أكد اللواء محمد أبو حسين وكيل هيئة الرقابة الإدارية الأسبق، أن ما شهدته منطقة التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة نتج عن كارثة وسوء تنفيذ للمواصفات الهندسية، وإهمال لمشروعات البنية التحتية التي لم يتم تنفيذها على الوجه الأكمل، مشيرا إلى أن ما حدث إهمال جسيم لم يمكن ترك المتسببين فيه بدون محاسبة.وأضاف وكيل هيئة الرقابة الإدارية الأسبق، في مداخلة هاتفية مع برنامج «90 دقيقة» على فضائية «المحور»، أن المسئولية لم تقع على من يتولون إدارة منطقة القاهرة الجديدة في الوقت الحالي لكن تقع على عاتق من تولوا الإشراف وقت التنفيذ، مشيرا إلى ان عمليات البناء والتنفيذ تمت دون مطابقة المواصفات الفنية والقياسية وهو ما سبب تلك الكارثة.وأشار إلى أنه لابد من الرقابة الجيدة على مشروعات البنية التحتية في أي مشروع سكني يتم تنفيذه داخل الدولة للحفاظ على تلك المشروعات في المستقبل وضمان مطابقة تلك المشروعات للمواصفات القياسية.وأوضح أن الرقابة الإدارية ستعمل على الاستعانة بالعديد من الخبراء من كليات الهندسة للتأكد من مدى مطابقة مشروعات البنية التحتية في القاهرة الجديدة للمواصفات التي تم تنفيذها قبل بدء العمل في المشروع لتحديد المسئولية والجهة التي تقع عليها المسئولية.وتابع أن المسئولية التي تقع على عاتق من يتولون إدارة جهاز القاهرة الجديدة تتمثل في عدم متابعة جاهزية غرف الصرف الصحي في الشوارع ومخرات السيول استعدادا لأي أمطار أو سيول.