ذكر تقرير «بيان»، أنه على الرغم من التحسن، الذي شهدته أسعار النفط في الآونة الأخيرة ووصول سعر برميل النفط الكويتي إلى حوالي 70 دولاراً فإننا لم نر أي مؤشر على تحسن أوضاع الاقتصاد المحلي. قال تقرير صادر عن شركة "بيان" للاستثمار، إن أداء بورصة الكويت الأسبوع الماضي لم يكن مغايراً لأدائها في الأسبوع الذي سبقه، إذ واصلت مؤشراتها الثلاثة تباينها للأسبوع الثاني على التوالي، في ظل تركيز المتداولين على الأسهم القيادية، التي استحوذت بدورها على نصيب الأسد من السيولة النقدية، مما انعكس إيجاباً على المؤشرين العام والأول، إذ تمكنا من إنهاء تداولات الأسبوع في المنطقة الخضراء، على عكس مؤشر السوق الرئيسي، الذي واصل تسجيل الخسائر الأسبوعية متأثراً باستمرار عمليات البيع على الأسهم الصغيرة. ووفق التقرير، أنهى مؤشر السوق الأول تداولات الأسبوع المنقضي على ارتفاع نسبته 0.78 في المئة، في حين سجل المؤشر العام نمواً نسبته 0.12 في المئة، في حين أنهى مؤشر السوق الرئيسي تداولات الأسبوع على خسارة نسبتها 1.05 في المئة. وفي التفاصيل، لاتزال البورصة تقدم أداءً ضعيفاً، رغم مرور نحو شهر من بداية العمل بنظام التقسيم الجديد، ويأتي ذلك في ظل استمرار ضعف معدلات الثقة لدى الكثير من المستثمرين وإحجام العديد منهم عن التعامل في البورصة نتيجة شبه انعدام المحفزات المشجعة على الاستثمار، خصوصاً مع عدم ظهور مؤشرات تدل على تحسن أوضاع الاقتصاد الوطني الذي يعاني بدوره ركوداً واضحاً منذ عدة سنوات، نتيجة الأزمات المختلفة، التي مر بها، لاسيما الأزمة المالية العالمية، التي اندلعت منذ نخو عشر سنوات. وإضافة إلى ذلك، هناك أزمة هبوط أسعار النفط ووصول سعر البرميل إلى حوالي 20 دولاراً، وما تبع ذلك من تراجع واضح لإيرادات الميزانية العامة للدولة، التي تعتمد بشكل أساسي على إيرادات النفط، مما تسبب في العجز المالي، الذي تشهده الميزانية حالياً، وساهم في تراجع النشاط الاقتصادي في الدولة بوضوح، وانعكس على معظم قطاعاتها الاقتصادية ومنها سوق الأوراق المالية، الذي يتوقف أداؤه في المقام الأول على البيئة الاقتصادية، التي تعمل الشركات المدرجة فيه، والتي يعاني أغلبها شح الفرص الاستثمارية وجفاف قنوات التمويل اللازمة لتعزيز استثماراتها. وعلى الرغم من التحسن، الذي شهدته أسعار النفط في الآونة الأخيرة ووصول سعر برميل النفط الكويتي إلى حوالي 70 دولاراً فإننا لم نر أي مؤشر على تحسن أوضاع الاقتصاد المحلي، مما يثبت أن الركود الذي أصاب الاقتصاد لم يأت نتيجة هبوط أسعار النفط فقط، بل هناك عوامل أخرى ساهمت في حدوث ذلك، أهمها السياسات غير المبالية التي تتبعها الحكومة في الشأن الاقتصادي، إضافة إلى عدم تمكنها من إصلاح بيئة الأعمال المحلية، التي أصبحت طاردة للاستثمارات، فضلاً عن تجاهلها المتواصل للقطاع الخاص الذي يفترض أن يتم دعمه بشتى الطرق الممكنة وإفساح المجال له لقيادة قاطرة الاقتصاد مثلما تفعل معظم الدول المتقدمة؛ وذلك عوضاً عن تفاقم البيروقراطية المعقدة وانتشار الفساد الذي يعد من أكثر الأمور التي تعوق التنمية الاقتصادية في الكويت. وفي العودة إلى الأداء الأسبوعي لبورصة الكويت، فقد وصلت قيمتها الرأسمالية مع نهاية الأسبوع الماضي إلى حوالي 25.98 مليار دينار، بانخفاض نسبته 1.89 في المئة عن مستواها الأسبوع قبل السابق، الذي بلغ 26.48 ملياراً، وساهم في ذلك انسحاب (الشركة الكويتية للأغذية - أمريكانا) من السوق الأسبوع الماضي، إذ تم خصم قيمتها الرأسمالية البالغة حوالي 490 مليوناً من إجمالي القيمة الرأسمالية للسوق، وبذلك قد نقص إجمالي القيمة الرأسمالية للبورصة منذ بداية تطبيق نظام تقسيم السوق الجديد بمقدار 1.87 مليار دينار تقريباً، أي بتراجع نسبته 6.72 في المئة. (ملحوظة: يتم احتساب القيمة الرأسمالية للشركات المدرجة في السوق على أساس المتوسط المرجح لعدد الأسهم القائمة بحسب آخر بيانات مالية رسمية متوفرة). من جهة أخرى، تشهد البورصة حالة عامة من الترقب لنتائج الشركات المدرجة فيها عن فترة الربع الأول من العام الحالي، وسط آمال كثيرة بأن تساهم هذه النتائج في تنشيط تداولات السوق وزيادة معدلات السيولة النقدية التي تشهد مستويات متدنية منذ فترة طويلة. وأنهت البورصة تداولات الأسبوع المنقضي على تباين لجهة إغلاقات مؤشراتها الثلاثة، إذ تمكن المؤشران الأول والعام من تحقيق مكاسب أسبوعية بسيطة بدعم من استمرار تركيز معظم المتداولين على الأسهم القيادية والثقيلة، في حين سبح مؤشر السوق الرئيسي عكس التيار منهياً تداولات الأسبوع في المنطقة الحمراء، متأثراً بالضغوط البيعية المتواصلة على الأسهم الصغيرة. وشهد الأسبوع الماضي تداول نحو 144 سهماً من أصل 175 سهماً مدرجاً في السوق، إذ تراجعت أسعار 74 سهماً مقابل نمو أسعار 62 سهماً، مع بقاء 39 سهماً دون تغير. وأقفل مؤشر السوق الأول مع نهاية الأسبوع الماضي عند مستوى 4.810.39 نقطة، مسجلاً نمواً نسبته 0.78 في المئة عن مستوى إغلاق الأسبوع قبل الماضي، في حين سجل مؤشر السوق الرئيسي انخفاضاً نسبته 1.05 في المئة، بعد أن أغلق عند مستوى 4.788.55 نقطة، وأقفل المؤشر العام عند مستوى 4.803.0 نقاط بارتفاع نسبته 0.12 في المئة. وعلى صعيد مؤشرات التداول خلال الأسبوع الماضي، بلغ متوسط عدد الأسهم المتداولة 68 مليون سهم، بتراجع نسبته 7.32 في المئة، مقارنة مع الأسبوع قبل الماضي، في حين انخفض متوسط قيمة التداول بنسبة بلغت 3.87 في المئة، ليصل إلى 10.51 ملايين دينار. مؤشرات القطاعات سجلت ستة من قطاعات بورصة الكويت نمواً في مؤشراتها، في حين تراجعت مؤشرات ستة أخرى، فعلى صعيد القطاعات المرتفعة، تصدرها قطاع التأمين، إذ أقفل مؤشره عند 938.30 نقطة مسجلاً نمواً نسبته 1.31 في المئة، تبعه قطاع الخدمات الاستهلاكية في المركز الثاني مع ارتفاع مؤشره بنسبة 1.20 في المئة بعد أن أغلق عند 1.016.61 نقطة. في حين شغل البنوك المرتبة الثالثة بعد أن سجل مؤشره نمواً أسبوعياً بنسبة بلغت 0.85 في المئة، منهياً تداولات الأسبوع عند مستوى 974.98 نقطة. أما أقل القطاعات ارتفاعاً فكان قطاع الصناعية، الذي أغلق مؤشره عند 975.67 نقطة مسجلاً زيادة نسبتها 0.16 في المئة. أما على صعيد القطاعات المتراجعة، فقد تصدرها قطاع التكنولوجيا، إذ أنهى مؤشره تداولات الأسبوع مسجلاً خسارة نسبتها 5.51 في المئة مغلقاً عند مستوى 1.012.66 نقطة، في حين شغل قطاع الاتصالات المرتبة الثانية بعد أن أغلق مؤشره عند مستوى 843.39 نقطة، بتراجع نسبته 2.90 في المئة، وشغل قطاع السلع الاستهلاكية المرتبة الثالثة بعد أن بلغت نسبة تراجعه 1.63 في المئة، منهياً تداولات الأسبوع عند مستوى 897.58 نقطة. وكان قطاع المواد الأساسية هو أقل القطاعات تراجعاً خلال الأسبوع الماضي، إذ أغلق مؤشره عند مستوى 1.042.97 نقطة، بتراجع نسبته 0.49 في المئة. تداولات القطاعات شغل قطاع الخدمات المالية المركز الأول لجهة حجم التداول خلال الأسبوع الماضي، إذ بلغ عدد الأسهم المتداولة للقطاع 112.81 مليون سهم تقريباً شكلت 33.19 في المئة من إجمالي تداولات السوق، في حين شغل قطاع العقار المرتبة الثانية، إذ تم تداول نحو 91.24 مليون سهم للقطاع أي ما نسبته 26.84 في المئة من إجمالي تداولات السوق. أما المرتبة الثالثة فكانت من نصيب قطاع البنوك، إذ بلغت نسبة حجم تداولاته إلى السوق 20.23 في المئة، بعد أن وصل إلى 68.77 مليون سهم. أما لجهة قيمة التداول، فقد شغل قطاع البنوك المرتبة الأولى، إذ بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 46.68 في المئة، بقيمة إجمالية بلغت 24.53 مليون دينار تقريباً، وجاء قطاع الصناعية في المرتبة الثانية، إذ بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 18.25 في المئة، بقيمة إجمالية بلغت 9.59 ملايين دينار تقريباً. أما المرتبة الثالثة فشغلها قطاع الخدمات المالية، إذ بلغت قيمة الأسهم المتداولة للقطاع 5.32 ملايين دينار شكلت 10.13 في المئة من إجمالي تداولات السوق.