكبر في عصر تزداد فيه وتيرة الابتكارات العلمية والطرق غير المشروعة التي يعتمد عليها الإرهابيون.وطالب وزير الخارجية، بتعزيز التنسيق بين كافة دول العالم للتصدي لظاهرة الإرهاب واتباع أساليب جديدة في العمل متعدد الأطراف، بما يضمن التكامل الذي يرتكز على المبادئ المشتركة بين كافة الدول لاحتواء الإرهاب ومنع انتشار هذا الوباء ومكافحة التحريض على العنف والإرهاب والتطرف من خلال وسائل التواصل الاجتماعي.وأكد وزير الخارجية أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تقوم بتمويل ودعم الإرهاب في المنطقة، واستغلال مركز البحرين المالي والاقتصادي في تمويل المفاعلات النووية ودعم الإرهاب من خلال بنك المستقبل الذي تم إغلاقه في مملكة البحرين، والمملوك من قبل إيران، حيث كان يقوم بدور خطير في دعم وتمويل الإرهاب والمنظمات الإرهابية، في مخالفة خطيرة للقوانين والمعاهدات الدولية.وجدد وزير الخارجية موقف مملكة البحرين الثابت الذي يدين وينبذ التطرف والعنف والإرهاب أيا كانت دوافعه، مطالبا معاليه بضرورة التعامل مع المجاميع الإرهابية وبالأخص تلك التي تدعمها الدول مثل حزب الله الإرهابي وغيره من المجموعات الإرهابية الأخرى والقضاء عليها وطردها وإدراج أسماء الأفراد والكيانات والمنظمات الإرهابية على قائمة الإرهاب الدولي.واختتم أعمال المؤتمر الدولي لمكافحة تمويل الإرهاب بكلمة لفخامة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، أكد فيها أن المؤتمر، ركز على تنظيمي داعش والقاعدة الارهابيين باعتبارهما ركنين أساسيين للإرهاب، مضيفًا أن معركتنا مع الإرهاب ميدانية في المرحلة الأولى ويجب تحديد منهجية لتجفيف منابع تمويله.وأشار الرئيس الفرنسي إلى أنه يجب على الجهات الفاعلة على شبكة الانترنت سحب كل المضامين غير القانونية وهذه مسئوليتهم وسنعمل على إلزامهم بذلك، منوهًا إلى أهمية وضع إطار قانوني فيما يتعلق بمسؤولية منصات الانترنت.وقد صدر بيان ختامي عن المؤتمر، تحت عنوان «إعلان باريس» تم فيه التأكيد على ضرورة اتباع نهج شامل لمكافحة الإرهاب وسبل تمويله وتعزيز المشاركة الوطنية والجماعية في مكافحة تمويل ارهاب تنظيمي داعش والقاعدة والمجموعات المرتبطة بهما، كما تم اعتماد عدد من التدابير من بينها تعزيز الإطار المحلي القانوني والعملياتي لقيام السلطات الوطنية بجمع المعلومات وتحليلها، مكافحة المعاملات المالية مجهولة المصدر، التعاون مع القطاع لخاص خاصة القطاع التكنولوجي لمكافحة تمويل الارهاب.وعلى هامش المؤتمر الدولي لمكافحة تمويل الإرهاب، التقى وزير الداخلية مع نظيره الفرنسي جيرار كولومب، حيث أعرب الوزير عن شكره لوزير الداخلية الفرنسي على الدعوة لحضور هذا المؤتمر الدولي المهم، كما تم التطرق إلى الموضوعات التي ناقشها المؤتمر وأهمية تعزيز الجهود الدولية لمكافحة تمويل الإرهاب. كما عقد وزير الداخلية، لقاءات منفصلة، مع كل من بياتريس بيرون ومارتين وونر عضوي الجمعية الوطنية الفرنسية والسيناتور جان بيزيه عضو مجلس الشيوخ، وخلال هذه اللقاءات تم بحث عدد من الموضوعات وأعرب الوزير عن أمله في أن تتمكن الجمهورية الفرنسية من خلال التدابير التي اتخذتها مؤخرًا من مكافحة الإرهاب وتجفيف مصادر تمويله، خصوصًا مع تطوير القوانين من أجل التصدي للتهديدات الإرهابية.من جهتهم، أكد أعضاء البرلمان الفرنسي على حكمة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل مملكة البحرين المفدى، منوهين إلى حرصهم على تدعيم سبل التعاون في كافة المجالات بين مملكة البحرين والجمهورية الفرنسية.وقد تم بحث مجالات التعاون والتنسيق بين البلدين الصديقين وخاصة في المجال الأمني، وأهمية مواصلة الجهود الدولية المشتركة لمحاربة الإرهاب وتجفيف مصادر تمويله. كما تم بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. حضر اللقاءات د. محمد عبدالغفار سفير مملكة البحرين لدى جمهورية فرنسا الصديقة وأعضاء الوفدين المرافقين لوزير الداخلية ووزير الخارجية.