مشروع قانون أميركي لمنع تسليم تركيا مقاتلات «اف-35»

  • 4/28/2018
  • 00:00
  • 9
  • 0
  • 0
news-picture

قدم ثلاثة من أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي مشروع قانون يهدف إلى الحيلولة دون تسليم المقاتلات «اف-35 جوينت سترايك» التي تنتجها شركة «لوكهيد مارتن» إلى تركيا شريكة الولايات المتحدة في حلف شمال الأطلسي، وإحدى الدول المشاركة في إنتاج الطائرات المتطورة. ويأتي مشروع القانون الذي قدمه السناتور الجمهوري جيمس لانكفورد والسناتور الجمهوري توم تيليس والسناتور الديموقراطية جيان شاهين، فيما تتراجع العلاقات بين الولايات المتحدة وتركيا التي أيدت الحرب على تنظيم «الدولة الإسلامية» (داعش) لكنها أصبحت قلقة على نحو متزايد من الدعم الأميركي للمقاتلين الأكراد في شمال سورية. وأصدر الأعضاء الثلاثة في مجلس الشيوخ بياناً عبروا فيه عن قلقهم قائلين إن «الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يخوض طريق الحكم الطائش والتغاضي عن سيادة القانون». وقال لانكفورد في البيان: «تبتعد قرارات تركيا الاستراتيجية أكثر فأكثر مع الأسف عن المصالح الأميركية وأحياناً تتعارض معها. هذه العوامل تجعل تسليم نظام أردوغان تكنولوجيا اف-35 الحساسة وقدراتها المتطورة محفوفاً بالمخاطر». ولم ترد السفارة التركية في واشنطن على طلب التعليق. وأعلن أردوغان حال الطوارئ في تركيا بعد محاولة الانقلاب في تموز (يوليو) العام 2016. واعتقلت السلطات التركية منذ ذلك الحين عشرات الآلاف ولاحقت المعارضة ونفذت عمليات تطهير في الجيش والجهاز الإداري. ويقول الرئيس التركي إن أنصار رجل دين مقيم في الولايات المتحدة يقفون وراء الانقلاب الفاشل. وأردوغان حليف بارز للولايات المتحدة في الحرب ضد «داعش»، لكنه أرسل قوات إلى منطقة عفرين التي يهيمن عليها الأكراد في شمال غربي سورية هذا العام وهدد بسحق خطط أميركية لتشكيل قوة أمنية محلية في شمالة. وعبر أعضاء مجلس الشيوخ الثلاثة عن قلقهم لاحتجاز القس الأميركي أندرو برانسون في تركيا التي يقيم فيها منذ فترة طويلة. وقالت جيان في البيان إن «قرار الرئيس أردوغان اتخاذ رهائن وسجن أميركيين أبرياء في محاولة لاكتساب نفوذ على الولايات المتحدة أمر شنيع وكريه». وتعتزم تركيا شراء أكثر من مئة من طائرات «اف-35». وتساهم شركات تركية في إنتاج أجزاء من الطائرة ومن المزمع أن تبدأ أنقرة تسلم أول طائرة من هذا الطراز في غضون عام. وسيحول مشروع القانون دون تسليم طائرات «اف-35» إلى تركيا، وسيمنع أنقرة من الحصول على الملكية الفكرية أو البيانات الفنية اللازمة لصيانة ودعم المقاتلات.

مشاركة :