قدمت الدكتورة شيرين فراج، عضو مجلس النواب، طلبي إحاطة وجهتهما للمهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أحمد عماد، وزير الصحة الأول، بشأن المخالفات الواردة بتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات.وأوضحت "فراج"، فى طلبها، أن وقائع إهدار المال العام كما ورد بتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات "عن نتائج الرقابة المالية على وحدات الجهاز الإدارى للدولة عن الفترة من أول يوليو 2016 حتى آخر يونيو 2017 الفصل الثانى والعشرين صفحة 180 -189.وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن هذه المخالفات تتمثل فى اتفاق قرض تحسين الرعاية الصحية بين حكومة مصر والبنك الدولى "قرار 301 لسنة 2015 فى 7/7/ 2015 بـ75 مليون دولار منها نحو 70 مليون دولار يخصص للصرف على الوحدات الصحية والمراكز الطبية و5 ملايين دولار للصرف على المساعدات الفنية وتكلفة عملية المراجعة المالية ومصروفات الوحدة التنفيذية بالوزارة لتحسين جودة الرعاية الصحية لمحافظات الصعيد لمدة 18 شهرًا تنتهى فى 30/6/2017. وتابعت: تم صرف الدفعة المقدمة نحو 12 مليون دولار، حيث لم تقم الوزارة باتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن تنفيذ الخطط والأهداف الواردة بالاتفاقية؛ الأمر الذى أدى إلى عدم الاستفادة من المبالغ المخصصة للقرض، حيث بلغت نسبة التنفيذ 16% من إجمالى القرض، الأمر الذى أدى إلى قيام البنك الدولى بعدم تمويل أي مبالغ أخرى بخلاف الدفعة المقدمة، فضلا عن تحميل الموازنة العامة للدولة بأعباء سداد أقساط القرض والفوائد المستحقة عنه.ونوهت بأنه لم يتم الاستفادة من أموال القرض فى سد احتياجات القطاع الصحي من أجهزة ومعدات طبية تخدم المرضى الأولى بالرعاية بدلا من تخصيصها فى أغراض لا تعود بالنفع على خدمة أغراض الخطة الاستثمارية للقطاع الصحى حيث تم صرف مبالغ جملتها نحو 27,473 مليون جنيه كما يلى :نحو 3,458 مليون جنيه لأغراض النظافة والأمن ونحو 5,334 مليون جنيه للصرف على تدريب الأطباء والأخصائيين على الرغم من وجود إدارة للتدريب بالوزارة ونحو 14,089 مليون جنيه للصرف على عقود الأطباء والأخصائيين بالوحدات الصحية كان يتعين قيام أطباء التكليف بها طبقا لما هو مقرر بالوحدات الصحية التابعة لمديريات الشئون الصحية بتلك المحافظات بدلا من تحميل أموال القرض بتلك المبالغ ونحو 1,596 مليون جنيه للتقييم والمتابعة ونحو 2,996 مليون جنيه للانتقالات.وأضافت النائبة شيرين فراج، أنه تبين أن استخدام أموال القرض فى أهداف قصيرة الأجل لا يعود بالنفع الكامل على أهداف الخطة الاستثمارية للقطاع الصحى طويلة الأجل وعدم تخفيف العبء عن الموازنة العامة للدولة وعدم إعداد الدراسات الفنية الدقيقة وعدم تحديد الاحتياجات الفعلية بدقة كافية لإنشاء وتجهيز بعض المستشفيات وإنشاء مجمع محارق للنفايات و تطوير الوحدات الصحية وقبول أمصال ولقاحات وطعوم بمدد تختلف عن الشروط وعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة باستبدال كميات من لقاح انفلونزا الخنازير منتهيه الصلاحيه بطعوم اخرى للاستفادة منها فى برنامج التطعيمات وقد بلغت جملة الآثار المترتبة على ذلك 1757,009 مليون جنيه.كما شمل طلب الإحاطة الثانى استمرار فتح حساب خاص للجنة السياسات الدوائية بالمخالفة لأحكام القانون رقم 53 لسنة 1973 وتعديلاته، وكذلك استمرار فتح حساب خاص باسم صندوق المعامل المركزية وتم تخصيص مواردها لمواجهة مصروفات محددة دون سند قانوني بالمخالفة لأحكام القانون رقم 127 لسنة 1981 القانون رقم 53 لسنة 1973 وتعديلاتهما.