تفاقمت الضغوط على وزيرة الداخلية البريطانية أمبر راد، بعدما أعربت الأمم المتحدة عن قلق من «وفاة عدد» من السود والأقليات الأخرى في مخافر شرطة، ما يشير إلى ممارسات «عنصرية ممنهجة». كما اتُهِمت بتضليل الرأي العام، إذ أوردت صحيفة «ذي غارديان» أن راد كانت على علم بترحيل مهاجري «ويندراش» ولم تتخذ أي إجراء لوقف فضيحة شكّلت مأساة لمئات الأشخاص الذين جيء بهم من جزر الكاريبي بعد الحرب العالمية الثانية، للمساعدة في إعادة إعمار المملكة المتحدة. وأتلف موظفو الوزارة وثاقهم التي تثبت حقهم في الإقامة والإفادة من التقديمات الاجتماعية والضمان الصحي. وأفاد تقرير أعدّه فريق متخصص من خبراء الأمم المتحدة، بأن الممارسات «العنصرية» للشرطة في حق السود والأقليات «لا تخضع لمحاسبة، ويتجاهل المسؤولون عائلات الضحايا». أتى ذلك بعد مرور 25 سنة على وفاة المراهق الأسود ستيفان لورنس في مخفر شرطة، ما سلّط الضوء على هذه المؤسسة التي أثبتت تحقيقات أنها «عنصرية»، وسط اتهامها بالفساد. وقال النائب ديفيد لامي إن السود أكثر عرضة للسجن من البيض. وتوفي شبان سود في مخافر إنكليزية وفي مقاطعة ويلز العام الماضي، ونُظمت في لندن احتجاجات بعد وفاة رشان تشارلز وإديسون دا كوستا و21 آخرين. كما توفي 7 في المخافر هذا العام، وما زال عدد من الوفيات يخضع لتحقيق الطب الشرعي. واعتبرت وزيرة داخلية الظل ديان أبوت ان «تحذير الأمم المتحدة ليس مفاجئاً»، مذكّرة بأن «تقرير لجنة شكّلتها رئيسة الوزراء تيريزا ماي عام 2017، أفاد بأن العنصرية عامل أساسي في الوفاة». وأسِفت لأن «وزيرة الداخلية اتخذت خطوات خجولة لمواجهة ذلك». وأعلنت الأمم المتحدة أن الحكومة استجابت لتحذيرها واعترفت بأن عليها اتخاذ خطوات لتحسين الوضع الصحي في المخافر، وتقديم المساعدة القانونية لعائلات المحتجزين. ونقلت صحيفة «ذي إندبندت» عن ناطق باسم وزارة الداخلية إن «الحكومة تتعامل بجدية مع الادعاءات بأن الشرطة تمارس العنصرية، وتعمل للتحقيق في التهم الموجهة إليها». إلى ذلك، نشرت «ذي غارديان» مذكرة سرية أُرسلت إلى وزيرة الداخلية، تطالبها بزيادة ترحيل المهاجرين 10 في المئة، لكنها أصرّت على أنها لم تطلع عليها. ووَرَدَ في المذكرة أن دائرة الهجرة «خططت لترحيل 12800 شخص بين عامَي 2017 و2018»، مضيفة أنها تجاوزت هذا الرقم «كما وعدنا وزيرة الداخلية هذا العام». وبعدما اطلع النواب على المذكرة وبدأوا التحضير لمساءلتها، كتبت راد على موقع «تويتر»: «لم أكن على دراية بوجود أعداد محددة مستهدفة للترحيل. أقبل بأنه كان عليّ أن أعرف، و أعتذر عن أنني لم أكن أعرف». وأضافت: «بصفتي وزيرة للداخلية سأعمل على ضمان أن تكون سياستنا الخاصة بالهجرة عادلة وإنسانية». وذكرت أنها ستدلي ببيان أمام مجلس العموم (البرلمان) غداً «رداً على أسئلة مشروعة أُثيرت في شأن أعداد مستهدفة لترحيل المهاجرين غير الشرعيين».