قوبلت مبادرة القيادي السابق بجماعة "الإخوان"، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، كمال الهلباوي، التي يقترح فيها عقد مصالحة وطنية تشمل تنظيم الإخوان، باستهجان ورفض جارف من مختلف الأوساط السياسية والأمنية في مصر. "محاولة لإبرام صفقات سياسية، لا للتهدئة أو الاستقرار"... هكذا وصفها الباحث في شؤون حركات الإسلام السياسي، ماهر فرغلي الذي قال إن "تكرار الحديث عن دعوات المصالحة خلال تلك الفترة يشير إلى وجود توافق دولي عليها". وطالب فرغلي بـ"إعادة تأهيل شباب جماعة الإخوان الذين لم ينخرطوا في التنظيم، وما زالوا في السجون، نفسياً قبل أن يخرجوا ويعاودوا ممارسة حياتهم، بعيداً عن الأفكار التي تربوا عليها في الجماعة"، مشدداً على ضرورة تجميد نشاط التنظيم وحله، قبل الحديث عن مصالحة أو عقد مجلس حكماء. وكان الهلباوي، وهو مسؤول سابق عن "الاخوان" في أوروبا قبل أن يعود للقاهرة ويعلن انشقاقه عن الجماعة، أطلق مبادرته أمس الأول، مؤكداً أنها تشمل جميع أطياف المعارضة مع النظام بهدف أن يسود السلام المجتمعي. وأشار إلى أنه يسعى لتشكيل مجلس حكماء يكون مسؤولاً عن تنفيذ بنود المصالحة يضم كلاً من الرئيس السابق للجمهورية السودانية عبدالرحمن سوار الذهب، ورئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم، ورئيس الحكومة الجزائرية الأسبق عبدالعزيز بلخادم، ورئيس حزب الأمة السوداني الصادق المهدي، والمفكر الفلسطيني منير شفيق، والمفكر اللبناني معن بشور. كما يضم مجلس الحكماء رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان محمد فايق، والأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية عمرو موسى، بالإضافة إلى شخصية يختارها الأزهر، وأخرى تمثل الأقباط. من جهته، قال القيادي الإخواني المنشق، الباحث في شؤون الحركات الإسلامية، سامح عيد، لـ"الجريدة" إن "الهلباوي لم يوضح تفاصيل الدعوة في كلامه، كما أنها لم تأت بجديد، ولن تجد قبولاً لدى الطرفين، خصوصاً أن جماعة الإخوان يغيب عنها الرؤية السليمة للواقع السياسي، فضلاً عن الخطاب الإعلامي المبالغ فيه بشدة والمليء بالمعاني الدينية غير المناسبة لطبيعة الأزمة والمستمر منذ خمس سنوات". ويؤكد الخبير الأمني، مجدي البسيوني، أن المبادرة خطر أمني على مصر، ولا يمكن التصالح مع من تلوثت أيديهم بدماء المصريين، إلا بعد الحساب وتطبيق القانون عليهم، مشيراً إلى أن الدولة المصرية تدرك جيداً حجم الخطر الذي يأتي من خلف التصالح مع أعضاء الجماعة، الذي يفتح باب الإرهاب من جديد. ويرى عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، صلاح حسب الله، أن التصالح مع "الإخوان" يخالف نص القانون المصري الذي صنف الجماعة كمنظمة إرهابية. قائلاً: "جماعة الإخوان خانت الوطن وعبثت باستقراره وليس من الطبيعي أن يتم التصالح معها، خصوصاً بعد رفض جموع الشعب المصري لهذا الأمر"، مشيراً إلى أن أي دعوة للتصالح معهم مرفوضة جملة وتفصيلاً. وأضاف حسب الله أن قوات الجيش والشرطة في مصر تضحى بأرواح جنودها في مقابل استقرار الوطن وحماية أراضيه، ولا يعقل أن نرد على تضحياتهم بمبادرة للتصالح مع "الإخوان".