جاء قرار اللجنة الوزارية المشكَّلة من وزراء الصناعة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بفرض رسوم وقائية نهائية ضد الزيادة في واردات دول المجلس من المنتجات المسطحة من الحديد والصلب الملون لمدة ثلاث سنوات بدءًا من 15 مايو 2018م يتم خلالها تحريرها تدريجيا، متزامناً مع تدهور قطاع صناعة الحديد والصلب بالمملكة، حيث تعاظمت الخسائر بالمليارات لعدة سنوات نتيجة لتكالب ظروف سلبية قاسية محلية وعالمية مستمرة متجددة دون حلول أجبرت المصنعون لقرار وقف خطوط إنتاج كثير من المصانع وتسريح العاملين السعوديين في ظل إنتاج محلي وافر بطاقات تفوق 10 ملايين طن سنويا وبحجم استثمارات تتجاوز 21 مليار توظف أكثر من خمسة ألاف موظف سعودي. فيما وقف خلف هذا التدهور أمور عديدة منها فتح الواردات للسوق المحلي من مصانع عالمية بمنتجات حديد وصلب رديئة دون فرض رسوم حماية، والاتجاه على النقيض لفرض رسوم على الصادرات المحلية، في وقت أزهقت مصانع الحديد المحلية من ارتفاع تكاليف الإنتاج نتيجة لرفع أسعار المواد الخام وموارد الكهرباء والمياه والخدمات الأخرى في حين جاءت قاصمة الظهر بإعلان فرض رسوم فروقات الطاقة على المصدرين المحليين للحديد. وجاء القرار في وقت تنتظر مصانع حديد التسليح الوطنية فرض جمارك معقولة على مثيلاتها من الحديد المستورد لحمايتها من بعض الدول وأن فرض تلك الرسوم التي تسمي فروقات الطاقة قد تضر بالصناعة المحلية في الوقت الحاضر، والغرض ليس تحصيل رسوم ولكن تحسين الإنتاجية والعمل على استقطاب أو استخدام التقنيات التي توفر في استخدام الطاقة من كهرباء أو غاز. وطرح لـ»الرياض» م. محمد صالح الجبر المستشار الاقتصادي المتخصص في صناعة الحديد والصلب اقتراح لحماية تلك المصانع التي على وشك الإغلاق أن يتم منح وقت من ستة أشهر إلى سنة لتلك المصانع لإعادة الهيكلة والميكنة لتحقيق متطلبات التنمية من استخدام الطاقة سوءا غاز او كهرباء بالطريقة التي تحقق مطالب الجميع. وقال إن حماية المنتجات المحلية بفرض رسوم على مثيلاتها من الواردات اذا استدعت الحاجة هو حق سيادي وممكن تطبيقه ولو مؤقتا وقد قامت بعض الدول بتطبيقه حماية لمنتجاتهم من حديد التسليح، كما إن الحكومة حفظها الله طبقت الأمر ذاته في منتصف الثمانينات وفرضت رسوم جمركية على حديد التسليح بمقدار حوالي 20٪‏ أيضا حماية للمنتجات المحلية من الواردات من نفس المنتج من دول مختلفة كانت كوريا الجنوبية احدها وقد ساهم ذلك في إنقاذ تلك المصانع من الانهيار في ذلك الوقت. وتضررت شركة «سابك» كثيراً من استثماراتها في صناعة الجديد بخسائر متراكمة بالمليارات مما حد بالشركة لإعادة هيكلة قطاع المعادن وجعل شركة حديد المملوكة لسابك 100% كشركة مستقلة وتأسيس مجلس إدارة خاص بها خارج منظومة «سابك» للتخلص من خسائرها التي أثرت على نتائج الشركة. وكانت اللجنة الوزارية المشكَّلة من وزراء الصناعة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، قد قررت أمس الاول فرض رسوم وقائية نهائية ضد الزيادة في واردات دول المجلس من المنتجات المسطحة من حديد أو من صلب من غير الخلائط بعرض 600 ملم وأو أكثر مدهونة أو مورنشة أو مغطاة بلدائن وغيره (مسطحات الحديد الملونة) لمدة ثلاث سنوات بدءًا من 15 مايو 2018م يتم خلالها تحريرها تدريجيا. وأوضح الأمين العام المساعد لشؤون الاقتصادية والتنموية بالأمانة العامة لمجلس التعاون خليفة بن سعيد العبري، أن قرار فرض الرسوم جاء بناء على تحقيق أجراه مكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية بالأمانة، شاركت فيه الشركات المصدرة وجهات حكومية، بما فيها السفارات، كما شارك أيضًا المستوردون الخليجيون والصناعة الخليجية المنتجة للمنتج محل التحقيق. وتم خلال هذا التحقيق دراسة جميع الجوانب الفنية والقانونية المنصوص عليها في اتفاقية منظمة التجارة العالمية المتعلقة بالإغراق، والقانون الخليجي الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية، ولائحته التنفيذية. م. محمد الجبر