واصلت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار سامي عبدالحميد، نظر الدعوى المقامة من رئيس نادي الزمالك، مرتضى منصور، والتي تطالب بوقف تنفيذ وإلغاء قرار تشكيل لجنة لإدارة نادي الزمالك حتى انتهاء التحقيقات التي تجريها نيابة الأموال العامة في البلاغات المقدمة ضده.وتمسك "منصور"، ببطلان قرار وزير الرياضة بتشكيل لجنة لإدارة النادي، مؤكدا أن النيابة العامة تجاوزت اختصاصتها وأصدرت قرارا منعدما بناء على شكوى كيدية من ممدوح عباس رئيس النادي السابق.وأوضح في مرافعته أمام المحكمة، أن اللائحة الاسترشادية وقانون الرياضة لا يوجد بهما نص يجيز للمحامي العام للنيابات أو النائب العام تشكيل لجنة لإدارة أحد الأندية الرياضية طالما لم تنته التحقيقات بعد. وتابع: "لا تملك النيابة إلا الإجراءات التحفظية سواء منع السفر أو التحفظ على الأموال، وبالتالي المحامي العام للنيابة الأموال العام تجاوز اختصاصه بتكليف وزارة الرياضة تشكيل لجنة لإدارة النادي".