دعا مجلس الأمن في قرار أطراف النزاع في الصحراء الغربية إلى "مفاوضات بدون شروط مسبقة" ومدد ستة أشهر للبعثة الأممية لمراقبة وقف إطلاق النار هناك، فيما أعتبر السفير المغربي لدى الأمم المتحدة أن هذا القرار يعزز موقف المغرب. تبنى مجلس الأمن الدولي أمس الجمعة (27 نيسان/أبريل 2018) قرارا يدعو أطراف النزاع في الصحراء الغربية إلى "مفاوضات بدون شروط مسبقة"، ويمدد مهمة بعثة مراقبة وقف إطلاق النار بين المغرب وجبهة بوليساريو ستة أشهر فقط. وتمت الموافقة على القرار بغالبية 12 صوتا وامتنعت ثلاث دول عن التصويت هي الصين وروسيا وإثيوبيا، متهمة الولايات المتحدة التي صاغت النص بأنها سرعت عملية التصويت بدون إعطاء وقت للمفاوضات. وقالت ممثلة الولايات المتحدة ايمي تاشكو إن واشنطن "تريد رؤية تقدّم نحو حل سياسي بعد 27 عاما، لإنهاء الوضع القائم".  وجاء القرار بعد أسبوع من مفاوضات شائكة اعتبرت خلالها روسيا وأثيوبيا أن القرار يصب في صالح المغرب. وقال نائب السفير الروسي فلاديمير سافرونكوف أمام المجلس إن "النص غير متوازن" مضيفا، "دعونا لا نقرر نيابة عن الأطراف حول النتيجة". في حين قالت إثيوبيا إن "النص ليس محايدا". وشددت الصين على أنه كان يجب على مجلس الأمن "أن يأخذ مزيدا من الوقت للتفاوض". واعتبرت فرنسا أن القرار يسمح "بتجنّب خطر التصعيد"، في حين أوضحت الولايات المتحدة أنها "اختارت هذا العام نهجا مختلفا" يتعارض مع التمديد "المعتاد" للبعثة الأممية. وإثر التصويت، اعتبر السفير المغربي لدى الأمم المتحدة عمر هلال أن هذا القرار يعزز موقف المغرب. وتنتهي مهمة بعثة الأمم المتحدة في الصحراء الغربية (مينورسو) في 30 نيسان/أبريل الحالي. ويُمدّد القرار حتى 31 تشرين الأول/أكتوبر عمل البعثة التي تضم زهاء 400 فرد بموازنة سنوية تبلغ 52 مليون دولار. وتعود آخر جولة من المفاوضات بين المغرب وجبهة بوليساريو إلى العام 2008. ويدعو القرار الأطراف في الصحراء الغربية إلى "استئناف المفاوضات (...) بدون شروط مسبقة وبحسن نية" من أجل التوصل إلى "حل سياسي مقبول من الطرفين" نحو "تقرير مصير" الشعب. وفي هذا الإطار يؤكد القرار "أهمية الالتزام المتجدد من جانب الأطراف لدفع العملية السياسية إلى الأمام من أجل التحضير لجولة خامسة من المفاوضات". تم تمديد مهمة مينورسو حتى تشرين الأول/أكتوبر بدلا من سنة كاملة ما يعطي المجلس فرصة لمراجعة الوضع في ستة اشهر واتخاذ قرار بشأن الخطوات التالية. ووصف المنسق عن بوليساريو في مينورسو محمد خداد القرار "بالمنعطف" معتبرا تمديد المهمة لستة أشهر فرصة من المجلس لإحراز تقدم. وقال "نحن مستعدون لأجراء مفاوضات". وعبر مجلس الأمن في قراره مجددا عن "قلقه من وجود بوليساريو في الكركرات بالمنطقة العازلة" في جنوب غرب الصحراء الغربية، داعيا إياها "إلى الانسحاب الفوري" وعدم نقل مكاتبها إلى بير لحلو بشمال الغرب. وحذر سفير المغرب عمر هلال من أنه "إذا لم تنسحب (بوليساريو) فلن يكون هناك عملية سياسية". وفي محاولة لخفض التوتر في المنطقة العازلة، طلب القرار من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش "التحدث إلى الأطراف" لمناقشة الاتفاقيات العسكرية التي تدعم وقف اطلاق النار. وكان غوتيريش قد عين العام الماضي الرئيس الألماني السابق والمدير السابق لصندوق النقد الدولي هورست كولر موفدا له للصحراء الغربية وأوكل إليه مهمة إعادة إطلاق المفاوضات. ومن المتوقع أن يبدأ كولر جولة إقليمية قريبا للدفع باتجاه بدء مفاوضات يقول بعض الدبلوماسيين إنها قد تبدأ في وقت لاحق هذا العام. يذكر أن المغرب وجبهة بوليساريو حربا للسيطرة على الصحراء الغربية بين 1975 و1991 توقفت بموجب هدنة وتم نشر بعثة تابعة للأمم المتحدة للإشراف على تطبيقها. والصحراء الغربية هي المنطقة الوحيدة في أفريقيا التي لا يزال النزاع حولها مستمرا بعد رحيل المستعمر. وبسبب هذا النزاع تشهد العلاقات بين الرباط والجزائر تدهورا منذ عشرات السنين. ز.أ.ب/ه.د (أ ف ب)