ذكر تقرير "الشال" الأسبوعي، أن صندوق النقد الدولي أصدر الأسبوع الفائت تقريره حول أداء الاقتصاد العالمي لعامي 2018 و2019، واستمر التقرير في نغمة التفاؤل، وقدر نمو الاقتصاد العالمي بنحو 3.9 في المئة لكل من العام الحالي والعام المقبل. وأضاف: "جاء الدعم لقوة الأداء من كل الاقتصادات الرئيسة المتقدمة والناشئة، وبهامش تغيير موجب وكبير لمعظمها عن توقعات تقرير أكتوبر 2017، وإن كان الصندوق لا يزال يعتقد بأن مخاطر استمرار النمو القوي لأطول من الزمن القصير، كبيرة". وتوقع التقرير لمنطقة العملة الموحدة -اليورو- أن تحقق نموا في عام 2018 بنحو 2.4 في المئة، ارتفاعا بنحو 0.5 في المئة عن توقعات تقرير أكتوبر لها، البالغة نحو 1.9 في المئة، وتلك أخبار طيبة، فقد كان هناك من يراهن على انهيار وحدتها، بسبب مشكلاتها الاقتصادية. ورفع تقديراته لنمو الاقتصاد الياباني إلى دون الضعف قليلا، فقد كانت توقعات أكتوبر الفائت بحدود 0.7 في المئة، عدلت في تقرير الشهر الجاري إلى نحو 1.2 في المئة. وحتى الصين، التي كان انخفاض معدل نموها مصدر قلق، رفع التقرير من توقعاته لنموها إلى 6.6 في المئة، بعد أن كانت في تقرير أكتوبر الفائت 6.5 في المئة، والواقع أنها حققت معدل نمو للربع الأول من العام الحالي بنحو 6.8 في المئة، وفقا لآخر المعلومات الصادرة عنها، ولم يتضمنها تقرير الصندوق. ويرفع التقرير تقديراته لنمو الاقتصاد الأميركي بنحو 0.6 في المئة، أو إلى نحو 2.9 في المئة، بعد أن كانت تقديرات تقرير أكتوبر نحو 2.3 في المئة، وبعض الدعم سوف يأتي من التساهل في مستحقات الضرائب، ومن توسع السياسة المالية. وتابع: "كل تلك التوقعات المتفائلة لا تنسحب سوى على المدى القصير، واستدامتها قد تتطلب، وفقا للتقرير، سياسات مختلفة لاحتواء مخاطرها، والمخاطر وفقا للتقرير متنوعة. التهديد الأول يأتي من ارتفاع شديد في مديونية القطاعين العام والخاص في تلك الدول، واستمرارها بهذا المستوى يهدد احتمالات سدادها، خصوصا بعد عودة السياسة النقدية لتبني مستويات فوائد طبيعية، بدلا من الصفرية، أي ارتفاع تكلفة تلك القروض". وذكر أن هناك تهديدا محتملا من ذلك الارتفاع الكبير في أسعار الأصول، بعد فترة طويلة من تبني سياسات نقدية توسعية، وهو خطر شبيه بالمخاطر التي واجهها العالم قبل أزمة 2008. وهناك الأحداث الجيوسياسية، عنف في أماكن مختلفة من العالم، وعنف سياسي أحد أمثلته، ومخاطره مؤشرات حروب تجارية محتملة بعد فرض رسوم على واردات الولايات المتحدة الأميركية من الصلب والألمنيوم، ونية شركائها التجاريين بمعاملة مماثلة. وأضاف: "عودة إلى منطقتنا، لا يبدو تقرير الصندوق متفائلا حول معدلات نموها، هي، وكل الدول المصدرة للسلع الأولية. فرغم الارتفاع المريح في أسعار تلك المواد، والنفط أهمهما، فإن المطلوب من تلك الاقتصادات عمل تحولات جوهرية في سياساتها الاقتصادية، لتنويع مصادر دخلها. ولو أخذنا توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي مثالا لتلك الدول، يعتقد التقرير أن معدل نموها سوف يظل من أدنى اقتصادات العالم مستوى، فبعد تحقيق نمو سالب بحدود -0.7 في المئة عام 2017، يتوقع لها أن تحقق نموا بنحو 1.7 في المئة عام 2018، ونحو 1.9 في المئة عام 2019، رغم أن للسعودية مشروع تحول ضخما.