طالبت دولة قطر برفع الحصار الجائر المفروض عليها فورا والذي يوشك أن يدخل عامه الثاني، مجددة التأكيد أن الحصار الجائر والإجراءات الأحادية التعسفية المفروضة على دولة قطر، دون أي مبرر أو مسوغ قانوني أو واقعي، ويرمي إلى تحقيق أهداف خاصة تتعارض مع أحكام القانون الدولي، وتتنافى مع المبادئ الأساسية للنظام الدولي المتعدد الأطراف وأسس العلاقات الودية وحقوق الإنسان، علاوة على آثاره السلبية على التعاون الإقليمي والدولي لحفظ السلم والأمن الدوليين. جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقته سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة في الاجتماع الرسمي لمجلس الأمن الدولي حول "الحالة في الشرق الأوسط بما في ذلك قضية فلسطين". وقالت سعادتها، إنه في ظل البيئة الدولية المثقلة بالتوترات والتحديات المتزايدة الناجمة عن استمرار النزاعات والإرهاب، والتباطؤ المقلق في حل الأزمات، وفي الوقت الذي يجب أن تفرض التحديات التي تعصف بمنطقة الشرق الأوسط تعاونا واستجابة من الجميع لمواجهتها، فإن استمرار الأزمة المفتعلة ضد دولة قطر يلقي بتبعاته الخطيرة على أمن واستقرار المنطقة. وأضافت أن التداعيات الخطيرة لهذه الأزمة المفتعلة ضد دولة قطر على منطقة الشرق الأوسط، وتأثيرها المباشر على جهود مجلسكم الموقر في مجال حفظ السلم والأمن الدوليين تستوجب الرفع الفوري لهذا الحصار الجائر، وإنهاء الإجراءات الأحادية التعسفية ضد دولة قطر. وشددت سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، على ضرورة اعتماد الحوار في حل الخلافات والتوترات وفق ميثاق الأمم المتحدة، موضحة أن هذا ما دأبت على المطالبة به دولة قطر منذ بداية الأزمة، انطلاقا من مسؤوليتها كعضو في الأمم المتحدة وشريك أساسي للمجتمع الدولي في التصدي للتحديات المشتركة. وجددت سعادتها التأكيد على التزام دولة قطر بالوساطة المقدرة لصاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، وتقديرها للدول التي ساندت هذه الوساطة بغية حل هذه الأزمة. وفيما يخص القضية الفلسطينية، قالت سعادة السفيرة، إن ثمة إجماعا في مجلس الأمن وفي العالم، بأن تحقيق السلام في الشرق الأوسط سيساهم في مواجهة كافة التحديات التي تواجهها المنطقة، وفي مقدمتها القضاء على الإرهاب، وأن العالم يمكن أن يجني ثمرة السلام والأمن والاستقرار في هذه المنطقة. وأضافت أن نجاح وتعزيز فرص السلام في الشرق الأوسط يتطلب التخلي عن فرض سياسة الأمر الواقع وفرض إجراءات وسياسات مخالفة للقانون الدولي، لكونها تقوض الجهود الرامية لتحقيق السلام الشامل في هذه المنطقة الحيوية للمجتمع الدولي. وأكدت سعادة المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة أهمية تطبيق قرارات الشرعية الدولية والاستجابة للمبادرات الرامية لتحقيق هذا الهدف الذي يشكل أساسا قويا لإنجاح الجهود الدولية. وأشارت سعادتها إلى أن التصعيد العسكري الإسرائيلي في ذكرى يوم الأرض، والذي نجم عنه سقوط المدنيين والجرحى من الفلسطينيين، يعرقل الجهود الرامية لتحقيق السلام، ويشكل انتهاكا صارخا للمواثيق والقوانين الدولية، لافتة إلى أن دولة قطر تجدد إدانتها لتلك الانتهاكات، ومطالبتها للمجتمع الدولي ومجلس الأمن بتحمل مسؤولياته لحماية المدنيين. وتابعت سعادتها، أنه انطلاقا من قناعة دولة قطر بأن تسوية القضية الفلسطينية وتحقيق السلام يصب في مصلحة الفلسطينيين والإسرائيليين وتجني ثماره المنطقة والعالم، مؤكدة على مواصلة دولة قطر دعمها لأي توجه يساهم في استئناف مفاوضات جادة بين الفلسطينيين وإسرائيل، وتفضي لتحقيق السلام على أسس واضحة وجدول زمني، لكي يعيش الطرفان جنبا إلى جنب بأمن وسلام. وجددت سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، التأكيد على التزام دولة قطر بحل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، واحترام الوضع القانوني للقدس الشريف، وبما يتوافق مع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ومبادرة السلام العربية، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لجميع الأراضي العربية المحتلة بما فيها الجولان السوري. وطالبت بالوقف الفوري والكامل للأنشطة الاستيطانية، ورفع الحصار المفروض على قطاع غزة، وعودة اللاجئين واسترجاع الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف. كما أشارت سعادتها إلى تبرع دولة قطر بمبلغ 50 مليون دولار لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا)، موضحة أنه استجابة لنداءات الأمم المتحدة لسد العجز الذي تواجهه وكالة (الأونروا) لتمويل مشاريعها الإنسانية، واستنادا لقرارات الأمم المتحدة التي أكدت أن دعم (الأونروا) يمثل التزاما يجب الوفاء به من قبل المجتمع الدولي، فقد تبرعت دولة قطر بمبلغ 50 مليون دولار، وذلك خلال الاجتماع الوزاري الاستثنائي للوكالة الأممية، الذي عقد في شهر مارس الماضي بروما. وبشأن الوضع في سوريا، أشارت سعادة السفيرة إلى الهجوم الكيميائي على المدنيين في دوما بالغوطة الشرقية في بداية الشهر الجاري، قائلة "إن هذا الهجوم كشف عن مخاطر استمرار الأزمة السورية على الأمن الإقليمي والدولي، وحجم المحنة التي يواجهها الأشقاء السوريون، والنتائج التي ترتبت على عجز المجتمع الدولي عن رفع تلك المعاناة ووقف جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ترتكب في سوريا". وجددت سعادتها، إدانة دولة قطر بأشد العبارات لذلك العمل المشين، والذي يكشف همجية مرتكبيه، معربة عن تأييدها للعمليات العسكرية للولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وفرنسا على أهداف عسكرية يستخدمها النظام السوري في شن هجماته على المدنيين الأبرياء. كما جددت مطالبتها للمجتمع الدولي للاضطلاع بمسؤولياته لوقف جرائم النظام واستخدامه للأسلحة المحرمة دوليا، وتقديم مرتكبي هذه الجرائم للعدالة الدولية. وأعادت سعادة المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة التأكيد على دعم دولة قطر لكافة الجهود للتوصل إلى حل سياسي يستند إلى بيان جنيف لعام 2012 وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وبما يلبي التطلعات المشروعة للشعب السوري الشقيق في الأمن والاستقرار والحفاظ على وحدة سوريا الوطنية والإقليمية. كما جددت سعادة السفيرة التزام دولة قطر بالعمل مع الشركاء لتخفيف وطأة الكارثة الإنسانية السورية، مشيرة إلى التعهد الجديد لدولة قطر بمبلغ 100 مليون دولار أمريكي لعام 2018، الذي أعلنه سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، في مؤتمر بروكسل الثاني حول دعم سوريا والمنطقة، والذي يضاف إلى المساهمات الكبيرة السابقة لدولة قطر لدعم الشعب السوري الشقيق. وفي ختام البيان، أكدت سعادة السفيرة أن دولة قطر ستواصل مساهمتها الفاعلة والإيجابية في دعم الجهود الرامية إلى تحقيق السلام في الشرق الأوسط، والعمل بكافة السبل القانونية لإيجاد حلول للنزاعات والأزمات في المنطقة، وبما يصب في تحقيق أهداف مجلس الأمن حيال حفظ السلم والأمن الدوليين.;