وجَّه وزير قطري سابق صفعة جديدة لتنظيم الحمدين، بعدما أعلن أنّ حكومة بلاده تنتهك، على نحو ممنهج، مواثيق حقوق الإنسان والقوانين المحلية، مؤكدًا أنّ هناك ضرورة للتحرك لحماية أصحاب الحقوق الضائعة. وأكّد وزير العدل القطري السابق نجيب النعيمي، أنَّ النظام القطري يرعى مؤتمرات للحديث عن حقوق الإنسان، بينما يقوم من الناحية العملية بخرق القوانين وأحكام القضاء. وقال النعيمي، في بيان أصدره اليوم السبت: إنّ السلطات القطرية تمارس "خرقًا صارخًا لحقوقي الدستورية والقانونية"، مشيرًا إلى "ضربهم عرض الحائط بحقوق الإنسان التي يعقدون عنها مؤتمرات دولية". وأضاف النعيمي: "تلقيتُ أخيرًا، وبكل العرفان، العديد من الاتصالات من جامعات ولجان لحقوق الإنسان ومحامين دوليين للاستيضاح عن وضعي الحالي في قطر"، مشيرًا إلى أنه "نظرًا إلى أن المسألة تتصل بمدى التزام وجدية الحكومة القطرية في تطبيق دستور البلاد وقوانينها، بهدف إقامة العدل وتحرّي الإنصاف، وتحقيق العدالة للجميع، لذا أُصدر هذا البيان التوضيحي". وأضاف أنه "من باب العرقلة والمماحكة، أصدر النائب العام في قطر قرارًا بمنعي من مغادرة البلاد، ثم تقدم بشكوى كيدية ضدي". وتابع: "لذا وتطبيقًا لمبدأ الاحتكام إلى القضاء، خصوصًا وأنني أعملُ في المجال القانوني منذ سنوات طويلة، شغلتُ خلالها مناصب حكومية رفيعة، وقدّمتُ لوطني ضريبة مستحقة بكل الحب لتراب الوطن والعطاء لأجله ولشعبه الأبيّ، فلجأتُ إلى القضاء والذي أنصفني بإصدار أحكام ببراءتي من الافتراءات التي ادَّعاها النائب العام، كما أصدرت محكمة الاستئناف قرارًا بإلغاء منع السفر الصادر بحقي". وزاد النعيمي أنَّه وعلى رغم قرار محكمة الاستئناف "لكن النائب العام وبموافقة حكومية استمروا في خرقهم الصارخ لمبادئ الدستور والقوانين القطرية، وضربهم عرض الحائط بحقوق الإنسان التي يعقدون عنها مؤتمرات دولية في قطر! وطبّقوا بحقي حصارًا". وقال :"ينبغي التوضيح بأنني سأسعى إلى الحصول على جميع حقوقي بالطرق القانونية كافة المتاحة في الخارج، كما أنني سألجأ إلى كل الطرق للحصول على حقوقي التي يكفلها لي الدستور وقوانين البلاد".