فيما طالب مختصون في الموارد البشرية بالحد من ظاهرة توظيف العمالة الوافدة عبر نظام التعهيد (الآوت سورس) الذي أضاع الكثير من فرص العمل اللائقة لطالبي العمل لدى المنشآت الكبرى، منبهين إلى خطورة تأثيره على برامج التوطين، أوضح مختصون اقتصاديون وقانونيون أنه نظام عالمي، يهدف لأداء الأعمال بجودة وكفاءة عالية، مشيرين إلى أن التدخل بشأنه يؤثر على بيئة الاستثمار بالمملكة، محددين 5 أسباب للتوسع في التوظيف عبره.مخاطر اقتصادية وأمنيةوذكر أستاذ الاقتصاد بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن الدكتور عبدالوهاب القحطاني، أن التوسع في التوظيف عبر الآوت سورس للشركات الأجنبية بدون انضباط واشتراطات خطير، كونه استنزافا للثروة الوطنية عبر السماح للشركات المتعهدة باستقدام كل أو معظم عمالتها من بلدانها، كما أن التعهيد في بعض المشاريع الحساسة إذا كان بدون ضوابط، مثل مشاريع الحاسب الآلي وحفظ وإدارة المعلومات قد تكون لها مخاطر مستقبلية، حيث يمكن استغلال بعض هذه المعلومات ضد الجهة التي تملكها، وهذا ما حدث لبعض الشركات شبه الحكومية فضلا عن شركات خاصة، وأخضعتها لقضايا دفعت فيها أموالا طائلة.تهرب من التوطينوقال إن معظم الشركات التي تستخدم الآوت سورس تعمل على التهرب من التوطين، حيث تستغل عدم تسجيل العمالة التي تستخدمها ضمن نطاقات فلا تحسب عليها نقاط سلبية، في التوسع في هذا المجال الذي يضر الاقتصاد الوطني بتهريب أموال ضخمة للخارج في مقابل ما تعتقده الشركة المعهدة من أنها تعمل على تقليص نفقاتها.نظام متاح عالميابدوره أكد نائب رئيس اللجنة الوطنية التجارية شنان الزهراني أن موضوع التعهيد «الأوت سورس» معمول به في كل دول العالم تقريبا، خاصة عندما تكون الشركات والمؤسسات الوطنية غير مؤهلة بالشكل الكافي لإدارة بعض الأعمال، وكانت الشركات الكبرى شبه الحكومية وغيرها تتصدر الشركات في استخدام هذا الأسلوب بالتعاقد مع شركات عالمية تعمل من بلدانها أو من بلدان مجاورة، إلا أن الموضوع بدأ يشكل ظاهرة أخيرا نتيجة لجوء الكثير من الشركات إلى التعهيد من الخارج من أجل تخفيض تكاليفها.مستخدم بأنشطة كثيرةوأوضح الزهرانى أن الآوت سورس مستخدم في كثير من الأنشطة، إلا أنه واضح أكثر في أنشطة بعينها من أهمها: المكاتب الهندسية وشركات المقاولات التجارية والمكاتب الهندسية وشركات التصميم والخطط التسويقية ودراسات الجدوى والشركات الإعلامية والإعلانية.جودة الخدمة حافزمن جهته أفاد رئيس لجنة الموارد البشرية السابق بغرفة الشرقية صالح الحميدان بعدم صحة الكثير مما يثار عن الأوت سورس رغم إقراره بأن بعض التصرفات تمثل مزاحمة للعمالة السعودية أو تبديد الثروة الوطنية، مبينا أن الشركات التي تقدم الآوت سورس تكون عادة متخصصة في المجالات التي تؤديها، فتؤديها بجودة عالية.تقليص التكاليف الكبيرةوشدد الحميدان على أن المشكلة ليست في الآوت سورس كنظام لتنفيذ بعض الأعمال المتخصصة للشركة، ولكن من الأنظمة التي ضغطت على الكثير من الشركات للتوسع بشكل أكبر فيه، وبدرجة توحي أنها مضادة للسعودة، حيث لا تحسب العمالة التي تؤدي الأعمال ضمن موظفي الشركة التي تستفيد من عملها، وبالتالي قد تعد تهربا من السعودة، إلا أن الهدف الأهم لهذه الشركات كما يعتقد هو تقليص تكاليفها الكبيرة من أجل البقاء في السوق.يحسب في نطاقاتوأشار عضو لجنة المقاولات بغرفة الشرقية محمد اليامي إلى عدم صحة عدم تسجيل عمالة التعهيد لدى الشركة التي تعمل لصالحها، مبينا أن وزارة العمل تدقق في كل ملفات العاملين وفق نظام التعهيد وتسجلهم على عهدة الشركة وضمن نطاقات، وكم شركة تحولت من الأخضر إلى مستوى أقل بسبب استخدامها لعمالة الآوت سورس، وإذا كانت هناك شركات تستخدم أساليب للتهرب عبر التعامل مع عمالة في الخارج لا تسجل لديها فهي محدودة جدا، ولا يمكن وصف الأمر بالظاهرة، لافتا إلى أن ارتفاع التكاليف في مقابل تراجع العائد يجبر الشركات على التعامل بنظام التعهيد.أحد عقود الباطنمن جانبه يختلف المحلل الاقتصادي والمالي محمد الشميمري مع وجهة النظر التي تدعو إلى التضييق على التعهيد، لافتا إلى أنه لا غبار عليه من الناحية النظامية والقانونية، ومن شأن تدخل الدولة في الحد من استخدام النظام التأثير على جاذبية الاستثمار، عادا النشاط من أنشطة عقود الباطن المعمول بها دوليا، والحل الوحيد هو وضع التشريع المناسب الذي يؤدي إلى تأثيره على التوطين، وهذا أمر متيسر.مثالي لأداء الأعمالويتفق المحامي هشام حنبولي مع الشميمري ويؤكد أن التعهيد نظام معمول به في معظم دول العالم ومثالي لأداء الأعمال بجودة عالية وليس جديدا، وهناك شركات دولية تملك تكنولوجيا عالية تساهم في مستوى عال من الأداء، إلا أن الإفراط في التعامل بالنظام سيكون له تأثير سلبي، وهنا يحتاج الأمر فقط إلى ضبط.ما هو الآوت سورس؟التعهيد (Outsourcing ) هو إحدى طرق التوظيف الحديثة غير المباشرة التي توفر للشركات احتياجاتها من الموظفين عبر طرف ثالث (متعهد)، كانت بداياته لتوفير موظفي خدمة العملاء والكول سنتر وموظفي المبيعات لشركات الاتصالات وشركات الانترنت والبنوك.ويعد طريقة جديدة لتقسيم العمل وتوفير المال والوقت وذلك بإعطاء الجهة الثالثة (المتعهد) مهام ووظائف ومسؤوليات وصلاحيات وأنشطة لاستقطاب موظفين عبر اتفاقيات ترتب وتنظم مدة وموضوع الاستعانة والإنجازات والواجبات والحقوق والالتزامات وسد الثغرات وتلبية مصالح وأهداف الجهة المستعينة.5 أسباب للتوسع في التعهيد:1 نقص العمالة وطول فترة إجراءات الحصول على التأشيرات للوظائف التي لا يرغبها السعوديون أو لا توجد بها أعداد كافية2 رغبة الشركات في تقليص تكاليفها ومصاريفها الإدارية والتشغيلية نتيجة لنقص القوة الشرائية ووجود حالة من شبه الركود3 تدني أرباح بعض الأنشطة، ما يجعل التعهيد أكثر جدوى للحيلولة دون مزيد من الخسائر4 تأثير رفع رسوم العمالة وتعددها على التكاليف الإجمالية للأجانب، ما يجعل التعامل معهم في بلدانهم أكثر جدوى لبعض الشركات5 التأثير المرتقب للمقابل المالي على معظم الشركات، والتي ترغب في ترتيب أوضاعها وتقليص تكاليفها قبل تسديد أول فواتير هذا المقابل بعد 6 أشهر من الآن.