تواصل – فريق التحرير: أكدت وزارة التعليم، أن الإعلان عن حركة النقل الخارجي لشاغلي الوظائف التعليمية المتقدمين  على الحركة، سيتم الإعلان عنها في وقتها المحدد (17 شعبان 1439هـ)، نافية صحة ما يتردَّد عن تحديد موعد آخر أو الإعلان عن نسب للحركة. وأكّدت الإدارة العامة لشؤون المعلمين بوزارة التعليم، اليوم الأحد، أنه نظرًا لتزامن فترة إعلان حركة النقل الخارجي مع فترة الاختبارات النهائية لهذا العام، وحرصًا على توفير وقت المعلم وجهده، فقد وفرت الوزارة خدمة رفع التظلمات والاستفسارات عبر حسابات المعلمين في نظام نور بآلية واضحة وسهلة الإجراء، منها ما هو أسئلة متكررة تكون إجاباتها عن الطريق الرد الآلي ومنها ما يتم فيها وصف المشكلة ثم ترفع آليًا للردّ عليها من المختصين. ونبهت الإدارة إلى أنه تم وضع أدوات عالية الشفافية تمكن المعلم من معرفة موقفه في الحركة من خلال معرفة عدد المنقولين على رغباته، وكذلك المنتظرين عليها وترتيبه بينهم مما يوفّر له المعلومة الدقيقة. وذكرت أنه تم إرسال الاستمارة النهائية للبيانات والرغبات إلى البريد الإلكتروني المدوّن في النظام للمعلمين، وذلك بعد المراجعة النهائية وحذف حالة طالبي الانسحاب من الحركة، والذين تم نقلهم عن طريق لجنة الظروف الخاصة، ولذا يلزم طباعتها وختمها من قائد المدرسة؛ حيث إنّ الاستمارة النهائية المعتمدة بتاريخ (10 شعبان 1439هـ) تلغي ما قبلها، وتكون تحت مسؤولية المعلم. وحذّرت الإدارة إلى أنه سيتم استبعاد من الحركة كل من حالته ليس على رأس العمل، بسبب (الإدارة إلى أنه سيتم استبعاد من الحركة كل من حالته ليس على رأس العمل بسبب (إيفاد– إجازات بأنواعها– إعارة– تكليف)، علمًا بأنّه تم أخذ رأي الإدارات التي يعملون بها لتأكيد حالتهم مع بداية العام الدراسي المقبل والتأكد منها. وذكرت أنّ من تم نقله ولم يباشر خلال 15 يومًا من بداية العام الدراسي سيتم التعامل معه وفق النظام وسيفقد سنة التقديم أيًا كان سببها عدم مباشرته، لافتة إلى أنه لا يوجد عدول عن الحركة بعد صدورها، حيث تم إتاحة فرصة الانسحاب سابقًا لمدة 10 أيام. ونبهت إلى أن أي خطأ في البيانات والرغبات وثبوت ذلك لدى الوزارة، بعد صدور الحركة، فإنه سيترتب عليه إلغاء النقل، ولا يتم التعويض بمن بعده وفق التعميم الوزاري مع محاسبة المتسبب في ذلك. وأشارت إلى أنه لا توجد حركة إلحاقية بعد صدور الحركة، وسيتم اعتماد وتبليغ الحركة لإدارات التعليم في (7 رمضان 1439هـ)، مطالبة المنقولين المتابعة مع إداراتهم بعد هذا التاريخ لترتيب الشرائح في القطاعات المنقولين إليها، وعند التأخر في الترتيب يسقط حق المعلم في الترتيب، وسيتم اعتماد الترتيب الافتراضي للشرائح داخل القطاع المنقول إليه.