ارتفع صافي أرباح بنك أبوظبي التجاري ليصل إلى 1.207 مليار درهم خلال الربع الأول من العام بزيادة 9% مع زيادة صافي الدخل من الفوائد وأرباح عمليات التمويل الإسلامي بنسبة 12% ليصل إلى 1.828 مليار درهم. وارتفع إجمالي الأصول بنسبة 1% ليصل إلى 267 مليار درهم، بينما حافظ صافي القروض على مستواه عند 163 مليار درهم دون تغيير عما كان عليه بنهاية العام الماضي بسبب ارتفاع وتيرة السداد من العملاء (بلغ متوسط النمو المحقق في القطاع المصرفي بدولة الإمارات 0.6%). وقال علاء عريقات، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة لمجموعة بنك أبوظبي التجاري: «شهد البنك انطلاقة ممتازة لأعماله مع بداية العام وحقق نمواً كبيراً في أرباح جميع قطاعات أعماله بنهاية الربع الأول من عام 2018، حيث حقق صافي أرباح بلغ 1.207 مليار درهم بارتفاع وقدره 13% مقارنة بنهاية الربع الأخير من العام الماضي وبنسبة 9% عما كان عليه بنهاية الربع الأول من العام الماضي. كما حافظت نسبة متوسط العائد على الحقوق البالغة 16.8% على مستواها المتميز في القطاع المصرفي. وقال ديباك كوهلر، كبير المسؤولين الماليين لمجموعة بنك أبوظبي التجاري: «بدأ بنك أبوظبي التجاري العام الجديد بتحقيق تقدم مهم في العديد من المجالات الرئيسية مثل ارتفاع الهوامش واستمرار التحسن في محفظة التمويل مع ارتفاع أرصدة العملاء في الحسابات الجارية وحسابات التوفير والحفاظ على نسبة سيولة عالية ورأس مال قوي، على الرغم من المتطلبات التنظيمية الأكثر صرامة، إضافة إلى تحسن كلفة المخاطر بسبب انخفاض المخصصات العامة على الرغم من بيئة الأعمال المتسمة بالكثير من التحديات. ونحن مستمرون في نهجنا المنضبط لإدارة التكاليف بكفاءة عالية، حيث انخفضت نسبة الكلفة إلى الدخل لتصل إلى 32.7% مقارنة مع 34.6% خلال الربع الأخير من العام الماضي، بينما نستمر في استثمار الكثير من الجهد والمال في البنية التحتية للبنك لتبني التقنيات الحديثة وخصوصاً في مجال التحول إلى الصيرفة الرقمية. شهد صافي هامش الفوائد تحسناً ليبلغ 3.19% بنهاية الربع الأول من العام الجاري بعد أن كان 2.86% بنهاية الربع الأول من العام الماضي بزيادة وقدرها 33 نقطة أساس. ويعود هذا التحسن بصفة أساسية إلى ارتفاع المعدلات المعيارية. كما شهد إجمالي الدخل من الرسوم والعمولات زيادة بنسبة 2% مقارنة مع الربع الأول من العام الماضي ليصل إلى 507 ملايين درهم. مع بداية العام، بدأ البنك في جني ثمار جهوده الرامية إلى التوسع في منح القروض المضمونة لدعم قدرة محفظة الأصول على مواجهة التحديات.