كشف المسؤول الأمني السابق في قطر، الشيخ راشد بن محمد بن حمد آل عمرة الغفراني، عن معلومات جديدة قال إنها تفضح دور أمير قطر السابق، حمد بن خليفة، ورئيس وزرائه، حمد بن جاسم، في الانتهاكات بحق المتهمين في قضية محاولة إعادة الشرعية عام 1996، الذين عارضوا انقلاب حمد بن خليفة على أبيه (أمير قطر الأسبق). وقال آل عمرة، في الجزء الثاني من لقاء خاص مع قناة “سكاي نيوز عربية”، إن جلسات تعذيب المعتقلين كانت بحضور حمد بن خليفة وحمد بن جاسم شخصيًا، بالإضافة إلى وزير الأوقاف آنذاك، عبدالله بن خالد. وأضاف: “كانوا يشرفون شخصيا على التعذيب وكانوا يتلفظون بكلمات نابية”، مشيرا إلى أن المعتقلين تعرضوا “إلى شتى أنواع التعذيب؛ حيث كان التعذيب والتهجير القسري سلاح قطر ضد المعارضين” حسب قوله. وبخصوص قضية قبيلة الغفران، التي يتهم أبناؤها نظام الدوحة بانتهاك حقوقهم بأشكال عدة، تشمل سحب الجنسية والحرمان من حق العمل والاستفادة من مساعدات الدولة، أوضح آل عمرة أن تنظيم الحمدين استهدف أهل القبيلة دون غيرهم، مضيفًا: “كانوا كلهم مطاردين حتى في دور العبادة، وعمليات اعتقالهم تمت جميعها أمام أنظار عائلاتهم”. وأردف قائلًا، “تم إسقاط الجنسية عن 6 آلاف شخص، هذا الأمر تسبب في الكثير من الأضرار تركزت على كبار السن والأطفال والنساء، لا يزال الكثير من الغفران في قطر مجردين من الجنسية، كما تم حرمانهم من الحقوق السياسية”. ونفى آل عمرة ما روج له إعلام “الحمدين” بخصوص إدخال الأسلحة من الخارج في محاولة إعادة الشرعية، قائلًا، “فشلت محاولة إعادة الشرعية بسبب عدم وجود الأسلحة.. لم يأت أي سلاح من خارج قطر”. وتابع آل عمرة: “لم يثبت خلال المحاكمة وجود أي دعم خارجي لمحاولة إعادة الشرعية”. وشدد رجل الأمن القطري السابق على ضرورة فتح تحقيق حول الوقائع التي رواها، ومحاكمة من شاركوا في عمليات التعذيب “ليأخذ كل ذي حق حقه” حسب قوله.