ثمن الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، سعي الحكومة المصرية لإنشاء مناطق صناعية مع الدول المتقدمة ومنها الدولة الروسية المنتظر توقيع اتفاقية معها في شهر مايو المقبل لإقامة منطقة صناعية روسية تضم العديد من الصناعات المتقدمة التي تحتاجها البلاد. وقال "بدرة" لـ"صدى البلد" إن الحكومة المصرية ومنذ تولي القيادة السياسية الحالية حكم البلاد شرعت الى تجهيز عدد من الأماكن فيما يُعرف اقتصاديا باسم مناطق لوجيستية متوافر بها كافة المرافق والخدمات والبنية التحتية من أجل جذب المزيد من الاستثمارات وزيادة حجم الاستثمار الصناعي والزراعي والسكني والخدمي والتعليمي والزراعي وغيرها من انواع الإستثمار المختلفة.وأشار إلى أن نجاح الحكومة المصرية في جذب الدول المتقدمة في إقامة مناطق صناعية في ربوع الدولة المصرية سيساهم في توفير موارد جديدة للدولة والإستفادة من صناعات جديدة وكذا توفير العملة الصعبة وزيادة حجم التشغيل وتقليل حجم البطالة بجانب فتح اسواق إستراتيجية مع الكثير من دول العالم.ونبًه الخبير الإقتصادي الي أن توقيع بروتوكولات وإتفاقيات بين الحكومة المصرية والدول الأخري من أجل إقامة مناطق صناعية يضع مصر في مكانة متميزة بل ويدعم موقف الدولة المصرية من الملف الإقتصادي الدولي ، مؤكدا أن ما تفعله الدولة المصرية من توفير بنية تحتية متميزة لجذب المستثمرين هو السبيل الأمثل نحو بناء الدولة المصرية الحديثة.وتجدر الإشارة الي ان نائب وزير الصناعة والتجارة الروسى جيورجى كالامانوف، أعلن أنه من المخطط توقيع اتفاقية حول إقامة منطقة صناعية روسية قرب مدينة بورسعيد فى مصر نهاية الشهر المقبل.وذكر نائب الوزير الروسى فى تصريحات صحفية أنه تم بحث موضوع المنطقة الصناعية الروسية خلال اجتماع مع وزير التجارة والصناعة المصرى طارق قابيل، الذى يعتبر الرئيس المناوب للجنة الحكومية المشتركة، ووزير الإنتاج الحربى محمد العصار.