تعهد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، أمس، بأن يتم إنهاء العملية العسكرية التي ينفذها الجيش، بالتعاون مع الشرطة في سيناء، منذ فبراير الماضي، «في أسرع وقت ممكن». وقال السيسي، في لقاء نظمه الجيش المصري وبثّه التلفزيون الرسمي، موجهاً حديثه إلى أهالي سيناء، إنه يتم تنفيذ خطة تنمية في سيناء تنتهي بحلول 2022. وأكد أنه بالتوازي مع ذلك يستمر «الجهد الذي يقوم به الجيش والشرطة بالتعاون معكم». وأضاف «سننهي المهمة في أسرع وقت ممكن». وأوضح أن «كل المصريين يعرفون أن أشقاءهم المصريين في سيناء لا يتحملون مسؤولية بعض أهل الشر»، في إشارة إلى المتطرفين. وقال «نحن لا نحمّل أبداً أهلنا في سيناء المسؤولية»، عن الهجمات التي يقوم بها المتطرفون، مشدداً على أن «الإرهاب موجود في كل محافظات الجمهورية». وأضاف «أوجه الشكر لكل مصري شريف في سيناء، الفترة صعبة وقاسية، ولكن لو لم نقم بهذه الإجراءات (لمكافحة الجهاديين)، فإن سيناء ستضيع منا». وتخوض قوات الأمن وخصوصاً في شمال ووسط سيناء، مواجهات عنيفة ضد جماعات متطرفة، بينها الفرع المصري لتنظيم «داعش» (ولاية سيناء)، المسؤول عن شن عدد كبير من الاعتداءات الدامية في البلاد. من ناحية أخرى، قالت مصادر قضائية إن محكمة النقض المصرية قضت، أمس، بإعدام ستة متهمين دينوا في قضية تتعلق بأحداث عنف وقعت بمحافظة المنيا جنوب القاهرة، ومحافظة الجيزة المجاورة، عام 2013. وأضافت المصادر نفسها أن المحكمة، وهي أعلى محكمة مدنية مصرية، خففت حكم محكمة الجنايات بالإعدام على ثلاثة متهمين آخرين إلى السجن المؤبد، وأيّدت معاقبة 59 متهماً بالسجن المؤبد، وبرّأت ساحة 47 متهماً من أحكام بالسجن المؤبد، والسجن 10 سنوات. ونسبت السلطات للمتهمين اقتحام مركز شرطة مطاي، وإشعال النار فيه، والاستيلاء على أسلحة نارية وذخائر كانت بداخله. وشملت الاتهامات التي وجهت إليهم أيضاً قتل نائب مأمور مركز الشرطة، وهو ضابط برتبة عميد، والشروع في قتل ضابط برتبة ملازم أول وشرطي بالمباحث، وإطلاق الرصاص على بقية رجال الشرطة والموظفين المدنيين في المركز، وتخريبه وإتلاف سيارات خاصة حوله.