اعتبر نائب وزير الخدمة المدنية عبدالله الملفي، تمكين المرأة في الخدمة المدنية وتعزيز دورها القيادي، من أهم المبادرات التي تعمل عليها وزارته، بهدف زيادة مشاركتها في سوق العمل وبناء إمكاناتها وقدراتها القيادية، وبالتالي زيادة تمثيلها في الوظائف القيادية، مشيراً الى أن ذلك لا يمكن أن ينفذ بمعزل عن الجهات الحكومية، لكونها «شريكاً أساسياً في هذه المبادرة». وقال الملفي خلال افتتاحه ورشة عمل «تفعيل التوازان بين الجنسين في الخدمة المدنية»، التي عقدت أمس (الأربعاء)، في معهد الإدارة العامة بمدينة الرياض: «إن وزارة الخدمة المدنية تمر في مرحلة انتقاليه تطويرية لم يسبق لها مثيل، وذلك بما يتفق مع رؤية المملكة 2030، باعتبار أن العنصر البشري هو الأساس في عمليات تحقيق أهداف الرؤية، ومن هذا المنطلق تضمن برنامج التحول الوطني 2020 جوانب ومسارات تهتم في هذا العنصر». وأضاف أن «الوزارة معنية في هذه المرحلة بالكثير من الجوانب التي تعضد الجهات الحكومية بالصورة التي تخدم الارتقاء في خدمات الموطنين على أكمل وجه، وفق ما تتطلع إليه القيادة الرشيدة، ومن هذا المسار المهم انتهت الوزارة من إعداد استراتيجية جديدة لها، تم التركيز فيها على الدور المستقبلي من خلال أربعة محاور رئيسة، تتمثل في التشريع والتمكين والدعم والرقابة، وهو ما يعزز توجه الوزارة في التحول من الدور المركزي الى اللا مركزي، من خلال تمكين الجهات الحكومية من إدارة مواردها البشرية». وأبان الملفي أنه لضمان تنفيذ هذا التوجه تم إعداد هيكل تنظيمي للوزارة يلبي احتياجاتها، فيما تم تشكيل فريق عمل مهني ومتخصص من داخل الوزارة بالتعاون مع الجهات الحكومية تحت اشراف وزير الخدمة المدنية، وبالتعاون مع الجهات الحكومية لمراجعة لوائح الخدمة المدنية، بما تتواكب مع المرحلة المقبلة، وبما يتوافق مع تطلعات وأهداف «رؤية المملكة 2030». من جانبها، أوضحت المديرة العام للفرع النسائي لمعهد الإدارة العامة الدكتورة هند آل الشيخ، أن مشروع تحقيق التوازن بين الجنسين في الخدمة المدنية هو أحد مشاريع مبادرة تمكين المرأة التي تحوي ثلاثة مشاريع تتمثل في تمكين القيادات النسائية في الخدمة المدنية، واستراتيجية العمل من بعد، وتحقيق التوازن بين الجنسين، وتهدف في نهاية الأمر إلى تقليص الفجوة النوعية بين الجنسين في مختلف القطاعات الحكومية، بما يسهم في تمكين المرأة كشريك في التنمية وصناعة التحول. يُذكر أن مشروع تحقيق التوازن بين الجنسين تكمن أهميته من حيث بناء تكاملية في الأدوار بين المرأة والرجل، لبناء مجتمع حيوي قادر على مواكبة المستجدات المحيطة، والتأكيد على أن دور المرأة كشريك في التنمية أصبح مهما وأساسيا في صناعة التحول. وتعد هذه الورشة الثانيية لإطلاق المرحلة التجريبية للمشروع من خلال أربع جهات حكومية وفق معايير محددة للمشاركة في عملية التنفيذ التجريبي، وتمثلت المحاور الرئيسة للورشة في تحقيق التوازن بين الجنسين، تماشياً مع «رؤية المملكة 2030»، والتوجهات الاستراتيجية لمشروع تحقيق ذلك التوازن، وإطار حوكمة المشروع، وآلية التطبيق، والالتزامات المؤسسية المتطلبة لتفعيل التوازن.