اختتم وزراء الخارجية بدول مجلس التعاون الخليجي بقصر المؤتمرات بمحافظة جدة اليوم أعمال الدورة العادية "128" للمجلس الوزاري. وصدر عن الدورة البيان التالي: عقد المجـلس الوزاري دورته الثامنة والعشـرين بعد المائة، في يوم الثلاثاء 4 ذي القعدة 1434هـ الموافق 10 سبتمبر 2013م، بمدينة جدة، برئاســة معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة وزير خارجية مملكة البحرين، رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري، وبمشاركة أصحاب السمو والمعالي وزراء خارجية الدول الأعضاء ، ومعالي الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني ، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. ورحب المجلس الوزاري بمبادرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين بإنشاء محكمة حقوق الإنسان العربية، وبقرار مجلس الجامعة العربية باختيار مملكة البحرين مقراً دائماً للمحكمة، التي تعتبر خطوة مهمة ورؤية مستقبلية وتعزز مبادئ حقوق الإنسان وحرياته الأساسية . واستعرض المجلس الوزاري مستجدات العمل المشترك وعبر عن ارتياحه لما تحقق من إنجازات ، مؤكداً على تسخير الجهود كافة لتحقيق المزيد من التقدم والتنمية لدول المجلس، وقرر إنشاء لجنة وزارية مستقلة لسلامة الأغذية بدول المجلس ، تمثل كل دولة فيها بالجهة المعنية بسلامة الأغذية. كما بحث المجلس الوزاري تطورات عدد من القضايا السياسية دوليا وإقليمياً، وذلك على النحو التالي: مكافحة الإرهاب: جدد المجلس الوزاري التأكيد على مواقف دول المجلس الثابتة بنبذ الإرهاب والتطرف، بكافة أشكاله وصوره، ومهما كانت دوافعه ومبرراته، وأياً كان مصدره ، ويعرب عن إدانته للتفجيرات الإرهابية التي وقعت في مملكة البحرين مؤخراً ، مستهدفة زعزعة أمنها واستقرارها وترويع الآمنين من أبنائها والمقيمين فيها، مؤكداً مساندة دول المجلس لمملكة البحرين في الإجراءات التي اتخذتها لمكافحة الأعمال الإرهابية تنفيذاً لتوصيات المجلس الوطني بغرفتيه الشورى والنواب. كما أدان المجلس الهجوم الإرهابي الذي تعرضت له سفارة الإمارات العربية المتحدة في ليبيا والذي يشكل انتهاكاً للقوانين والأعراف الدبلوماسية، مؤكداً على ضرورة حماية البعثات الدبلوماسية، وأهمية تكاتف الجهود الدولية لمواجهة الإرهاب. الجانب السياسي: الاحتلال الإيراني للجزر الثلاث التابعة للإمارات العربية المتحدة: جدد المجلس الوزاري التأكيد على مواقفه الثابتة الرافضة لاستمرار احتلال جمهورية إيران الإسلامية للجزر الثلاث، طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى التابعة للإمارات العربية المتحدة، والتي شددت عليها البيـانات السابقة كافة، وأكد المجلس في هذا الخصوص على التالي: • دعم حق السيادة للإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، وعلى المياه الإقليمية والإقليم الجوي والجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة للجزر الثلاث باعتبارها جزءً لا يتجزأ من الإمارات العربية المتحدة. • التعبير عن الأسف الشديد لعدم إحراز الاتصالات مع جمهورية إيران الإسلامية أي نتائج إيجابية من شأنها التوصل إلى حل قضية الجزر الثلاث بما يسهم في تعزيز أمن المنطقة واستقرارها. • اعتبار أن أي ممارسات أو أعمال تقوم بها إيران على الجزر الثلاث لاغية وباطلة ولا تغير شيئاً من الحقائق التاريخية والقانونية التي تجمع على حق سيادة الإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث. • النظر في الوسائل السلمية كافة التي تؤدي إلى إعادة حق الإمارات العربية المتحدة في جزرها الثلاث. • دعوة جمهورية إيران الإسلامية للاستجابة لمساعي الإمارات العربية المتحدة لحل القضية عن طريق المفاوضات المباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية. العلاقات مع إيران: أعرب المجلس الوزاري عن أمله في أن يسهم انتخاب فخامة الدكتور حسن روحاني رئيساً للجمهورية الإسلامية الإيرانية في توثيق علاقات التعاون بين دول المجلس وإيران على أسس ومبادئ حسن الجوار وعدم التدخل في الشئون الداخلية واحترام سيادة دول المنطقة ، والامتناع عن استخدام القوة أو التهديد بها . البرنامج النووي الإيراني : دعا المجلس الوزاري إلى ضرورة استجابة إيران للجهود الدبلوماسية الهادفة إلى حل موضوع برنامجها النووي بشكل سلمي، بما يكفل تطبيق قرارات مجلس الأمن ذات الصلة ومعايير واشتراطات الوكالة الدولية للطاقة الذرية ، وبما يحافظ على البيئة في المنطقة. الشأن السوري : أعرب المجلس الوزاري عن قلقه من تفاقم الأزمة السورية وتأثيراتها على الأمن والاستقرار الإقليمي ، وما يتعرض له الشعب السوري الشقيق من انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان باستخدام النظام السوري لكافة أنواع الأسلحة بما فيها أسلحة الدمار الشامل ، والتي كان آخرها المجزرة المروعة التي ارتكبها النظام في غوطة دمشق باستخدام الأسلحة الكيماوية المحرمة دولياً. وأكد المجلس الوزاري مسؤولية النظام السوري عن استمرار المآسي الإنسانية ، ورفضه للجهود الدولية الجادة لحل الأزمة السورية ، معبراً عن قلقه وسأمه من محاولات النظام التسويف والتعطيل فيما يستمر في بطشه وعنفه، مؤيداً الإجراءات الدولية التي تتخذ لردع النظام عن الاستمرار في قتل الشعب السوري الشقيق . ودان المجلس الوزاري استمرار مشاركة قوات أجنبية على رأسها مليشيات حزب الله لقوات النظام السوري ، في قتل الشعب السوري وتدمير مدنه وممتلكاته ، وناشد المجلس المجتمع الدولي التحرك العاجل لتقديم الحماية للشعب السوري، ومساعدته ليتمكن من الدفاع عن نفسه، وتقديم الدعم والمساندة للاجئين والنازحين من أبنائه. ورحب المجلس الوزاري بانتخاب الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية أحمد عاصي الجربا رئيساً جديداً له، متمنياً له التوفيق والنجاح. الشأن المصري : أعرب المجلس الوزاري عن ثقته في خيارات الشعب المصري الشقيق، وحرصه على كل ما يحفظ أمن جمهورية مصر العربية، واستقرارها، ومقدرات شعبها، مؤكداً رفضه التام للتدخلات الخارجية في شؤون مصر الداخلية. وأكد المجلس الوزاري وقوف دول مجلس التعاون مع مصر وشعبها العزيز، وأعرب عن ثقته بأنها ستستعيد موقعها الريادي والتاريخي ، وأهميتها المحورية للأمتين العربية والإسلامية. الشأن اللبناني : دان المجلس الوزاري التفجيرات الأخيرة التي وقعت في لبنان، داعيا الأطراف والقوى اللبنانية كافة إلى تغليب المصلحة الوطنية، والنأي بلبنان عن الأزمة السورية، وسرعة تشكيل الحكومة اللبنانية، والتعاطي بإيجابية مع الجهود التي يبذلها فخامة الرئيس العماد ميشال سليمان ، رئيس الجمهورية اللبنانية بهذا الشأن. الأوضاع في الأراضي الفلسطينية وتطورات النزاع العربي ــ الإسرائيلي : أكد المجلس الوزاري أن السلام الشامل والعادل والدائم لا يتحقق إلا بانسحاب (إسرائيل) الكامل من الأراضي العربية المحتلة عام 1967م، في فلسطين والجولان العربي السوري المحتل، والأراضي التي لازالت محتلة في جنوب لبنان، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، طبقاً لقرارات الشـرعية الدولية ذات الصـلة، ومبادر ة السلام العربية . ورحب المجلس الوزاري بالجهود الدبلوماسية التي تبذلها الولايات المتحدة الأمريكية، وبدء المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين، آملاً نجاح هذه المفاوضات بما يحقق للشعب الفلسطيني الشقيق حقوقه المشروعة. وأعرب المجلس الوزاري عن إدانته لسياسة إسرائيل الاستيطانية المستمرة، مؤكداً عدم شرعيتها أو قانونيتها ومطالباً المجتمع الدولي بالتدخل لردع إسرائيل وإلزامها بوقف بناء المستوطنات الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية، معتبراً ذلك إمعانا في تحدي القانون الدولي والشرعية الدولية. وفي هذا الشأن أشاد المجلس الوزاري بالقرار الصادر عن الاتحاد الأوروبي بشأن استثناء المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة من التعاون بين الاتحاد الأوروبي و(إسـرائيل). كما أدان المجلس استمرار (اسرائيل) في انتهاك حرمة المسجد الأقصى والتعدي على المصلين، والسماح للمستوطنين بدخوله والاعتداء على الفلسطينيين في باحاته، وأكد على وجوب التوقف الفوري عن تلك الانتهاكات وحملها كامل المسئولية لما نتج عنها جراء تلك الانتهاكات . الشأن اليمني : تداول المجلس الوزاري آخر مستجدات تنفيذ المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية بشأن اليمن، وأعرب ، مجدداً ، عن دعمه لكــل الجهــود التي يبذلها فخــامة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، وحكومة الوفاق الوطني، وعبر عن أمله في توصل المشاركين في مؤتمر الحوار الوطني الشامل إلى توافق حول قضايا المؤتمر الرئيسية بما يحقق إرادة الشعب اليمني وتطلعاته. الشأن العراقي : أكد المجلس الوزاري على ضرورة التزام العراق بوقف التدخلات التي تقوم بها أطراف عراقية في الشئون الداخلية لدول المجلس ، احتراماً لمبادئ حسن الجوار والسيادة الوطنية. ودان المجلس الوزاري مجدداً حوادث التفجيرات المتكررة في عدد من المدن العراقية، التي سقط جراءها العديد من الأبرياء ، معتبراً ذلك عملاً إجرامياً يتنافى مع مبادئ الدين الإسلامي وكافة القيم الإنسانية . ورحب المجلس الوزاري بتعاون العراق في تنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وخاصة الانتهاء من صيانة العلامات الحدودية وفقا لقرار مجلس الأمن 833/1993، والتوقيع على مذكرة التفاهم بشأن ترتيبات عملية صيانة التعيين المادي للحدود مع دولة الكـويت، وأشاد بتوقيع العراق مع الأمم المتحدة بشأن الاتفاق الخاص باستلام مبالغ التعويضات المستحقة للمزارعين العراقيين تنفيذاً لقرار مجلس الأمن 899/1994. ورحب المجلس الوزاري بقرار مجلس الأمن رقم 2107 الذي قرر بالإجماع إحالة ملف الأسرى والمفقودين وإعادة الممتلكات الكويتية إلى بعثة الأمم المتحدة UNAMI لمتابعة هذا الملف، جاء ذلك ثمرة للتطور الإيجابي للعلاقات بين دولة الكويت وجمهورية العراق والزيارات المتبادلة بين مسؤولي البلدين، وما تمخض عن هذه الزيارات من توقيع اتفاقيات مهمة للطرفين بشأن المسائل الثنائية والالتزامات الدولية، وإن مجلس التعاون يدعم هذا القرار ويؤكد أن مسألة الأسرى والمفقودين وإعادة الممتلكات الكويتية مسائل ذات طبيعة إنسانية بحتة، آملا مواصلة الحكومة العراقية جهودها وتعاونها مع دولة الكويت والمجتمع الدولي في هذا الشأن.