القاهرة - شكك خبراء في نجاح منظومة النقل النهري الجديدة التي تسعى القاهرة لتدشينها خلال الفترة المقبلة، بهدف تعظيم الاستفادة من المجرى الملاحي لنهر النيل في نقل البضائع، وسط عدم وضوح الرؤية حول مصير مفاوضات سد النهضة. وقالت مصادر لـ“العرب”، إن وزارة الري لا تلتزم بتحديد منسوب محدد لمياه نهر النيل، الأمر الذي يعقد خطط “التكريك” التي تستهدفها وزارة النقل، وهي زيادة عمق المجرى الملاحي لنهر النيل أمام حركة سفن نقل البضائع. وشهد العام الماضي مجموعة من حوادث “شحوط” السفن بنهر النيل، بعد اصطدام السفن بقاع النهر بسبب انخفاض منسوب المياه، ما أدى لتوقف حركة الملاحة وإلغاء رحلات السياحة لمراكب “كروز” بين الأقصر وأسوان. وقال هشام عرفات وزير النقل لـ“العرب” “انتهينا حاليا من تطبيق أول نظام لتتبع رحلات السفن الكبرى في نهر النيل ويطلق علية اصطلاحا جيه.بي.أس”. وأشار إلى أنه من خلال هذا النظام يتم توجيه السفن عبر الممرات الآمنة لتجنب “شحوطها” في أثناء عمليات نقل البضائع أو السياح عبر سفن “كروز”. وتستهدف المنظومة الجديدة تقليل معدلات الحوادث بسبب سيارات النقل الثقيل للبضائع، وتجنب ارتفاع تكاليف النقل بعد الزيادات التي شهدتها أسعار الطاقة، خلال الفترة الماضية، بسبب ترشيد دعم الوقود، فضلا عن الزيادة المرتقبة، خلال شهر يوليو المقبل. وتعتزم وزارة النقل طرح إنشاء 4 موانئ نهرية عقب موافقة مجلس النواب على قانون الملاحة النهرية الذي يجري مناقشته حاليا، لتعظيم دور النقل النهري في نقل البضائع. وأفادت مصادر بوزارة النقل أن تلك الموانئ ستكون في محافظات قنا وسوهاج وأسيوط بصعيد مصر، ومدينة ميت غمر بمحافظة الدقهلية شمال شرق البلاد. ولدى مجموعة القلعة التي يمتلكها أحمد هيكل، نجل الكاتب الصحافي الراحل محمد حسنين هيكل، خط نقل وميناء عبر نهر النيل. وتوجد أربعة طرق ملاحية بنهر النيل حاليا، الأول يربط القاهرة بأسوان بطول 953 كيلومترا، والثاني بين القاهرة والإسكندرية من خلال طريق “الرياح البحيري- ترعة النوبارية” بطول 220 كيلومترا. ويربط الطريق الملاحي الثالث بين القاهرة ودمياط من خلال نهر النيل فرع دمياط بطول 240 كيلو مترا، والرابع الطريق الملاحي الرابط بين أسوان وحلفا بطول 350 كيلومترا. وتعزز هذه المنظومة أيضا زيادة مشاركة وسائل النقل التشاركي عبر نهر النيل، وأطلقت شركة “أوبر” الأميركية للنقل التشاركي خدمات نقل الركاب عبر نهر النيل عبر مراكب تابعة لها. وقال عادل اللمعي رئيس غرفة الملاحة ببورسعيد، لـ“العرب” إن “المنظومة الجديدة سوف تعزز من خفض تكاليف نقل السلع بشكل يشجع على تقديم عروض ترويجية لتنشيط حركة التجارة الداخلية”. وأوضح أن قانون الملاحة النهرية يشجع شركات السياحة على تنظيم رحلات سياحية عبر نهر النيل تنطلق من القاهرة وحتى أسوان عبر محافظات مصر المختلفة، أسوة برحلات “كروز” التي تتم عبر موانئ الدول. ولفت إلى أن هناك مقاصد سياحية على ضفاف النيل في جميع المحافظات التي ستمر عليها هذه الرحلات، ويمكن زيادة موارد تلك المقاصد من خلال تلك الرحلات. وتستطيع وحدة نهرية واحدة نقل حمولة تصل إلى نحو 900 طن، أي ما يعادل حمولة 30 شاحنة نقل بري أو نحو 23 عربة سكة حديد، إلى جانب القدرة على نقل أطوال تصل لنحو 30 مترا وتزن أكثر من 400 طن دفعة واحدة. وقال حسن الشافعي رئيس الجانب المصري بمجلس الأعمال المصري الروماني، لـ“العرب” إن “مصر تنقل 2 بالمئة من حجم تجارتها الداخلية عبر النقل النهري”، مؤكدا أن تلك النسبة تصل في رومانيا إلى 20 بالمئة. وكشف الشافعي عن توقيع اتفاق مع الجانب الروماني في مجلس الأعمال لنقل تجربة رومانيا في النقل النهري لمصر. وأوضح أن هناك مفاوضات حالية مع إحدى الشركات الرومانية لتصنيع “صنادل” النقل، وهي عبارة عن سفن مفتوحة لنقل البضائع والسيارات عبر الأنهار. ويصل حجم الأسطول النهري لنقل البضائع بمصر حاليا نحو 300 سفينة من خلال خطوط الملاحة الأربع، وتحتاج المنظومة الجديدة في مرحلتها الأولى إلى مضاعفة هذا العدد إلى نحو 600 سفينة. وقالت ليلى بهاء الدين سفيرة مصر السابقة في رومانيا لـ“العرب”، إن “شركات النقل النهري في رومانيا تضع الاستثمار بمنطقة قناة السويس ونهر النيل على قائمة أولويات استثماراتها الخارجية”. وأكدت شركة “إيغيترانس” المتخصصة في الشحن أن هناك فرصا تنافسية تنتظر البلاد، فإلى جانب رخص قيمة شحن البضائع، مقارنة بالنقل البري، يمكن زيادة استثمارات تصنيع سفن نقل البضائع بنسبة 75 بالمئة، مما يعزز نشاط بناء السفن بالبلاد.