«الجزيرة» - سلطان المواش: أكد معالي نائب وزير الخدمة المدنية الأستاذ عبدالله بن علي الملفي أن تمكين المرأة في الخدمة المدنية وتعزيز دورها القيادي يعد من أهم المبادرات التي تعمل عليها وزارة الخدمة المدنية، وذلك بهدف زيادة مشاركتها في سوق العمل وبناء إمكانياتها وقدراتها القيادية وبالتالي زيادة تمثيلها في الوظائف القيادية، مشيراً إلى أن ذلك لا يمكن أن ينفذ بمعزل عن الجهات الحكومية لكونها شريك أساسي في هذه المبادرة، جاء ذلك خلال افتتاح معاليه لورشة عمل (تفعيل التوازان بين الجنسين بالخدمة المدنية)، والتي عقدت يوم أمس الأربعاء في معهد الإدارة العامة بحي النرجس بمدينة الرياض. وقال معاليه في مستهل كلمته خلال افتتاحه للورشة، إن وزارة الخدمة المدنية ومن خلال الدعم الكبير الذي تتلقاه من قبل سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز (حفظه الله)، ومن سمو سيدي صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز (وفقه الله)، تمر بمرحلة انتقالية تطويرية لم يسبق لها مثيل من قبل، وذلك بما يتفق مع رؤية المملكة 2030 باعتبار أن العنصر البشري هو الأساس في عمليات تحقيق أهداف الرؤية، ومن هذا المنطلق فقد تضمن برنامج التحول الوطني 2020 العديد من الجوانب والمسارات ذات الاهتمام بهذا العنصر. وقال لقد انتهت الوزارة من إعداد استراتيجية جديدة لها تم التركيز فيها على الدور المستقبلي من خلال أربعة محاور رئيسية تتمثل في التشريع والتمكين والدعم والرقابة، وهو ما يعزز توجه الوزارة في التحول من الدور المركزي إلى الدور اللامركزي من خلال تمكين الجهات الحكومية من إدارة مواردها البشرية، ولضمان تنفيذ هذا التوجه تم إعداد هيكل تنظيمي لوزارة الخدمة المدنية يلبي احتياجاتها، كما تم تشكيل فريق عمل مهني ومتخصص من داخل الوزارة بالتعاون مع الجهات الحكومية تحت إشراف معالي وزير الخدمة المدنية وبالتعاون مع الجهات الحكومية لمراجعة لوائح الخدمة المدنية بما تتواكب مع المرحلة القادمة وبما تتوافق مع تطلعات وأهداف رؤية المملكة 2030. من جانبها أوضحت مديرة عام الفرع النسائي لمعهد الإدارة العامة الدكتورة هند آل الشيخ، أن مشروع تحقيق التوازن بين الجنسين في الخدمة المدنية هو أحد مشاريع مبادرة تمكين المرأة التي تحتوي على ثلاثة مشاريع تتمثل في مشروع تمكين القيادات النسائية في الخدمة المدنية، ومشروع استراتيجية العمل عن بعد، ومشروع تحقيق التوازن بين الجنسين)، وتهدف في نهاية الأمر إلى تقليص الفجوة النوعية بين الجنسين في مختلف القطاعات الحكومية، بما يساهم في تمكين المرأة كشريك في التنمية وصناعة التحول.