دعت الحكومة الفلسطينية حركة حماس بالعدول عن مواقفها الرافضة للوحدة، وإنهاء الانقسام، والعودة للوحدة الوطنية، والالتزام بخطة الرئيس الفلسطيني محمود عباس بالتسليم الكامل والشامل دون تجزئة، لكافة المهمات والصلاحيات في قطاع غزة. وطالبت الحكومة خلال جلستها الأسبوعية في رام الله اليوم الأحد حماس بتجنيب الشعب في قطاع غزة المزيد من ويلات الانقسام المرير، لتتمكن الحكومة من إدارة شؤون ومصالح غزة ، وإكساب قضيتنا الوطنية المزيد من المنعة والصلابة والقدرة على مجابهة التحديات. وجددت التأكيد على أن الاصطفاف خلف منظمة التحرير الفلسطينية هو الرد الأمثل على أعداء المشروع الوطني التحرري، ولإفشال المؤامرات الساعية إلى تقويض قرارنا الوطني الفلسطيني المستقل. ودعت إلى اعتبار يوم 30 نيسان يوما وطنيا لتعزيز الالتفاف حول منظمة التحرير الفلسطينية، ورفض المحاولات المشبوهة كافة للمس بوحدة التمثيل الفلسطيني، وخلق قيادات أو أطر بديلة. وفي سياق أخر، أدانت الحكومة نية بعض الدول نقل سفارات بلادها إلى القدس، داعيةً الدول العربية والإسلامية، إلى اتخاذ موقف حازم تجاه هذه الخطوة المخالفة لقواعد ومبادئ القانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية. وثمنت مواقف الاتحاد الأوروبي الذي أعرب خلالها أنه لن يسمح لأي دولة أوروبية بالخروج عن الإجماع الأوروبي، فيما يتعلق بموضوع القدس، مؤكدةً أهمية التزام جميع الدول بقرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي ذات الصلة بوضع مدينة القدس، وعدم الانجرار خلف المحاولات الإسرائيلية لتوريط هذه الدول بمواقف غير قانونية تؤثر سلباً على العلاقات التاريخية لهذه الدول مع فلسطين وعلى وضعها ومكانتها على الساحة الدولية.