واس ـ جنيف A A أكدت المملكة في كلمة أمام الدورة (59) للجنة القضاء على التمييز العنصري، أنه تم تطوير العديد من الأطر القانونية والمؤسسية في مختلف المجالات ذات الصلة بحقوق الإنسان بما فيها القضاء والعدالة الجنائية، وتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، ومكافحة التمييز العنصري، وحقوق المرأة والطفل، والأشخاص ذوي الإعاقة، والمسنين، والعمال الوافدين، وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي في مجال حقوق الإنسان، كما أكدت أن العمل جارٍ على الانتهاء من إعداد مشروع الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وخطتها التنفيذية التي ترتكز على ستة محاور رئيسة ينبثق منها أكثر من 100 مبادرة تشمل جميع مجالات حقوق الإنسان. وقال نائب رئيس هيئة حقوق الإنسان رئيس وفد المملكة الدكتور ناصر بن راجح الشهراني لمناقشة تقريرها الجامع لتقاريرها (من الرابع وحتى التاسع) الخاص باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري في الدورة (95) للجنة القضاء على التمييز العنصري: إن المملكة تشهد إصلاحاتٍ شاملة وتطويرًا مستمرًا في إطار تنفيذ «رؤية المملكة 2030»، وأشار إلى صدور وتعديل العديد من الأنظمة حيث صدر: نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص. نظام الحماية من الإيذاء. نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية. لائحة عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم. كما صدر أمرٌ سامٍ يؤكد على جميع الجهات المعنية بإنهاء الإجراءات الخاصة بالمرأة وتقديم الخدمات لها دون طلب موافقة أي شخص، وكذلك تعديل نظام القضاء ونظام ديوان المظالم، ونظام الإجراءات الجزائية، ونظام المرافعات الشرعية، ونظام العمل، وقد جاءت منسجمةً مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان. ونوه بتعديل تنظيم هيئة حقوق الإنسان بما يعزز استقلاليتها، حيث أصبحت ترتبط مباشرة بالملك، وإنشاء لجنة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، وإنشاء الهيئة السعودية للمحامين، وإنشاء مجلس شؤون الأسرة، وهيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة. وأوضح أنه على الصعيد الدولي، جاءت مبادرة المملكة للحوار بين أتباع الأديان والثقافات، وإنشاء مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات في فيينا، إثباتًا عمليًا لمنهج المملكة في تعزيز قيم التعايش والتفاهم والتعاون بين الشعوب وبناء السلام ومكافحة التطرف.