«الجزيرة» - وهيب الوهيبي: استضاف ديوان المظالم أمس الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، المستشار في الديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء، بالمقر الرئيسي لديوان المظالم، وثمن رئيس ديوان المظالم الشيخ خالد بن محمد اليوسف، للشيخ الشثري مشاركته في برامج تعزيز الأمن الفكري لمنسوبي ديوان المظالم والتي أطلقت هذه السنة وحظيت بتشريف سماحة المفتي العام. وأضاف الشيخ اليوسف: تأتي أهمية هذا الموضوع حسب التداعيات التي تحيط بالعلمية الفكرية بشكل أجمع في المجتمعات الإسلامية، والتي ركزت الشريعة الإسلامية بالمحافظة عليها عبر ضرورياتها الخمس ومنها المحافظة على العقل، وتتأكد هذه الأنماط في العلمية القضائية، وأن يكون هناك سياج علمي رصين للعلمية القضائية من المدخلات غير السليمة؛ كونها هي منتهى الأحكام وإليها يرجع المتخاصمون بعد الله عز وجل في فض منازعاتهم القضائية. وحاضر الشيخ الدكتور الشثري عن الأنماط الفكرية في العلمية القضائية، وقال: إن الموضوع الذي نتحدث عنه هو مبني على أصل، وذلك أنه ما من عمل إلا ويكون مبنياً على فكرة، وهذه الأفكار متى ما كانت صحيحة مؤصلة، يكون ما بُني عليها في الغالب صحيحاً. فالعمل القضائي كغيره من الأعمال يتأثر بالأفكار الموجودة عند القاضي، مضيفاً أنه عند النظر في النصوص الشرعية نجدها تأكد على أمرين: أولهما أن تحصيل أمور الدنيا متعلق بتحقيق أمور الشريعة، وثانيهما أن وجود الظلم من أسباب فوات الدنيا والآخرة. لذا فعلى القاضي أن يتحقق من هذين الأمرين قبل أن يلج في السلك القضائي. مؤكداً أن من الأنماط المهمة في هذا الشأن التي يجب على القاضي مراعاتها والعناية بها، ما يتعلق بالمبدأين الأصليين للشريعة وهما الكتاب والسنة، ويندرج تحتهما أربعة أمور يجب معرفتها: وهي: معرفة النص؛ وذلك من حيث الموازنة بين الأدلة، ثم معرفة قواعد الاستنباط والفهم، يليها معرفة مواطن الإجماع والاختلاف، وآخرها فهم اللغة وفهم ما يمكن لمعرفة النصوص.