أكدت المملكة مركزية قضية فلسطين بالنسبة للأمة العربية، وعلى الهويـة العربية للقدس الشريف، وعلى حق دولة فلسطين في السيادة على كل الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967م بما فيها القدس الشريف. وطالبت المملكة بتشكيل لجنة تحقيق دولية في أحداث يوم 30/ 3/ 2018م، وما تلاها ومحاسبة إسرائيل على جرائم قتل المتظاهرين المدنيين العزل وإيقاع العقاب الرادع على مرتكبيها. جاء ذلك في كلمة المملكة أمام مجلس الأمن في جلسة المناقشة المفتوحة لبند “الحالة في الشرق الأوسط بما في ذلك المسألة الفلسطينية”، وألقاها المندوب الدائم للمملكة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي أمس. وقال السفير المعلمي: “إن علاء الزاملي 14 عامًا، وحسين ماضي 14 عامًا، ومحمد أيوب 14 عامًا، أطفال في عمر الزهور، و40 طفلًا مثلهم، كانوا يرددون أناشيدهم الوطنية: العودة حق كالشمس تشرق في الروح وفي النفس وشعاع الحق سيحملنا لفلسطين ونور القدس. شعاع الحق، الذي كفلته لهم القرارات والمواثيق الدولية، شعاع الحق الذي لم يتمكنوا من مشاهدته بسبب رصاص قوات الاحتلال الذي أطلقه عليهم وعلى زملائهم جنود الاحتلال بدمٍ بارد، وبلا رادع من ضمير أو إنسانية”. وأضاف: “لم يطلب الفلسطينيون شيئًا سوى الحق، الحق في الحياة، الحق في العودة إلى ديارهم التي هجروا منها، الحق في تقرير مصيرهم وإقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، الحق في مطالبة مجلس الأمن بإنفاذ قراراته المتعلقة بحماية الشعب الفلسطيني، لاسيما القرار رقم 605 لعام 1987م والقرار رقم 904 لعام 1994م، وإننا نطالب بتشكيل لجنـة تحقيـق دولية في أحداث يوم 30/ 3/ 2018م، وما تلاها ومحاسبة إسرائيل على جرائم قتل المتظاهرين المدنيين العزل وإيقاع العقاب الرادع على مرتكبيها”. وتابع قائلًا: “إن المملكة العربية السعودية تؤكد على مركزية قضية فلسطين بالنسبة للأمة العربية، وعلى الهويـة العربية للقدس الشريف، وعلى حق دولـة فلسطين في السيادة على كل الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967م بما فيها القدس الشريف، وعلى حتمية انسحاب إسرائيل من جميع الأراضي العربية المحتلة بما فيها الجولان العربي السوري المحتل، وتؤكد في الوقت ذاته على التمسك بالسلام خيارًا إستراتيجيًّا، وعلى حل الصراع العربي الإسرائيلي وفق مبادرة السلام العربية التي تقدمت بها بلادي في عام 2002م”. وأضاف: “ولقد أكد على هذا الموقف المبدئي الثابت خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود عندما أعلن في القمة العربية التاسعة والعشرين التي عقدت مؤخرًا في المملكة العربية السعودية أن القضية الفلسطينية هي قضيتنا الأولى، وستظل كذلك حتى حصول الشعب الفلسطيني الشقيق على جميع حقوقه المشروعة وعلى رأسها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية”. وفي شأن آخر، أكد السفير المعلمي: “أن إيران ما زالت تمارس تدخلاتها الفاضحة في الشؤون الداخلية للدول العربية وما زالت تبث الإرهاب وتدعمه وتتبناه”، مشيرًا إلى أن إيران هي الداعم الأول لحزب الله الإرهابي الذي يمارس سطوته وتسلطه في لبنان، ويشعل فتيل الحرب في سوريا، ويرتكب فيها أسوأ ممارسات القتل والحصار والتطهير العرقي. وتابع: “إيران تدعم قوى التمرد والانقلاب من ميليشيات الحوثي في اليمن، وتزودها بالأسلحة ومنها الصواريخ التي تتعرض لها مدن بلادي، حيث وصل عدد الهجمات الصاروخية على المملكة العربية السعودية إلى هذه اللحظة 125 هجمة”. وأضاف “لقد أثبتت تقارير مستقلة من الأمم المتحدة أن الصواريخ التي استهدفت بلادي من صنع إيران، حيث أوضح التقرير النهائي لفريق الخبراء رقم S/2018/68 أن إيران لا تمتثل للفقرة 14 من القرار 2216 (2015)، حيث إنها لم تتخذ التدابير اللازمة لمنع التوريد أو البيع أو النقل بصورة مباشرة أو غير المباشرة إلى الحوثيين”. وأشار أيضًا فريق سكرتارية الأمم المتحدة لتطبيق القرار 2231 في تقريره الأخير رقم S/217/1030 بعد زيارته للمملكة “لاحظت الأمانة العامة وجود ثلاث مشغلات مصبوب عليها شعار مماثل لشعار مجموعة شهيد باقري الصناعية، وهي كيان مدرج في القائمة عملًا بالقرار 2231 وتابع للمؤسسة الإيرانية للصناعات الفضائية الجوية التابعة لجمهورية إيران”. وتابع: “وبناء على ما أكدته هذه التقارير، فإن إيران تنتهك بكل وضوح وباستمرار قراري مجلس الأمن رقم 2216 ورقم 2231، وقد آن الأوان لمجلسكم الموقر أن يتخذ موقفًا حاسمًا تجاه إيران، وأن يؤكد أن المجتمع الدولي لن يقف مكتوف الأيدي ولن يتساهل إزاء هذه الممارسات العدوانية الإرهابية التي تزعزع الأمن والسلم الدولي والإقليمي، كما أن الوقت قد حان للتعامل بجدية مع حزب الله وكشف عملياته الإرهابية في سوريا ولبنان وأنحاء أخرى من العالم والتصدي لتسليحه غير الشرعي وممارساته الخارجة عن الدستور اللبناني”. وفي الشأن السوري، قال: “تُدين المملكة العربية السعودية بشدة الهجوم الكيميائي المروع الذي نفذه النظام السوري في مدينة دوما بالغوطة الشرقية في سوريا وراح ضحيته عشرات الأبرياء من النساء والأطفال، وهي جريمة تؤكد أن السلطات السورية لا ترعوي عن تكرار استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا لإبادة المدنيين. وهي جريمة تستدعي ردعًا حازمًا ووقفة جادة من المجتمع الدولي لوضع حد لهذه المآسي الإنسانية ومحاسبة مرتكبيها كائنًا من كانوا”. وأشار إلى أن المملكة: “تجدد مطالبتها بالسماح الفوري للمساعدات الإنسانية بالوصول إلى مستحقيها في كل أنحاء سوريا بغض النظر عن انتماءاتهم العرقية أو الدينية أو المذهبية أو السياسية، كما تدعو إلى الإفراج العاجل عن المعتقلين والمختطفين وإيضاح حالة المغيبين. وتسهيل عودة النازحين واللاجئين عودة كريمة نبيلة إلى ديارهم وأماكن اختيارهم”. وتابع قائلًا: “لقد عبرت المملكة العربية السعودية عن حرصها على مد يد العون والإغاثة إلى الشعب السوري الشقيق والعمل على التخفيف من معاناته، ولذلك فلقد أعلنت بلادي عن التبرع بمبلغ مائة مليون دولار في مؤتمر دعم مستقبل سوريا والمنطقة الذي عٌقد في بروكسل بتاريخ 25 إبريل 2018م. وبذلك بلغ مجموع ما قدمته المملكة العربية السعودية للأشقاء السوريين في الداخل السوري ودول الجوار نحو مليار دولار”. وخلص إلى القول: إن “المملكة العربية السعودية تؤكد مجددًا على ضرورة إيقاف هذه المأساة التي يتعرض لها الشعب السوري والعمل على انتهاج الحل السلمي القائم على مبادئ إعلان جنيف1 وقرار مجلس الأمن الدولي 2254 وأهمية اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته تجاه حماية المدنيين في سوريا، وأن الحل الأمثل لهذه الأزمة يتمثل في تحقيق توافق سوري وإجماع يحقق متطلبات الشعب وينهي معاناته وتحقيق آماله وطموحاته في الحرية والاستقرار والرخاء”.