تماسكت أسعار النفط في الأسواق العالمية أمس، حول 74 دولارا للبرميل، ويتجه صوب تحقيق مكاسب أسبوعية، للأسبوع الثالث بارتفاع 0.5 بالمئة، وسط تنامي مخاوف المتعاملين من تجديد عقوبات على إيران على نحو يقلص الإمدادات. وانخفضت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 27 سنتاً، أو ما يعادل 0.4 بالمئة، إلى 74.47 دولار للبرميل بعد أن ارتفعت واحدا بالمئة أمس الأول. ونزل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 19 سنتا، أو ما يعادل 0.3 بالمئة إلى 68 دولارا للبرميل. وزاد العقد 0.2 بالمئة في الجلسة السابقة.ويتجه برنت إلى تحقيق مكاسب للأسبوع الثالث بارتفاع 0.5 بالمئة بينما يتجه خام غرب تكساس الوسيط للانخفاض 0.4 بالمئة على أساس أسبوعي.وأظهرت نسخة من جدول مبدئي أن وزراء من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومن دول أخرى منتجة من خارجها يعتزمون الاجتماع في فيينا في 23 يونيو/‏ حزيران المقبل بعد يوم واحد من محادثات يجريها وزراء المنظمة فقط.ووفقا للجدول، فإن لجنة فنية تراقب اتفاق خفض إنتاج النفط بين أوبك والمنتجين المستقلين بقيادة روسيا ستجتمع في 19 يونيو المقبل.وقالت مصفاة بي.كيه.إن اورلين الحكومية أكبر شركة للتكرير في بولندا أمس الجمعة إنها ستزيد مشترياتها الشهرية من النفط من شركة أرامكو السعودية بمقدار 100 ألف طن من الخام العربي الخفيف جدا إلى 300 ألف طن. ونتيجة للاتفاق الممدد الطويل الأجل، ستحصل مصافي بي.كيه.إن على أكثر من 20 بالمئة من الخام المكرر بها من المملكة العربية السعودية. ومعظم النفط الذي يتم تكريره في المصافي البولندية يجري إرساله عبر خطوط أنابيب قادمة من روسيا.وأظهرت البيانات الشهرية الصادرة عن وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة أمس الجمعة أن واردات اليابان من النفط الخام الإيراني هبطت 12.4 بالمئة في مارس/‏ آذار على أساس سنوي إلى 196 ألفا و663 برميلا يوميا. فشل العراق في اجتذاب استثمارات من شركات نفط كبرى في عطاء لترسية عقود للاستكشاف والتطوير للنفط والغاز، مع عدم فوز أي عروض من شركات نفطية كبيرة وتقديم إيني الإيطالية لعرض واحد. وعقدت وزارة النفط عطاء لترسية عقود على شركات الطاقة العالمية، مع عرض 11 رقعة قرب الحدود مع إيران والكويت ورقعة بحرية في مياه الخليج. وقال وزير النفط العراقي جبار اللعيبي قبل العطاء «قررنا تسريع تطوير الحقول الحدودية بعد خمسة عقود من غياب الاستثمارات. تركها دون استثمارات يعني إهدار الثروة النفطية للبلاد». وأضاف قائلا «أقول للشركات (التي ستقدم عروضا) ‭‭«‬‬شكراً لكم»›‬‬ لأن هذا يعني الوثوق بالعراق، ويعني الخدمات والتعليم للمواطنين الذين يعيشون في المناطق التي ستعملون فيها». وفشلت خمس رقع استكشافية في استدراج أي عروض. وجرت ترسية ثلاث رقع على نفط الهلال ذات الملكية العراقية والتي تتخذ من الإمارات مقرا لها، ورقعتين على جيوجيد الصينية ورقعة على يونايتد إنرجي جروب ومقرها الصين أيضا. وقدمت إيني عرضا لم يحقق نجاحا، فيما لم تتقدم شركات نفط كبرى أخرى بعروض. وقالت الوزارة في 14 إبريل/‏ نيسان إن أربع عشرة شركة أبدت اهتماما بالعقود واشترت حزمة تشمل وثائق وشروط المزايدة للإحدى عشرة رقعة.وتتلقى شركات النفط العاملة في العراق حاليا رسوما من الحكومة ترتبط بزيادات الإنتاج، التي تتضمن الخام والمنتجات النفطية الثانوية مثل غاز البترول المسال. وقرر العراق، ثاني أكبر منتج في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بعد السعودية، تغيير العقود بعد أن أدت تخمة في المعروض إلى انهيار أسعار النفط في 2014، وهو ما قلص قدرة بغداد على دفع تلك الرسوم. ساعدت شركات مثل بي.بي وإكسون موبيل وإيني وتوتال ورويال داتش شل في زيادة إنتاج العراق على مدى السنوات العشر الماضية بأكثر من 2.5 مليون برميل يوميا ليصل إلى حوالي 4.7 مليون برميل يوميا. (رويترز) 4.7 مليار دولار أرباح «إكسون موبيل»  حققت إكسون موبيل ربحاً فصلياً أقل من المتوقع في الوقت الذي بدد فيه ضعف العمليات في قطاعي الكيماويات والتكرير الدعم الذي تلقته الشركة من ارتفاع أسعار النفط.وهذا هو الربع الثاني على التوالي الذي يتراجع فيه أداء وحدتي إكسون اللتين تنتجان البنزين واللدائن البلاستيكية والمنتجات ذات العلاقة. وعزت إكسون انخفاض الربح في هاتين الوحدتين إلى ضعف الهوامش.وحققت الشركة ربحاً صافياً بلغ 4.7 مليار دولار، أو ما يعادل 1.09 دولار للسهم، مقارنة مع 4.01 مليار دولار، أو 95 سنتاً للسهم، في نفس الفترة قبل عام. وكان محللون قد توقعوا أن تحقق الشركة أرباحاً قدرها 1.12 دولار للسهم، وفقاً لتومسون رويترز آي. بي. إي. إس. وقفز ربح الشركة أكثر من 50 بالمئة في قطاع أنشطة المنبع، الذي ينتج النفط والغاز الطبيعي، فيما يرجع إلى حد كبير إلى صعود أسعار السلع الأولية. لكن في وحدة التكرير بأنشطة المصب هبط الربح 12 بالمئة وتراجع الربح في وحدة الكيماويات 14 بالمئة. وانخفض إنتاج الشركة 6 بالمئة إلى 3.9 مليون برميل يومياً من المكافئ النفطي. (رويترز)