توقع مسؤولون في القطاع البلدي، أن تخصيص الخدمات البلدية سيسهم في رفع كفاءة تنفيذ المشاريع والبرامج وتقديم الخدمات، مؤكدين ضرورة دعم القطاع الخاص البلديات، لتطوير المنظومة البلدية في المملكة، وذلك عقب الإطلاق الرسمي لبرنامج التخصيص أحد برامج «رؤية المملكة 2030» الـ12، واعتماد خطته التنفيذية، وإدراج البلديات ضمن مستفيديه. وقال وزير الشؤون البلدية والقروية المهندس عبداللطيف آل الشيخ في تصريح صحافي، إن التخصيص سيمكن من رفع جودة المشاريع والخدمات الحكومية، وإزالة أي عقبات قد تعيق القطاع الخاص من لعب دور أكبر في التنمية الاقتصادية، والمساهمة في دفع عجلة التنمية ورفع مستوى مشاركة القطاع الخاص في الناتج المحلي، من خلال تحفيز الإنفاق الاستهلاكي، واستقطاب الاستثمارات الرأسمالية. وبين أن الوزارة حدد مبادرات تخصيص للأنشطة والخدمات البلدية، ومنها: إشراك القطاع الخاص في إنشاء وتشغيل مواقف السيارات في المدن، والتوسع في استثمار العقارات البلدية مع القطاع الخاص، وإسناد العمليات التشغيلية لإصدار الرخص البلدية للقطاع الخاص، وإسناد الأعمال التشغيلية للرقابة البلدية للقطاع الخاص، وإعادة تدوير النفايات بالشراكة مع القطاع الخاص، وتطوير وتشغيل أسواق النفع العام، منوهاً بأن الوزارة راعت أن يكون تنفيذ هذه المبادرات تدريجياً. وأكد مسؤولون في القطاع البلدي والأمانات، أهمية العلاقة التشاركية بين البلديات والقطاع الخاص، مشيرين إلى أن الوزارة قطعت شوطاً كبيراً في تخصيص خدماتها، ضمن مبادرات «القطاع البلدي» التي أطلقتها أخيراً، بهدف رفع كفاءة وجودة الخدمات البلدية المقدمة للمستفيدين. وشدد أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد القويحص، على ضرورة تخصيص الخدمات البلدية في رفع كفاءة أداء القطاع البلدي، مشيراً إلى خدمة برنامج التخصيص المستفيد ومقدم الخدمة، وقال لـ«الحياة»: «إن القطاع البلدي في المملكة أحد القطاعات الهامة التي لها دور في تقديم أعمال واسعة التخصصات منها تراخيص البلدية والتطوير العمراني والطرق والتخلص من النفايات وعملية الإصحاح البيئي والاستثمارات، إضافة إلى الخدمات التي تقدمها البلديات في مجالات عدة. وأضاف: «غالبية المدن العالمية الكبيرة يعتمد القطاع البلدي فيها على نفسه في توفير الخدمات والإيرادات والأجهزة البلدية، بالتالي التحول والخصخصة في المملكة من الانجازات الكبيرة التي سعت البلديات في التوجه لها لتطبيقها من سنوات، لما لها مردود في رفع كفاءة تقديم الخدمة إلى المواطنين والمستفيدين والسرعة في إنجاز معاملات المستفيدين بكافاة عالية. فبالتالي ستخدم الخصخصخة لطرفين المستفيدين ومقدم الخدمة». من جهته، قال مدير مركز المعلومات البلدية في وزارة الشؤون البلدية والقروية الدكتور ابراهيم سليمان بن عبدالله لـ«الحياة»: «إن الشراكة مع القطاع الخاص في تحسين الخدمات البلدية من خلال الخصخصة ضرورة، لتحسين جودة المبادرات والإنجاز ودفعها إلى الأمام بقفزات نوعية». وأضاف بن عبدالله: «القطاع البلدي عليه حمل كبير ويعجز من دون الشراكة مع القطاع الخاص في الارتقاء في الخدمة بالمستوى الذي يوفي توقعات المواطنين والمستفيدين كما تعد الخصخصة عجلة تنمية تدفع بجودة الخدمات المقدمة». بدوره، أكد رئيس بلدية محافظة الخبر المهندس سلطان حامد الزايدي أهمية إشراك القطاع الخاص في العمل البلدي، خصوصاً فيما يخص الرقابة الصحية والمشاريع التنموية. وقال لـ«الحياة»: «الاستفادة من إمكانات القطاع الخاص البشرية والتقنية في الخدمات البلدية، إضافة كبيرة لجودة الخدمات المقدمة، خصوصاً في ظل وجود نقصل لدى الأمانات والبلديات فيما يخص الكوادر والتقنيات الذكية». وأضاف الزايدي: «تخصيص القطاع البلدي يسهم بشكل كبير في تقديم الخدمات البلدية بشكل أكثر دقة وتوفير أكبر قدر من الكوادر المتخصصة سواءً الصحية من مراقبيين صحيين أو كوادر هندسية متخصصة لادارة المشاريع وتسهيل عملها، إضافة إلى رفع مستوى كفاءة وأداة الخدمات مع تخفيف الأعباء عن الأجهزة البلدية واستثمار إمكاناتها» .