يحتفل اليوم مصرف قطر المركزي، تحت إشراف سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني، محافظ «المركزي»، باليوم العربي للشمول المالي، الذي يصادف يوم 27 أبريل من كل عام. ومن المقرر أن تشهد البنوك عدداً من الفعاليات والأنشطة التي تتواكب مع هذا الحدث تعزيزاً لدور البنوك في المجتمع، وأهمية طرح الخدمات المالية والمصرفية لجميع الأفراد في الوقت المناسب وبالسعر المناسب.أكد مصرف قطر المركزي أن مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية طالب الدول العربية بالاحتفال بهذا اليوم؛ لتوضيح رؤية الشمول المالي وأهدافه. وأكد المجلس دور المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية والهيئات الرقابية على القطاع المالي في الدول العربية في تعزيز الشمول المالي، من خلال وضع القوانين والتشريعات التي تهدف إلى تعزيز نشر الخدمات المالية والمصرفية، وتطوير نظم الدفع والاستعلام الائتماني، وتحديد الفجوات والمعوقات في جانبي العرض والطلب، واتخاذ الإجراءات والسياسات الكفيلة بمعالجتها، وتحفيز القطاع الخاص والمؤسسات المالية والمصرفية والأطراف ذات العلاقة على ممارسة دورها في نشر الوعي والثقافة المالية لتمكين وتعزيز قدرات المجتمعات المحلية. أهداف استراتيجية وأضاف «المركزي» أن المجلس يؤكد، لغاية تحقيق أهداف الاستراتيجيات الوطنية للشمول المالي وإيجاد حلول للقضايا الجوهرية، على أهمية متابعة العمل على تطوير بنية تحتية مالية عصرية، واكتمال قاعدة التشريعات والنظم والقوانين ذات العلاقة، وتشجيع وتوفير منتجات وخدمات مالية متطورة تلبي احتياجات الفئات المستهدفة. وشدد مجلس المحافظين على أهمية التحوّل من تقديم الخدمات المالية بالطرق التقليدية إلى الوسائل والأدوات العصرية والاستفادة من التقنيات المالية الحديثة في تطوير خدمات مالية رقمية وتعزيز انتشارها في الدول العربية. مشيراً إلى حرص المجلس على إيلاء قضايا الشمول المالي في الدول العربية الأهمية التي تستحقها؛ حيث وجّه المجلس إلى إطلاق العديد من الأنشطة والمبادرات المختلفة بالتعاون مع المؤسسات الإقليمية والدولية ذات العلاقة. وأضاف: «يمثل تعزيز مستويات الشمول المالي في الدول العربية محوراً مهماً من محاور اهتمامات مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية؛ لما لذلك من دور فعّال في تعزيز الاستقرار المالي، ودعم فرص تحقيق التنمية المستدامة والرفاه الاجتماعي. وبادر المجلس، في هذا السياق في عام 2016 على ضوء الحاجة المتزايدة لتكثيف الوعي بأهمية الشمول المالي ومحاوره لدى جميع الأطراف في الدول العربية، إلى اعتماد يوم عربي للشمول المالي يصادف 27 أبريل من كل عام، الذي يحتفل به هذا العام تحت شعار «تمكين وصول الشباب ورواد الأعمال إلى الخدمات المالية». في هذا الإطار، يثّمن المجلس الخطوات والإجراءات المتخذة من قِبل الدول العربية في سبيل النهوض بالشمول المالي، ويؤكد مجدداً ضرورة إدماج جميع فئات المجتمع وشرائحه بالنظام المالي الرسمي، خاصة الشباب والمرأة ورواد الأعمال، وذلك من خلال تعزيز وصولهم واستخدامهم للخدمات والمنتجات المالية التي تتناسب مع احتياجاتهم بالتكاليف والشروط المعقولة، وحماية حقوقهم وتعزيز معرفتهم ووعيهم بالأمور المالية، بما يمكّنهم من اتخاذ القرار الاستثماري السليم.;