إعداد: فاروق فياض تزخر العلاقات الدبلوماسية والتجارية والاقتصادية الإماراتية - اليابانية بمزيد من النمو والتطور وتتسارع وتيرتها كل عام، والأرقام والبيانات والإحصاءات كلها تؤكد متانتها ورسوخها، ويعود تاريخ تأسيسها منذ نشأة الدولة عام 1971؛ بحيث تم افتتاح سفارة للدولة في طوكيو خلال ديسمبر/كانون الأول 1973 وسفارة لليابان في أبوظبي في إبريل/نيسان 1974.وأصبح التبادل بين مسؤولي حكومة البلدين ملموساً، وأحد أهم هذه التبادلات تجسد في زيارتي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ورئيس وزراء اليابان شينزو آبي خلال عامي 2013 و2014؛ إذ تمخضت عن هاتين الزيارتين العديد من النتائج المهمة، فضلاً عن تعزيز الرغبة لتقوية وتعميق العلاقات الثنائية بين البلدين.يعمل البلدان منذ أمد طويل بهمة ونشاط؛ لنسج علاقات اقتصادية راسخة ومتينة، وتجسدت في العديد من المجالات؛ مثل: الطيران والسياحة والخدمات الصحية والتعليم والثقافة والسياحة وعلوم الفضاء.وخلال الزيارة التي قام بها رئيس الوزراء شينزو آبي إلى الإمارات عام 2013، أعلن عن استعداد اليابان لاستيعاب المزيد من الطلبة الإماراتيين في الجامعات اليابانية، واستيعاب المرضى الإماراتيين في المستشفيات اليابانية.ولعبت الاستثمارات والتكنولوجيا اليابانية المتطورة دوراً حيوياً في دعم مسيرة التنمية في الإمارات، ولاسيما في قطاعات التكنولوجيا المتقدمة والطاقة المتجددة، والنقل، والطيران، والرعاية الصحية؛ عبر تواجد أكثر من 100 شركة يابانية بأسواق الدولة، ونحو 200 وكالة وأكثر من 10 آلاف علامة تجارية يابانية مسجلة. وتعد الإمارات الآن ثاني أكبر مزود لليابان بالنفط، وأحد أكبر مصدري الغاز الطبيعي المسال والألمنيوم.كما تعد الدولة من أهم الشركاء التجاريين، الذين تعتمد اليابان عليهم في وارداتها السلعية لتأتي الإمارات في المركز الخامس بالنسبة للأهمية النسبية عالمياً؛ لتساهم بما نسبته 5.1% من إجمالي واردات اليابان من العالم.ويتمتع البلدان بعلاقات اقتصادية وتجارية تتسم بالمتانة؛ بحيث تعد الإمارات الشريك الخليجي الثاني في التعاملات التجارية مع اليابان مستحوذة على ما نسبته 30 % من تجارة دول مجلس التعاون الخليجي مع اليابان. العلاقات الاقتصادية وشهدت العلاقات الاقتصادية بين الدولتين تطوراً كبيراً خلال السنوات القليلة الماضية؛ حيث أضحت تتميز بطبيعتها الاستراتيجية، وتعميقاً لهذه العلاقات فقد تم إنشاء مجلس أبوظبي - اليابان الاقتصادي؛ بغرض زيادة وتقوية الاتصالات بين اليابان والعاصمة أبوظبي، وكذلك لتسهيل التبادل التجاري والاستثمارات بين الطرفين؛ ووضع أرضية مشتركة بين الاقتصادين المتينين.ويشمل مجال عمل المجلس بصفة أساسية، تبادل وجهات النظر حول القضايا الاقتصادية المحلية والعالمية، التي تؤثر في علاقات البلدين، إضافة إلى تبادل المعلومات بشأن الاستراتيجيات، وتحديد المشكلات والصعوبات، التي تواجه الشركات، في كل من الدولتين؛ لتحسين بيئة الأعمال بينهما. بيئة جاذبة للاستثمارات وتتمتع الدولة ببيئة جاذبة للاستثمارات ترجع للعديد من الأسباب؛ منها: الاستقرار الاقتصادي والسياسي، واعتبارها مدخلاً للأسواق الإقليمية والدولية علاوة على وجود فرص كبيرة للاستثمار داخل الدولة بتسهيلات مميزة وبنسبة تملك للمستثمر تصل إلى 100 % في المناطق الحرة وسهولة إجراءات الاستثمار بمختلف القطاعات، إضافة إلى موقعها الجغرافي المتميز وتوفر البنية التحتية والموانئ والمطارات.وحلت اليابان في المرتبة الثانية من حيث القيمة التراكمية للاستثمار الأجنبي المباشر الداخل إلى الإمارات بقيمة إجمالية بلغت 4.36 مليار دولار شكلت ما نسبته 7.6 %من إجمالي حجم الاستثمار الأجنبي المباشر حتى نهاية عام 2011، كما تشير نتائج مسح الاستثمارات الإماراتية المباشرة في الخارج الذي تقوم به وزارة الاقتصاد إلى أن مجموعة من الشركات الإماراتية العملاقة على سبيل المثال لا الحصر: جهاز أبوظبي للاستثمار ADIA شركة الاستثمارات البترولية الدول IPIC شركة بترول أبوظبي الوطنية ADNOC، شركة بروج، موانئ دبي العالمية، شركة أبو ظبي للاستثمار، شركة استثمار التكنولوجيا المتطورة ATIC، تستثمر في مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية في اليابان ومن أهمها الاستثمار في مجال البحث والتنقيب عن النفط والغاز الطبيعي، الاستثمار في قطاع الشحن، الاستثمار في مجال التكنولوجيا المتقدمة، الاستثمار في مجال التجزئة، الاستثمار في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الاستثمار في مجال الرعاية الطبية، الاستثمار في مجال إنتاج البولي ايثيلين والبولي بروبلين. التبادل التجاري ووصل التبادل التجاري بين الطرفين خلال العام الماضي 2017 إلى 103 مليارات درهم ( 28 مليار دولار)؛ بحيث ارتفعت الصادرات الإماراتية إلى اليابان، والتي تشمل المنتجات النفطية، خلال الفترة من يناير/‏كانون الثاني، وحتى نهاية ديسمبر:كانون الأول 2017، بنسبة 19.6%، لتصل إلى 75.9 مليار درهم ( 20.7 مليار دولار) وتصدرت الدولة أسواق منطقة الشرق الأوسط بالنسبة للصادرات اليابانية خلال العام الماضي 2017؛ حيث استحوذت الإمارات على أكثر من 38% من إجمالي الصادرات اليابانية إلى المنطقة والبالغة 69.7 مليار درهم ( 19 مليار دولار) بعد أن بلغ إجمالي الواردات من اليابان 26.4 مليار درهم (7.2 مليار دولار)، تلتها المملكة العربية السعودية بواردات قيمتها 13.57 مليار درهم (3.7 مليار دولار)، ثم سلطنة عُمان بواردات بقيمة 8.4 مليار درهم (2.3 مليار دولار).وحافظت الدولة على ميل الميزان التجاري بين البلدين لمصلحتها خلال العام 2017 بأكثر من 49 مليار درهم، أو ما يعادل (13.4 مليار دولار)؛ نتيجة الفارق الواسع بين صادراتها إلى اليابان ووارداتها منها خلال هذه الفترة. واستحواذ الدولة على 30.6% من إجمالي قيمة تجارة اليابان مع بلدان منطقة الشرق الأوسط خلال 2017 والمقدرة بنحو 334.2 مليار درهم (91 مليار دولار). الشريك الخليجي الأكبروتعد الإمارات الشريك الخليجي الأكبر في التعاملات التجارية مع اليابان؛ باستيرادها الحصة الأعلى من الواردات الخليجية من اليابان، والتي تتركز في السيارات والأجهزة الإلكترونية والآلات والنسيج، فيما تتركز صادرات الدولة إلي اليابان في البترول الخام والغاز الطبيعي، إضافة إلى الألمنيوم بمختلف أشكاله؛ إذ تشكل المنتجات البترولية أكثر من 90% من صادرات الإمارات إلى اليابان، فيما يشكل البترول الخام وحده نحو 78%، لتعد الإمارات ثاني أكبر مورد للبترول الخام لليابان من حيث الكمية بعد السعودية.كما استحوذت الإمارات على أكثر من 28.6% من إجمالي صادرات منطقة الشرق الأوسط إلى اليابان خلال العام الماضي، والبالغة 264.6 مليار درهم (72.16 مليار دولار)، لتأتي في المرتبة الثانية بعد السعودية التي استحوذت على 38.4% بقيمة صادرات بلغت 27.7 مليار دولار، ويستأثر البلدان معاً على 67% من إجمالي صادرات المنطقة لليابان في العام 2017.وبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال ديسمبر/‏ كانون الأول 2017 نحو 11 مليار درهم (3 مليارات دولار) مقارنة مع نحو9.47 مليار درهم(2.56 مليار دولار) للشهر ذاته من العام 2016، بنمو قدره 16%، بعد أن ارتفعت صادرات الدولة إلى اليابان خلال هذا الشهر بنسبة 26.3%، لتصل إلى 8.44 مليار درهم(2.3 مليار دولار) مقارنة مع صادرات الشهر ذاته من العام 2016 والمقدرة بنحو 6.69 مليار درهم (1.82 مليار دولار) وبلغت قيمة تجارة دبي الخارجية غير النفطية مع اليابان 41.82 مليار درهم في العام 2017، توزعت إلى الواردات بقيمة 38.35 مليار درهم والصادرات بقيمة 2.69 مليار درهم وإعادة التصدير بقيمة 780 مليون درهم.وبحسب بيانات دائرة جمارك دبي، استأثر الألمنيوم على مقدمة صادرات دبي إلى اليابان بقيمة 2.519 مليار درهم تمثل 93.69% من إجمالي صادرات الإمارة إلى الأسواق اليابانية، فيما تتصدر السيارات واردات دبي من اليابان بقيمة 18.186 مليار درهم تمثل 47.43% من إجمالي الواردات من اليابان. اتفاقات تاريخية بين البلدينوقعت الإمارات، ممثلة بوزارة المالية، اتفاقية بالأحرف الأولى؛ لتجنب الازدواج الضريبي على الدخل مع اليابان، ووقع مجلس أبوظبي للتعليم ومركز اليابان للتعاون الدولي مذكرة تفاهم؛ من أجل تعزيز التعاون بينهما في مجال البرامج الأكاديمية، إلى جانب توقيع حكومة أبوظبي ممثلة في عدد من الهيئات والدوائر الحكومية 10 اتفاقيات للتعاون المشترك مع حكومة اليابان تستهدف التعاون في عدد من مجالات الاقتصاد والاستثمار والبنية التحتية والخدمات المجتمعية، وتوقيع مجلس أبوظبي - اليابان الاقتصادي وثيقة تعاون بين أبوظبي واليابان؛ بهدف تعزيز وتفعيل دور ثلاث مجموعات عمل مشتركة بين الجانبين تعمل تحت مظلة المجلس في مجالات الطاقة والصناعة والبنية التحتية والتعليم وتنمية الموارد البشرية، وتوقيع اتفاقية تعاون مشترك بين دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي ومركز أبحاث التقنيات والعلوم المتقدمة في جامعة طوكيو؛ بهدف تعزيز التعاون في مجال العلوم والتكنولوجيا المتقدمة وتعزيز البحث العلمي والتنمية وتطبيقه والاستفادة منه؛ لتحقيق المصالح المشتركة للطرفينوإصدار المرسوم الاتحادي رقم150 لسنة 2013 بالتصديق على اتفاقية بين حكومة الدولة وحكومة اليابان؛ للتعاون في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية الموقعة في مدينة دبي بتاريخ 3 مايو/‏أيار 2013، واتفق الجانبان على توقيع مذكرة تفاهم في مجال المشاريع الصغيرة والمتوسطة، بما يتيح تبادل ونقل الخبرات والاستفادة من التجربة المميزة لليابان في هذا الصدد، كما وقع الجانبان اتفاقية إعفاء مواطني الدولة من تأشيرة الدخول المسبقة إلى الأراضي اليابانية.