--> زاد الفائض التجاري لمنطقة اليورو في يوليو بفضل انتعاش الصادرات وهي علامة جديدة على الدور الحيوي للصادرات في إنعاش اقتصاد المنطقة. وقال مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي (يوروستات) امس إن الفائض التجاري للدول السبع عشرة التي تستخدم اليورو ارتفع إلى 18.2 مليار يورو (24.30 مليار دولار) في يوليو الماضي من 13.9 مليار يورو في يوليو من العام الماضي. وارتفعت الصادرات ثلاثة بالمائة على أساس سنوي بعد انخفاضها ثلاثة بالمائة في يونيو مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي. واستقرت الواردات دونما تغير في يوليو بعد انخفاضها ستة بالمائة في يونيو وهو ما قد ينبئ بتزايد الطلب من الأسر الأوروبية. وبلغ الفائض التراكمي للأشهر السبعة الأولى من العام 90.8 مليار يورو مقارنة مع 35.1 مليار يورو في الفترة المقابلة من العام الماضي. ومن جهة أخرى حذر رئيس المفوضية الأوروبية قادة إيطاليا من أنهم يحتاجون إلى ضمان الاستقرار السياسي، وإلا فإنهم يغامرون بحدوث أزمة جديدة بالحكومة ما يعرض آفاق الانتعاش الاقتصادي الهش في البلاد. وتترنح الحكومة في روما على مدار أسابيع بسبب تهديد أنصار رئيس الوزراء الأسبق سيلفيو برلسكوني بالانسحاب من الائتلاف الحاكم في حال طرد زعيمهم من البرلمان. ويواجه برلسكونى الطرد من البرلمان بعد إدانته مؤخرًا بالتهرب الضريبي. وقال مانويل باروسو، رئيس المفوضية الأوروبية، لصحيفة إل ميساجيرو إن إيطاليا تحتاج لاستقرار ممنهج. إنها واحدة من كبرى دول منطقة اليورو، لذا عندما تكون هناك إشارات لاضطراب سياسي، تحدث تداعيات على الأسواق. وفي إشارة إلى تنامي قلق السوق، ارتفعت مؤشرات الخطر بشأن الدين الإيطالي بصورة أكبر من الدين الإسباني هذا الأسبوع للمرة الأولى في 18 شهرًا. وأضاف باروسو آمل أن تحل هذه التوترات السياسية لكي لا تعرض للخطر الثقة في الحكومة الإيطالية. ويتوقع أن تعقد لجنة بمجلس الشيوخ أول تصويت بشأن طرد برلسكوني غدًا. ولا يتوقع أن يكون التصويت حاسمًا. ومع هذا، تحدث حلفاء للزعيم المدان بالفعل عن رد انتقامي في حال تصويت أحزاب أخرى لصالح طرده. وعلى جانب آخر حذر وزير الخارجية اليوناني إيفانجيلوس فنزيلوس امس من أن الشعب اليوناني لا يستطيع أن يعاني من المزيد من الاستقطاعات باسم التقشف، وذلك وسط حديث بأن أثينا قد تحتاج حزمة إنقاذ أخرى لتمويل مالياتها. وتتلقى اليونان منذ عام 2010 قروضًا دولية بقيمة 250 مليار يورو (350 مليار دولار)، لكن الاقتصاد لا يزال بعيدًا عن الإصلاح. وبعد ستة أعوام من الركود، اقترب معدل البطالة من مستوى 30 بالمائة، وبلغ مستوى الدين العام 160 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي. وقال فنزيلوس في مقابلة مع وكالة الأنباء الإيطالية (أنسا): لا نستطيع التفكير بشأن استقطاعات جديدة في الأجور ومكافآت التقاعد. ومن 2010 إلى 2012، يتراجع الدخل اليوناني بأكثر من 35 بالمائة، وهو أمر فريد وغير مقبول في أوقات السلم. ونشرت المقابلة لدى زيارته إلى روما حيث من المقرر أن يلتقي نظيرته الإيطالية إيما بونينو. وتقول اليونان إنها إذا طلبت برنامج إنقاذ جديدًا العام القادم، فسيكون حزمة أصغر كثيرًا تبلغ حوالي 10 مليارات يورو. وتشير بروكسل إلى أن أثينا قد تكون في حاجة إلى المزيد من المساعدة في ظل كفاحها لإصلاح اقتصادها مع تشديد رئيس مجموعة اليورو يروين ديسلبلوم على أن ذلك لا يعني بالضرورة ضخ المزيد من الأمول وإنما يمكن أن يكون في شكل خفض أسعار الفائدة أو تخفيف شروط الحصول على أموال من الصناديق الهيكلية. وشدد فنزيلوس على أن اليونان بذلت أربعة أخماس الجهد لتعزيز مالياتها، مشيرًا إلى أنها ستحقق فائضًا أوليًا بحلول العام القادم مع استبعاد تكاليف سداد الدين. كما أنه من المتوقع أن يتحسن الاقتصاد العام القادم. ودعا إلى تقديم المزيد من المساعدة من جانب الشركاء الأوروبيين. وقال : لا نستطيع أن نقبل أن يكون لدينا حكومات تتمتع بسلطات اتخاذ القرار ودول أخرى مضطرة للإذعان من أجل تجنب الإفلاس أو الكوارث بالنسبة للاقتصاد والبنوك. وأضاف :نحن في حاجة إلى أشكال جديدة من التضامن وأشكال جديدة من إعادة التوزيع داخل منطقة اليورو. وتأتي زيارة فنزيلوس إلى روما في وقت ينظم فيه الآلاف من العمال إضرابًا في بلاده احتجاجًا على عمليات التسريح المزمعة. وبدأ معلمو المدارس العليا وأساتذة الجامعات في اليونان أمس الاثنين إضرابات بالتناوب لمدة خمسة أيام، وانضم إليهم موظفو صناديق الضمان الاجتماعي، فيما تعمل المستشفيات الحكومية بأطقم الطوارئ فقط بعدما أضرب الأطباء عن العمل. ومن المتوقع أن تصل الاحتجاجات إلى ذروتها اليوم الأربعاء بعدما ينضم معلمو المدارس الابتدائية والمحامون وعمال سكك حديد الضواحي وعمال جمع القمامة لإضراب موظفي القطاع الحكومي لمدة 48 ساعة. وتعتزم الحكومة تعليق عمل 25 ألف من موظفي القطاع العام هذا العام والاستغناء عن 15 ألفًا بنهاية عام 2014.