القاهرة – حققت الصادرات المصرية قفزة كبيرة منذ بداية العام الحالي، في خطوة تؤكد جدوى الإصلاحات التي تنفذها القاهرة للخروج تدريجيا من الأزمة الاقتصادية. وقالت وزارة التجارة والصناعة في بيان أمس إن صادرات البلاد “زادت بنسبة 15 بالمئة خلال الربع الأول من السنة المالية الحالية”، التي تنتهي في 30 يونيو المقبل. ولم يشر البيان إلى حجم الواردات، لكنه أشار إلى أن العجز في الميزان التجاري سجل تحسنا بنحو 2 بالمئة دون الإشارة إلى قيمته، بينما تحدث عن نمو في حجم التجارة الخارجية بنسبة 8 بالمئة. وجاء الإعلان بينما تسعى الحكومة إلى تعزيز إيرادات البلاد المالية، عبر زيادة الحصيلة الضريبية، التي تتم عبر قناتين، إحداهما توسيع القاعدة الضريبية وتحسين الجباية، والثانية زيادة الضرائب المفروضة على الدافعين. وقال طارق قابيل، وزير التجارة إن “الزيادة التي حققتها الصادرات المصرية للأسواق الخارجية ساهمت في زيادة حجم التجارة الخارجية خلال الربع الأول إلى 21.26 مليار دولار مقارنة مع نحو 19.5 مليارات دولار في الفترة نفسها العام الماضي”. وقال إسماعيل جابر رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات إن “قائمة أهم الأسواق التي استقبلت الصادرات المصرية خلال الربع الأول من 2018 شملت تسع دول في مقدمتها الإمارات والسعودية والولايات المتحدة وألمانيا وروسيا وتركيا وبريطانيا. كما أشار إلى انخفاض ملموس في الواردات المصرية من بريطانيا وإيطاليا والإمارات بنسبة انخفاض بلغت 27 بالمئة. وقال قابيل إن الصادرات غير البترولية ارتفعت إلى 6.32 مليار دولار، مقارنة مع 5.52 مليار دولار خلال الفترة ذاتها من عام 2017. 21.26 مليار دولار، قيمة الصادرات المصرية في الربع الأولى بارتفاع بنحو 15 بالمئة بمقارنة سنوية وأشار إلى أن تسعة قطاعات إنتاجية حققت أعلى معدل زيادة في الصادرات خلال الربع الأول، من بينها قطاعات الصناعات الكيمياوية والأسمدة والملابس الجاهزة والصناعات الهندسية والمفروشات والغزل والنسيج. وكان البنك المركزي المصري قد ذكر في بيان الشهر الماضي أن العجز في ميزان المعاملات الجارية هبط بنحو 64 بالمئة إلى 3.4 مليار دولار في النصف الأول من السنة المالية 2017-2018، مقارنة مع عجز بلغ 9.4 مليار دولار قبل عام. وعزا المركزي هبوط عجز ميزان المعاملات الجارية إلى “استمرار التعافي في مصادر الدخل القومي الرئيسية وخاصة السياحة وتحويلات المصريين العاملين بالخارج” إلى جانب الصادرات السلعية. وتستهدف القاهرة تحقيق فائض أولي في موازنة 2017-2018 الحالية بنحو 0.3 بالمئة. وقد حققت بالفعل فائضا أوليا بحوالي 0.2 بالمئة في أول ستة أشهر من السنة المالية الحالية. وتعول الحكومة على أن يساهم قرار تحرير سعر صرف الجنيه في تحسين تنافسية منتجاتها بالخارج، وفي مضاعفة الصادرات من 19 مليار دولار في 2016، إلى 34 مليار دولار بحلول 2020. وقالت وزارة المالية في وقت سابق من هذا الشهر إن “الحكومة تستهدف تحقيق فائض أولي بـ2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في موازنة 2018-2019”. والفائض الأولي يعني أن إيرادات الدولة تغطي مصروفاتها دون احتساب فوائد الدين. وكان وزير المالية عمرو الجارحي، قد أعلن مؤخرا استهداف بلاده رفع قيمة الحصيلة الضريبية إلى 18 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 14 بالمئة حاليا، دون أن يحدد موعدا زمنيا لذلك. ودائما ما تعول الحكومة المصرية على تحقيق مستهدفاتها المالية في مشروع الموازنة العامة عبر توسيع القاعدة الضريبية، التي تعتبر أحد أدوات الاصلاحية. وارتفعت أسعار السلع والخدمات في السوق المصرية، على نحو واسع خلال العامين الماضي والجاري، وذلك في أعقاب رفع الحكومة، الدعم عن عديد السلع الاستهلاكية الأساسية وزيادة الضرائب القائمة، وفرض أخرى.