أفاد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات محمد جواد آذري جهرمي اليوم (السبت) بأن إيران طورت نموذجا تجريبيا لعملة رقمية محلية، بعد أيام من حظر البنك المركزي التعامل في العملات الرقمية، بما في ذلك عملة بيتكوين. وحظر البنك المركزي الإيراني على البنوك المحلية التعامل في العملات الرقمية، بسبب مخاوف في شأن غسل الأموال في الوقت الذي تحاول فيه الحكومة الحيلولة، دون حدوث أزمة في العملة قبل العودة المحتملة إلى فرض عقوبات على طهران. ونقلت وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء عن جهرمي قوله إن حظر «البنك المركزي لا يعني منع استخدام العملة الرقمية التي قيد التطوير المحلي أو فرض قيود على ذلك»، مؤكدا أن «المشروع المحلي لن يتأثر بهذا الحظر». وأضاف «الأسبوع الماضي جرى الإعلان خلال اجتماع مشترك لمراجعة التقدم في المشروع (الخاص بالعملة المحلية) عن أن النموذج التجريبي جاهز». وأشار في تغريدة في شباط (فبراير) الماضي إلى أن البنك التابع لوزارته عمل مع خبراء محليين على تطوير نموذج تجريبي لعملة رقمية ستطرح على بنوك البلاد، من أجل مراجعتها والنظر في إمكان الموافقة عليها.