كونا - اكدت دولة الكويت ان أخطر ما يواجهه مجلس الامن الدولي في الوقت الحالي هو ترشح إسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال لعضوية مجلس الأمن.جاء ذلك في كلمة دولة الكويت في جلسة مجلس الأمن بشأن الحالة في الشرق الأوسط بما في ذلك القضية الفلسطينية التي القاها مندوب دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة السفير منصور العتيبي اليوم الخميس.وقال العتيبي "كيف يمكننا أن نتخيل لوهلة وجود مثل هذه السلطة المحتلة تشارك في الدفاع عن الشرعية الدولية وقراراتها هذه السلطة القائمة بالاحتلال لا شك بأنها غير مؤهلة ولا تملك مقومات الترشح التي نص عليها ميثاق الأمم المتحدة".وأضاف "أن ما تملكه اسرائيل هو سجل حافل من الانتهاكات الجسيمة لقرارات الشرعية الدولية ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة لذلك يجب أن يكون المجلس أول المتصدين لهذا الترشح".وأشار الى ان معظم النقاشات المفتوحة ربع السنوية تحت هذا البند تتزامن مع أحداث مفصلية وبالغة الدقة فيما يتصل بالتطورات في القضية الفلسطينية وفي كل مرة تكون إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال هي التي تقوم بانتهاك تلو الآخر للمعاهدات والاتفاقيات الدولية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.وذكر العتيبي ان آخر هذه الانتهاكات هي استخدامها المفرط وغير القانوني في تعاملها مع مسيرة العودة الكبرى التي انطلقت في 30 مارس الماضي ومستمرة لغاية أسبوعين مقبلين.وأوضح ان تلك المسيرة السلمية يشارك فيها أبناء الشعب الفلسطيني الأعزل للتعبير عن حقه في العودة إلى أرضه المحتلة وقد بلغت حصيلة الشهداء منذ بداية المسيرة ما لا يقل عن 37 شهيدا وأكثر من 5000 مصاب.وفي هذا الصدد اعرب العتيبي عن الأسف لعدم تمكن مجلس الأمن من الرد وبشكل موحد لإدانة هذه الممارسات والمطالبة بإجراء تحقيق مستقل وشفاف وتحديد المسؤولين عن استخدام القوة ومقتل عشرات الأبرياء ومحاسبتهم على هذه الجرائم.واعرب عن تاييده في هذا الشأن لاي تحرك تجاه الجمعية العامة للأمم المتحدة أو مجلس حقوق الإنسان في حال استمر عجز المجلس عن اتخاذ أي إجراء لإلزام إسرائيل بالكف عن هذه الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.من جانب آخر اكد العتيبي دعم الكويت لاتخاذ إجراءات وتدابير تساهم في توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني منوها في هذا الصدد بما نص عليه قرارا مجلس الأمن 605 و904 بشأن انطباق اتفاقية جنيف الرابعة على ما يجري في الأرض الفلسطينية المحتلة وضرورة توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني الأعزل.وتابع العتيبي قائلا "نحن لا نبالغ بالقول بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي وبإيعاز من سلطتها القائمة بالاحتلال لا تتوانَ في الوقوف ضد إرادة المجتمع الدولي والشواهد على ذلك كثيرة".وأضاف "نحن قلقون من السياسات والتدابير والإجراءات الأحادية التي تتخذها إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال والتي تستهدف تغيير الحقائق على الأرض المحتلة وأبرزها استمرار الأنشطة الاستيطانية وتوسعة المستوطنات القائمة وهي غير قانونية وغير شرعية وتمثل انتهاكا صارخا لقرارات مجلس الأمن والقانون الدولي وعلى وجه الخصوص القرار 2334.وأفاد العتيبي بان نقل بعض البعثات الدبلوماسية إلى القدس وما يشكله ذلك من مخالفة صريحة وانتهاك واضح لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وتحديدا القرارين 476 و478 تلك القرارات التي اعتبرت مثل هذه الإجراءات الأحادية باطلة ولا أثر قانوني لها.واكد أن مثل تلك الخطوات المخالفة للقانون الدولي تساهم في تقويض جهود تحقيق السلام وتعمق التوتر وتفجر الغضب وتهدد بدفع المنطقة إلى المزيد من العنف والفوضى وعدم الاستقرار.كما اكد العتيبي ان دولة الكويت تؤيد المطلب الفلسطيني إزاء تفعيل بعض الآليات الدولية الموجودة حاليا كاللجنة الرباعية من خلال توسعة عضويتها لتشمل أطراف إقليمية أخرى تضيف إلى أعمالها مزيدا من الحيوية على أن تكون تحت مظلة الأمم المتحدة لرعاية عملية السلام.واعرب العتيبي عن دعم الكويت لجميع الخطوات القانونية والسلمية التي تتخذها دولة فلسطين الشقيقة على المستويين الوطني والدولي لترسيخ سيادتها على القدس الشريف والأرض الفلسطينية المحتلة.وقال "تؤكد الكويت بأن السلام المنشود يجب أن يبدأ بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي الذي سيتم عامه ال 51 بعد 39 يوما وذلك استنادا الى قرارات الشرعية الدولية ومبدأ الأرض مقابل السلام وخارطة الطريق ومبادرة السلام العربية التي تبنتها جميع الدول العربية في قمة بيروت في عام 2002".وتابع قائلا "ان هذه الخطوات تقوم على انسحاب اسرائيل من جميع الأراضي الفلسطينية والسورية واللبنانية المحتلة إلى حدود الرابع من يونيو 1967 وتضمن معالجة جميع قضايا الوضع النهائي وبما يفضي الى نيل الشعب الفلسطيني كافة حقوقه السياسية المشروعة بما فيها حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية".وأفاد العتيبي بان "الشعب الفلسطيني ينتظر من الأمم المتحدة وخاصة مجلس الأمن تفعيل ما آلت المنظمة على نفسها تحقيقه في سبيل صيانة السلم والأمن الدوليين".وقال "نجدد تضامننا ووقوفنا إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق في الدفاع عن قضيته العادلة وحقوقه المشروعة بما في ذلك حقوقه التاريخية والثابتة في القدس والتي كفلتها قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ونؤكد بأن القدس الشرقية هي عاصمة دولة فلسطين وندعو الدول إلى الاعتراف بدولة فلسطين وبالقدس الشرقية المحتلة عاصمة لها".