قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية اليوم الأربعاء إنها سوف تحتاج من الدول الأعضاء مزيدا من الأموال للمساعدة في تغطية تكاليف مراقبة الاتفاق النووي المؤقت الذي تم تمديده بين إيران والقوى العالمية الست. ولم تتمكن إيران والقوى الست الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وبريطانيا والصين وفرنسا من الوفاء بموعد 24 نوفمبر تشرين الثاني لحل نزاع قائم منذ 12 عاما بشأن البرنامج النووي الإيراني وأمهلوا أنفسهم حتى نهاية يونيو حزيران لإجراء مزيد من المفاوضات. ونتيجة لذلك فسوف يظل الاتفاق الأولي الذي تم التوصل إليه في أواخر العام الماضي نافذ المفعول. ويقضي الاتفاق بأن توقف إيران أنشطتها النووية بالغة الحساسية مقابل تخفيف محدود للعقوبات المفروضة عليها. وزادت الأعمال كثيرا على الوكالة الدولية للطاقة الذرية بسبب الاتفاق لأنه كان من المقرر في باديء الأمر أن يستمر لمدة ستة أشهر بدءا من يناير كانون الثاني ثم تم تمديده مرة في يوليو تموز ومرة أخرى هذا الأسبوع. وعلى سبيل المثال فإن مفتشي الوكالة يزورون حاليا منشأتي نطنز وفوردو لتخصيب اليورانيوم في إيران بشكل يومي بعد أن كانت الزيارة تقتصر في السابق على مرة واحدة تقريبا في الأسبوع. ولم تحدد الوكالة المبالغ الإضافية التي تحتاجها. كانت الوكالة قد طلبت في وقت سابق هذا العام مساهمات مالية طوعية قدرها نحو 6.5 مليون يورو لتغطية نفقاتها الإضافية المتعلقة بإيران. ويقول دبلوماسيون إن من غير المتوقع أن تكون هناك مشكلات في جمع الأموال المطلوبة نظرا للأهمية السياسية للاتفاق. وقال سيرجي جاز المسؤول الكبير بالوكالة في رسالة بالبريد الالكتروني "في ضوء تمديد الفترة ستكون هناك حاجة لمساهمات إضافية." كان المدير العام للوكالة يوكيا أمانو قال أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا الشهر إن الجهود التي تقوم بها الوكالة في إيران قد تضاعفت في ظل الاتفاق المؤقت. وتنفي إيران اتهامات الغرب لها بالسعي لاكتساب القدرة على انتاج أسلحة نووية لكن رفضها تقليص برنامجها لتخصيب اليورانيوم جلب عليها عقوبات دولية أضرت باقتصادها المعتمد على النفط.