قررت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى تأجيل محاكمة بحرينيين متهمين بسرقة سيارة آسيوي وهاتف نقال و40 دينارا بطريق الإكراه، الى جلسة 13 مايو لجلب المتهمين من حبسهما. وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي شرطة الحورة بلاغا من آسيوي يفيد بأنه كان جالسا في سيارته ينتظر أحد أصدقائه في كراج خاص بالفندق الذي يعمل فيه، وفوجئ بالمتهمين يرتديان ملابس مدنية ويطلبان منه النزول من السيارة ولكنه رفض ثم طلبا منه بطاقة هويته فصمم على عدم استجابته لهم فهددوه باصطحابه إلى قسم الشرطة ووافق ونزل من السيارة وأغلقها ووضع المفتاح في جيبه. وقال لهما انه سيتصل بالشرطة بنفسه لتحضر إلا انه فوجئ بأحد المتهمين يعتدي عليه ويشلّ حركته من الخلف والآخر بدأ في ضربه على وجهه ثم قام بسحب مفتاح السيارة من جيبه وسرق مبلغ 40 دينارا كانت في جيبه وهاتفا نقالا وقالوا له انهم سيسبقونه للقسم وحاول اللحاق بهم إلا انه فشل بعد أن انحشرت يده في زجاج شباك السيارة وتفادى أن تدهسه بعد انطلاقهما بها. وتمكنت الجهات الأمنية من العثور على مكان السيارة بعد تتبعها على طريق الجي بي اس في منطقة البحير وعثر عليها والجزء الأمامي منها تالف تماما، وعند رفع البصمات والتحري عن صاحبها تبين أنه المتهم الأول ولدى عرض صورته على المجني عليه، تعرف عليه بنسبة 100%، وأنه من أخذ منه مفتاح السيارة واعتدى عليه بالضرب، وعند القبض عليه أنكر المتهم الأول وقرر بأنه ركب السيارة مع اثنين من أصدقائه «المتهم الثاني وآخر»، وبعرض صورة المتهم الثاني أكد المجني عليه أنه المتهم الثاني. وتبين أن صحيفة أسبقيات المتهمين تحتوي على عدة قضايا ما بين السرقة وتعاطي المخدرات وقيادة مركبة تحت تأثير السكر، ومحاولة انتحال للمتهم الأول. أسندت النيابة العامة الى المتهمين أنهما في ليلة 11/11/2017 سرقا الهاتف النقال والمبلغ النقدي والمنقولات المبينة بالأوراق من المجني عليه بطريق الإكراه الواقع عليه بأن شلا حركته واعتديا عليه بالضرب بواسطة الأيدي فأحدثا به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي، وتمكنا بهذه الوسيلة من شلّ مقاومته والاستيلاء على المسروقات، كما استعملا السيارة المبينة بالأوراق والمملوكة لشركة تأجير سيارات من دون إذن صاحبها وموافقته.