قال ملاك ومديرو شركات متخصصة في تأجير وتشغيل القوارب والسفن البحرية واليخوت، إن ارتفاع كلفة ترخيص وتشغيل السفن انعكس على متوسط أسعار الرحلات السياحية البحرية، لافتين إلى أن الكلفة التشغيلية الإجمالية للوسائل البحرية شهدت ارتفاعاً خلال السنوات الأخيرة، جزء منها يتعلق بالرسوم الخاصة بترخيص الوسيلة البحرية أو الطاقم. خفض رسوم الترخيص والفحص والغرامات أكد مدير إدارة رعاية المتعاملين في سلطة مدينة دبي الملاحية، حامد حسن، أنه تمت المحافظة على رسوم الفحص الفني، مع خفض رسوم الترخيص من 300 إلى 100 درهم، وخفض شهادة التطقيم الآمن من 1000 إلى 200 درهم، كما لم يتم رفع رسوم رخص القيادة، على الرغم من أن السلطة مددت فترة صلاحية الرخص من سنتين وثلاث سنوات إلى خمس سنوات وبالرسوم نفسها. وأضاف حسن: «تم أيضاً خفض غرامات تجديد رخص القيادة من 500 درهم إلى 50 درهماً، وخفض غرامات تأخير تجديد ترخيص الوسيلة من 1000 درهم إلى 100 درهم». وذكر أن رسوم الفحص تكون بحسب طول الوسيلة البحرية إذا كانت «نزهة»، موضحاً أن رسوم الفحص لوسيلة بحرية بطول 12 متراً هي 200 درهم، في حين تكون الرسوم 400 درهم إذا كان طول الوسيلة حتى 24 متراً، وفي حال كان الطول أكثر من 24 متراً فإن الرسوم 800 درهم. وأشار إلى أن رسوم الفحص تكون بحسب عدد الركاب إذا كانت «سياحية»، مبيناً أن رسوم الفحص لوسيلة بحرية سعة 100 راكب هي 400 درهم، وحتى 200 راكب 600 درهم، وأكثر من 200 راكب 800 درهم، في حين أن رسم تجديد الترخيص هو 100 درهم فقط، و«التطقيم» للوسائل التجارية 200 درهم. وأضافوا لـ«الإمارات اليوم» أن تشغيل وترخيص «يخت» بطول 55 قدماً يصل في الإجمالي إلى نحو 35 ألف درهم لسنة التسجيل الأولى، ونحو 15 ألف درهم لعملية التجديد السنوية، فيما تتقاضى سلطة مدينة دبي الملاحية رسوماً تصل إلى 3000 درهم، وتشكل جزءاً من هذه الكلفة الإجمالية. بدورها، نفت سلطة مدينة دبي الملاحية وجود أي ارتفاع في رسوم ترخيص الوسائل البحرية أو أطقمها، مؤكدة أنها ثبتت بعض الرسوم وخفضت بعضها، مع تمديد فترة صلاحية الرخص من سنتين وثلاث سنوات إلى خمس سنوات وبالرسوم نفسها. وأوضحت أن مؤهلات القبطان التي تطلبها تتناسب مع أبعاد الوسيلة البحرية وحمولتها، مؤكدة أنها لا تطلب «مواقف» إضافية، إذا كان لدى الشركة مواقف كافية لرسو جميع الوسائل البحرية المملوكة. كلفة التشغيل وتفصيلاً، قال مدير ومالك شركة «جي بي إس» لتأجير القوارب والرحلات البحرية، سعيد علي المري، إن كلفة تسجيل وترخيص وتشغيل الوسائل البحرية في دبي، شهدت ارتفاعاً خلال السنوات الأخيرة، بسبب متطلبات جديدة ومعايير إضافية أصدرتها السلطات التنظيمية، ما زاد من العبء على قطاع الأعمال البحرية. وأضاف المري أنه فضلاً عن عملية الترخيص والتشغيل للمرة الأولى، التي تصل كلفتها الإجمالية إلى نحو 35 ألف درهم لقارب سعته نحو 15 راكباً، فإن الشركات تجد نفسها ملزمة بدفع مبالغ أخرى أثناء عملية التجديد سنوياً، مؤكداً أن ذلك يزيد من الكلفة على الشركات المشغلة للرحلات البحرية. وأشار إلى أن قيمة الرسوم التي تتقاضها سلطة مدينة دبي الملاحية تقدر بنحو 3000 درهم، بحسب حجم الوسيلة البحرية وسعتها. وذكر أن «هناك العديد من الإجراءات والمتطلبات الخاصة بعملية الترخيص للمرة الأولى، التي تبدأ من تسجيل الوسيلة في خفر السواحل، بما في ذلك جهاز التتبع، يليه الترخيص المبدئي من دون استيفاء جميع المعايير، ومن ثم رسوم فحص الوسيلة، فضلاً عن كتاب فحص الموازنة، وتصنيف الوسيلة البحرية نفسها، وتوفير عقد موقف في ميناء بحري، ونظام الراديو للمخاطبة، وترخيص العمال». ولفت إلى أن «بعض الإجراءات تشترط للوسيلة التي لا يتعدى وزنها 20 طناً، قبطاناً مؤهلاً لقيادة الوسائل البحرية بسعة 200 طن»، مشيراً إلى أن استقطاب قبطان بهذه المواصفات أمر مكلف للغاية، باعتبار أن مؤهلاته أكبر من السفينة التي سيقودها، ما يرفع كلفتها التشغيلية. وتابع: «في الفترة السابقة لم يكن مطلوباً من الشركات تصنيف الوسيلة البحرية باعتبارها مصنفة مسبقاً من قبل جهة التصنيع أو بلد الاستيراد، إلا أن الأمر تغير الآن وبات مطلوباً تجديد ذلك سنوياً، وكلفة وثيقة التصنيف تصل إلى نحو 5000 درهم». وأكد أنه يطلب كذلك توفير عقد موقف في الموانئ لكل سفينة مرخصة، ما يزيد من الأعباء المالية، كما أن الشركات المشغلة مطالبة بالعديد من الإجراءات الخاصة بتسجيل الطاقم البحري، مشيراً إلى أن ارتفاع أسعار الرحلات السياحية مرتبط بالتكاليف التشغيلية. متطلبات الترخيص بدوره، قال مالك شركة «سوبر يخت» للسفن البحرية، سعيد عبدالرحيم، إن تكاليف ترخيص وتشغيل السفن البحرية ترتفع بشكل كبير إذا ما ازدادت السعة الاستيعابية للوسيلة البحرية على 20 راكباً، وتصل إلى نحو 50 ألف درهم، مشيراً إلى أنه تتم الاستعانة بشركات متخصصة لإنجاز معاملات الترخيص. وطالب بأن تتناسب متطلبات الترخيص الخاصة بالقوارب والسفن وطبيعة عملها، إذ إنها لا تسيّر رحلات إلى المياه الدولية، وإنما إلى شواطئ الإمارة أو في خور دبي، لافتاً إلى أن كلفة تشغيل السفن البحرية ارتفعت بنسبة تصل إلى ثلاثة أضعاف خلال السنوات الأربع الماضية، والرسوم تمثل جزءاً من هذه التكاليف. وأوضح أن كلفة تصنيف الوسيلة والتصديق على وثيقة التنصيف، تزيد على 10 آلاف درهم، في حين أن متطلبات ترخيص أطقم الخدمة والقبطان ارتفعت، بما في ذلك الرسوم خلال السنوات الأخيرة، مضيفاً أن بعض المتطلبات يتمثل في إجراء دورات تدريبية للبحارة العاديين، تصل كلفتها إلى 4500 درهم. وأكد أن هذه التكاليف تنعكس على أسعار الرحلات البحرية التي ترتفع بنسب ملحوظة، فيما لو تمت المقارنة مع الأسواق السياحية الإقليمية، مشيراً إلى أن ارتفاع الأسعار يعد أحد أسباب ضعف الإقبال على الرحلات البحرية من قبل سكان وزوار الإمارة. الكلفة التشغيلية في سياق متصل، قال المدير في «شركة اليخوت الفخمة»، عبدالعزيز الزعبي، إن كلفة كتاب الموازنة ورخصة التفتيش والأمان الخاصة بمواصفات الوسيلة البحرية تصل إلى أكثر من 15 ألف درهم، يتم دفعها لمرة واحدة فقط. وأكد أن كلفة تشغيل وترخيص يخت بطول 55 قدماً تصل في الإجمالي إلى نحو 35 ألف درهم لسنة التسجيل الأولى، ونحو 15 ألف درهم لعملية التجديد السنوية، بما في ذلك التأمين. وأضاف أن الرسوم التي تتقاضاها سلطة مدينة دبي الملاحية تشكل جزءاً من هذه الكلفة الإجمالية، وتصل إلى نحو 3000 درهم لدى عملية التجديد للترخيص. ولفت الزعبي إلى أن الكلفة التشغيلية الإجمالية للوسائل البحرية شهدت ارتفاعات متواصلة خلال السنوات الأخيرة، جزء منها يتعلق بالرسوم الخاصة بترخيص الوسيلة البحرية أو الطاقم، مشيراً إلى أن هذه الكلفة لا تسمح لمشغلي السفن بخفض أسعار الرحلات البحرية. ولفت إلى أنه يتم التعامل مع جميع الوسائل البحرية بآلية واحدة من حيث متطلبات الترخيص، لافتاً إلى أن متطلبات الوسيلة البحرية التي تعمل في المناطق المغلقة، مختلفة عن تلك التي تعمل في الشواطئ وأعالي البحار. معايير ولوائح إلى ذلك، قال مدير إدارة رعاية المتعاملين في سلطة مدينة دبي الملاحية، حامد حسن، إن جهات تصنيف الوسائل البحرية هي هيئات التصنيف الدولية المعتمدة في الدولة من قبل «الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية»، مشيراً إلى أن السلطة تطبق المعايير نفسها المعتمدة من الهيئة، إضافة إلى اللوائح المرجعية الفنية المعتمدة لديها، للتفتيش على الوسائل البحرية، والتحقق من تجهيزاتها الفنية وصلاحيتها للإبحار. وحول مؤهلات القبطان التي تطلبها السلطة، أكد حسن أنها تتناسب مع «طول» الوسيلة البحرية وحمولتها، إذ إن الوسيلة البحرية التي طولها 12 متراً، تتطلب رخصة قيادة لطول 12 متراً، والوسيلة التي طولها أكثر من 12 متراً وأقل من 24 متراً، تتطلب رخصة قيادة لوسائل طول 24 متراً، أما الوسائل البحرية الأطول من ذلك فتتطلب رخص قيادة ذات مستوى أعلى، مؤكداً أن هذا النظام معمول به في جميع دول العالم، حفاظاً على سلامة الوسيلة البحرية وطاقمها وركابها. وأوضح حسن أن سلطة «دبي الملاحية» لا تطلب «مواقف» إضافية إذا كان لدى الشركة «مواقف» كافية لرسو جميع الوسائل البحرية المملوكة لها. رسوم وتراخيص ولفت حسن إلى بعض الرسوم المشتركة بين الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية وسلطة مدينة دبي الملاحية المتعلقة بترخيص الوسيلة البحرية فقط، نافياً أي ارتفاع في رسوم ترخيص الوسائل البحرية أو أطقمها. وحول أسعار التدريب، قال حسن إن تلك يحكمها العرض والطلب، إذ كان في الإمارة سابقاً مركزان للتدريب، بينما يوجد حالياً خمسة مراكز تصدر رخص القيادة، ما أدى إلى انخفاض الكلفة نتيجة المنافسة، أما دورات السلامة فأسعارها متقاربة في معظم إمارات الدولة. وبشأن وجود فروق في كلفة رسوم ترخيص الوسائل البحرية بين دبي والأسواق الإقليمية، أكد حسن أنه عندما تم تحديد رسوم ترخيص الوسائل البحرية بين السلطة والدائرة المالية لحكومة دبي، فقد تم الأخذ بعين الاعتبار الرسوم الاتحادية المعتمدة في الدولة، معياراً رئيساً، إضافة إلى الوقت المبذول في الخدمة وجودتها، ومدى توافرها في أكثر من مكان بالإمارة. وأوضح أن «تصنيف» هي مؤسسة وطنية تحت مسمى هيئة الإمارات للتصنيف، وهي مفوضة من قبل الدولة بتطبيق لائحة السلامة الخليجية GCC SAFETY CODE، واللوائح الإماراتية ليخوت النزهة UAE YACHT CODE.