أفادت مصادر أن «نفط الكويت» أنجزت فصل مركزي تجميع (29) و(30) عن مركز (31) المتأخر كأحد الحلول المثلى حتى لا يؤثر تأخير المركز الثالث على تشغيل الأول والثاني.وأوضحت المصادر أن أقصى غرامة تٌفرض على المقاولين وفقاً للقانون لا تتعدى 10 في المئة من قيمة العقد أياً كان حتى ولو كانت خسائر تأخيره مئات الملايين، وهذا أمر قانوني لا دخل للشركة أو المؤسسة فيه بشيء. وأشارت إلى أن هذا القانون يطبّق على جميع المشاريع، ومنها مركز تجميع (31) الذي تأخر كثيراً، موضحة أن هناك آلية لتحصيل الغرامات يتم من خلالها فرض الجزاءات، ومنها عند التقدّم بالفواتير من قبل المقاول المتأخر أو المتعثر.وذكرت أن الهدف الأساسي لأي قيادي أو مسؤول عن أي مشروع متأخر هو إنجاز اي مشروع في ظل أن الغرامات لها آلية تنظمها وتضمنها، ويبقى العمل على إنهاء المشروع خصوصاً أن هذه العملية تتطلب حنكة في التعامل لضمان إنجاز المشروع، وليس تعجيز المقاولين، خصوصاً أن التأخر قد وقع، وحتى تغيير المقاول ستكون له كلفة قد تكون أكبر من الغرامة، وبالتالي الأفضل لأي مسؤول إنجاز المشروع بشكل أسرع لتقليص التأخير.وأكدت المصادر أن تأخير أي مشروع من الأمور الفنية التي تصاحب أي عمل كبير وضخم، بما فيها الإنشاءات المدنية، فما بالك بالمنشآت النفطية المعقدة؟