حضر الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، في باريس، أمس الخميس، فعاليات اليوم الثاني وختام «مؤتمر باريس الدولي لمحاربة تمويل الإرهاب»، الذي ألقى فيه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الكلمة الرئيسية، وصدر في اليوم الختامي عن المؤتمر وثيقة «إعلان باريس»؛ حيث تضمنت التوصيات والخلاصات التي توصل إليها المجتمعون. كما التقى الرئيس الفرنسي الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان أثناء تحيته لكبار ضيوف المؤتمر، بعد أن كان سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، قد شارك في أعمال الحلقة الحوارية، التي أدارها وزير الداخلية الفرنسي جيرار كولومب، وتحدث فيها سموه في كلمة افتتاحية عن جهود دولة الإمارات العربية المتحدة في مكافحة الإرهاب، ودورها في تعزيز التعاون والتنسيق الدولي في هذا الشأن. وقدم سموه في كلمته الشكر والتقدير للدولة المستضيفة، وإلى الرئيس إيمانويل ماكرون على استضافة هذا الاجتماع المهم، مؤكداً أن الروابط التي تجمع بين شعوب العالم كثيرة ومتعددة، ولكن جميعها مبنية على أسسٍ إنسانية مشتركة، وثوابت حضارية راسخة، كالتعاون بين الأمم، وتسوية النزاعات بالحوار والطرق السلمية، وتعزيز الأمن والسلم الدوليين. وأضاف سموه، أن فرنسا وهذا الجهد الدولي اليوم خير من يجسد هذه المبادئ الإنسانية، مشيراً سموه إلى أن الإمارات تدرك تماماً الدور الذي تلعبه الجمهورية الفرنسية، في تعزيز الأمن والسلم الدوليين، وفي محاربة التطرف والإرهاب، الذي بات يشكل تحدياً دولياً معقداً وخطراً، وكيف أن عمليات تمويل التنظيمات الإرهابية تعد الشريان المغذي لهذه الفئة التي تمكّنهم من تنفيذ عملياتهم الإرهابية، وتحقيق أهدافهم الأيديولوجية. وأكد سموه، التزام دولة الإمارات، وكجزء أساسي من سياساتها الداخلية والخارجية، بمكافحة التطرف والإرهاب؛ ترسيخاً لنهج القائد المؤسس المغفور له، بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، المبني على تعزيز أواصر التعاون مع مختلف دول العالم، وتعزيز القيم الحقيقية للدين الإسلامي الحنيف المبنية على التسامح والوسطية وحرية الأديان. وقال سموه: إن الإمارات طورت قوانينها واستراتيجية عمل أجهزتها الحكومية لمكافحة الإرهاب واجتثاثه، وكرّست مواردها الوطنية وجهودها الحثيثة؛ لتجفيف مصادر تمويله وقطعها، فأصدرت القوانين الرادعة؛ لمكافحة تمويل الإرهاب، وشكّلت مختلف الهيئات واللجان الخاصة بهذا الإطار، ووقعت على العديد من الاتفاقيات الدولية المعنية بمكافحة الإرهاب وتمويله. وأعاد سموه تأكيد أهمية أن تكون جهود مكافحة تمويل الإرهاب من أولويات الدول جميعاً، ويجب عليها تعزيز ومضاعفة الجهود الدولية الهادفة إلى تجفيف منابع تمويل هذا الوباء وقطع أي تغذية مالية لعملياته في أي دولة كانت وأي منطقة يتواجد فيها، مشيراً سموه إلى أن إيمان دولة الإمارات وفرنسا بهذه المبادئ دفعتهما للعمل مع عدد من دول العالم الصديقة والشقيقة من مختلف قارات العالم؛ لتشكيل التحالف الأمني الدولي كنواة أوسع للعمل المشترك العابر للقارات. وقد حضر الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، والوفد الإماراتي المشارك جلسات المؤتمر بمعية الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان وشاركوا في حلقات متخصصة تقام ضمن فعاليات المؤتمر. وكان «مؤتمر باريس الدولي لمحاربة تمويل الإرهاب» انطلق، الأربعاء، في العاصمة الفرنسية بمقر منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية تحت شعار: «لا أموال للإرهاب: مؤتمر محاربة تمويل داعش والقاعدة»، وبمشاركة أكثر من 70 دولة من بينها وفد دولة الإمارات العربية المتحدة، وبحضور رسمي كبير من ممثلي الدول المشاركة. كما شارك في أعمال المؤتمر أكثر من 20 منظمة دولية وإقليمية، أهمها الأمم المتحدة والبنك الدولي والاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي والجامعة العربية وصندوق النقد الدولي والإنتربول واليوروبول. وانقسم المؤتمر أثناء انعقاده إلى أربع مجموعات الأولى ترأسها وزير الداخلية الفرنسي جيرار كولومب وتبحث طرق تمويل الإرهاب والتطرف والتعاون؛ لمحاربة الإرهاب، وترأس الثانية وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان وتبحث محاربة الجريمة المنظمة؛ لتجفيف مصادر تمويل الإرهاب. وترأست المجموعة الثالثة وزيرة العدل الفرنسية نيكول بيليوبي وناقشت النواحي التشريعية لتمويل الإرهاب، فيما ترأست المجموعة الرابعة وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي برونو لامير وناقشت تطبيق المعايير لمحاربة تمويل الإرهاب والتحديات الجديدة في محاربة تمويل الإرهاب.وتزامن المؤتمر الدولي مع ندوة نظمها مركز دراسات الشرق الأوسط في باريس، وأكد رئيس المركز، الدكتور عبدالرحيم علي، خلال الندوة أن المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، تقودان المواجهة لإحباط مخطط النظام القطري ل«أفغنة» الصومال؛ وذلك من خلال المشروعات التنموية، التي تقدم للشعب الصومالي.وقال علي، خلال الجلسة الثانية من مؤتمر «التحديات الجديدة أمام مكافحة تمويل الإرهاب»، الذي نظمه المركز، إن الدوحة توجه تمويل إعادة تكوين العناصر الإرهابية التي تمت ملاحقتها في بعض دول المنطقة العربية، ليكون الصومال حاضناً لهذه العناصر.من جانبه، قال رولان جاكار، الخبير لدى الدول الأعضاء بمجلس الأمن والمجلس الأوروبي، ورئيس لجنة المراقبة الدولية للإرهاب، ومركز دراسات التهديدات العصرية، إن قطر تقوم بتمويل العناصر الإرهابية في بعض الدول، وتستخدم الأموال الطائلة في عمليات الإرهاب. (وكالات)