ربما كان الفقر والاحتياج والعوز اسباب اقدام معظم المواطنين الفقراء علي أفعال غير منطقية او غير طبيعية وربما غير مشروعة طالبين من ورائها العيش فقط ومواجهة شظف الحياة وجبروت نيران الاسعار التي ترتفع يوما بعد يوم وتلهب جيوبهم ، حتي اصبح كل شيء في مصر مباحا وقابلا للتنفيذ بعيدا عن الضوابط والقيم والقانون..وطالما هناك العوز والفقر والحاجة الانسانية للحياة الكريمة ، كلها ظروف سيئة تدفع المواطن لأن يفعل أي شيء من اجل ان يمسك جوعه او يسد أفواه اولاده المفتوحة دوما وربما يبحث عن من يبيع له كليته حتي يعيش هو واسرته.وتؤكد الاحصاءات أن حوالى 14% من المصريين، يعيشون على أقل من دولارين يوميًا، ولا يحظى نصف السكان بالتأمين الصحي، ومن اجل هذا بدت ظاهرة خطيرة في المجتمع وهي قيام بعض شركات الادوية العملاقة باجراء تجارب على المرضى المصريين دون علمهم ومعاملتهم كفئران تجارب دون وجه حق مقابل المال والعلاج، وتكون مراحل التجريب الدوائي في ظاهرها الرحمة وباطنها ويلات العذاب، فيرى العديد من المصريين أن تجارب الأدوية بمثابة علاج مجاني والأكثر غرابة أنها تتم بمباركة مستشفيات مصرية، بالتنسيق مع شركات عالمية عابرة للقارات تمتد عبر شبكات دولية من الباحثين الذين باعوا ضمائرهم لحفنة الدولارات على حساب البسطاء من المصريين.وعندما يتلاقى العلم مع جشع القانون، وجمع المال، دون أخلاقيات فقط بغرض مادي، دون النظر لتطوير البحث العلمي في مصر ليتم تمرير القوانين ويسقط المرضى الفقراء بين هذا وذاك، في تجربة "مصالح" اكلينيكة من شركات عالمية تحتاج لتقنين أوضاعها، بينما يموت المئات وينتظر الآلاف الدواء وحق العلاج،وربما يجد البعض أن تجارب الأدوية بمثابة علاج مجاني لهم والأكثر غرابة أنها تتم بمباركة مستشفيات مصرية كبري بالتنسيق مع شركات عالمية عابرة للقارات تمتد عبر شبكات دولية من الباحثين الذين باعوا ضمائرهم لحفنة الدولارات على حساب البسطاء ، وظهر علي السطح مصطلح التجارب السريرية، وهي عبارة عن تجارب يقوم بها الباحثون على المرضى والأصحاء؛ عبر خطوات متتالية ومتتابعة من إجراء التجارب على فئران تجارب بعدها على حيوانات وآخرها على الإنسان، في إحدى مراكز التكافؤ الحيوية، وذلك لقياس فاعلية وخطورة وسُميّة الدواء وخطورتها على المرضى والادهي من ذلك انهم يطالبون بوضع تشريع يقره مجلس النواب يجيز تطبيق التجارب السريرية علي المرضي باعتبارهم فئران تجارب، وهم الذين لا حول لهم ولا قوة، سوى أنهم يعيشون على بصيص من الأمل هو الشفاء،ويتحايل عليهم الأطباء عبر حيل غير أخلاقية، تتمثل في تسجيل الدواء، بعد تصنيعه في المعامل المختلفة الملحقة بالمراكز البحثية الخاصة والحكومية، والسعي لتسجيله رسميًا على كونه منتجا غذائيا في دفاتر احدى الوزارات المعنية، بتسجيل المكملات الغذائية؛ مثل وزارات الصحة والزراعة والصناعة، كما يحظر نهائيًا إجراء أية تجارب سريرية إلا بعد موافقة لجنة أخلاقيات البحث العلمي بوزارة الصحة، بعد استيفاء الأوراق المطلوبة مثل بروتوكول الدراسة والدراسة السابقة والتأثيرات الجانبية، علاوة عن بوليصة تأمين على المبحوثين؛ تصل بنصف مليون جنيه أو دولار على الأقل، والإخطار بالجهة التي تدعم البحث، والموافقة المستنيرة التي بموجبها يوافق المبحوث أو الشخص المريض أن تجرى عليه مثل هذه التجارب، كل ذلك لا يتم إلا بعد أن يكون الباحث، قد انتهى من إجراء التجارب المعملية، وتسمى مرحلة ما قبل التجارب، وهي التي تجرى في المعامل المتخصصة وعلى الحيوانات وفئران التجارب وليس علي الانسان الذي كرمه الله علي سائر المخلوقات . لابد من اعادة النظر في هذا الامر قبل ان تحدث جرائم لا يعلم احد مداها الا الله.