قرر محافظ السويس أحمد محمد حامد، إحالة جميع المسئولين المتقاعسين عن تحصيل أموال الدولة عن الأراضي التي تم بيعها في المزادات العلنية خلال الفترة من 1993 وحتى 2012 إلى النيابة العامة، مشيرا إلى أنه تم إصدار 120 قرارا من شهر يوليو وحتى أكتوبر 2017 لسحب 146 قطعة أرض لم يسدد ثمنها، وتم تحصيل 90 مليون جنيه خلال الفترة الأخيرة من المديونيات السابقة.وشدد حامد، خلال اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة الذي عقد، اليوم الأحد، بالديوان العام، على ضرورة قيام الإدارات القانونية بديوان المحافظة والأحياء بتطبيق الحجز الإداري على الوحدات السكنية في الأبراج والعمارات السكنية التي لم يلتزم أصحابها بسداد ثمن الأراضي التي حصلوا عليها من المحافظة عبر المزادات العلنية .وأشار إلى أنه غير مسموح خلال شهر بوجود أي متأخرات مالية لدي المواطنين والشركات مستحقة للأحياء أو المشروعات التابعة للمحافظة، مؤكدا ضرورة دفع 50% من المبالغ المتأخرة على الأقل.وطالب محافظ السويس، السكرتير العام اللواء طارق عبدالعظيم بعقد مؤتمر مع الجهات المعنية لوضع خطة لتحصيل أموال الدولة، مشددا على أنه لا تهاون في المال العام.وشكر حامد جميع المشاركين في إدارة أزمة سقوط السيول بمنطقة العين السخنة لسرعة الاستجابة والإعداد والتجهيز الجاد قبل وقوع الأحداث، مؤكدا عدم وجود خسائر بشرية جراء السيول، وقال إنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى في أي وقت تحسبا لوقوع السيول مرة أخرى.وطالب المحافظ، جميع الجهات المعنية بالاستعداد الجاد لأي سيول أو كوارث قد تحدث ورفع درجة الاستعداد القصوى لغرفة الطوارئ والعمليات بجميع الجهات المشاركة في الأزمة، كما طلب من الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بصيانة بالوعات المطر المنتشرة بشوارع السويس.