انتهت لجنة الميزانيات والحساب الختامي إلى ضرورة تشكيل وزير التربية وزير التعليم العالي د. حامد العازمي لجنة محايدة لدراسة ملاحظات الجهات الرقابية على الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب. قال رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي النائب عدنان عبدالصمد أن اللجنة اجتمعت، أمس، بحضور وزير التربية وزير التعليم العالي د. حامد العازمي لمناقشة مشروع ميزانية الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب للسنة المالية الجديدة 2018/2019، وحسابها الختامي للسنة المالية المنتهية 2016/2017، وملاحظات ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين بشأنها، وتبين ما يلي: أكدت القيادة الجديدة بالهيئة عزمها على التعاون مع الجهات الرقابية، خاصة أن كثيراً من الملاحظات مستمرة لسنوات، ومنها على سبيل المثال أن الهيئة خلال السنتين الماليتين الأخيريتين مررت امتناعات بالصرف لـ 671 استمارة امتنع جهاز المراقبين الماليين عن اعتمادها وغالبية هذه الملاحظات مستمرة منذ سنوات دون تسوية حقيقية للأسباب التي أدت إلى نشوئها. وأكد الوزير أنه سيقوم بمراجعة جميع الملاحظات التي سجلتها الأجهزة الرقابية على المناصب غير الواردة على الهيكل التنظيمي، ومن ضمنها المختلقة، وهو ما أكدت عليه اللجنة خاصة أنها قد تبين لها أن الهيئة أصدرت في سنة 2017 عدة قرارات لشغل 17 وظيفة إشرافية لا تتفق مؤهلات شاغليها وخبرتهم مع تلك الوظائف الإشرافية، إضافة إلى أنها غير معتمدة أساسا بالهيكل التنظيمي، وفق تقارير ديوان الخدمة المدنية. كما أكد جهاز المراقبين الماليين أن صرف بدلات التمثيل للمسميات غير الواردة بالهيكل التنظيمي يعتبر هدرا للمال العام، وأن الهيئة تأخرت في تسجيل مديونية أحد موظفيها نظير صرف بدل تمثيل غير مستحق له جاوز الـ 10 آلاف دينار، ووجود عدة ملاحظات أخرى في نفس السياق. وتضمنت مصروفات ميزانية الهيئة في السنة المالية الجديدة مبلغ 14 مليون دينار تخص سنوات مالية سابقة للساعات الزائدة عن النصاب، وهو ما شددت اللجنة على ضرورة التحقق من مدى استحقاق هذه المبالغ من عدمها، خاصة أن اللجنة لديها تجارب سابقة بإقرار 10 ملايين دينار في ميزانية السنة المالية 2015/2016 كان قد شابها ملاحظات من ديوان المحاسبة كوجود شعب وهمية وتجزئة الشعب بهدف الاستفادة من الساعات الزائدة عن النصاب، والتي لم توافق عليها اللجنة آنذاك إلا بعد تحقيق كل المتطلبات الرقابية ومنها زيادة الوظائف في هيئة التدريس والتدريب، التي كانت شاغرة لسنوات. وبينت اللجنة أن تكرر مثل هذه المطالبات بحاجة إلى تحقق من قبل الوزير، خاصة أن اللجنة عندما وافقت على الـ 10 ملايين دينار كانت بهدف إقفال جميع المطالبات السابقة مع وضع قيد ملزم في الميزانية يقضي بضرورة الالتزام بما هو معتمد في الميزانية وعدم تجاوزه وعدم الصرف على حساب العهد، إلا أن اللجنة لاحظت من خلال تقرير ديوان المحاسبة أن الهيئة قامت بصرف نصف المبالغ الفعلية كمكافآت للساعات الزائدة عن النصاب وتحميل النصف المتبقي للسنة المالية التي تليها كوسيلة للالتفاف على القيد المذكور. وأكدت ضرورة إسراع الهيئة بشغل جميع الدرجات الوظيفية الشاغرة حاليا لأعضاء هيئتي التدريس والتدريب البالغة 373 درجة، ضمن الضوابط المهنية والرقابية والحرص على التحقق من سلامة هذه الشهادات وأنها من جامعات معتمدة، وإذا لم تقم الهيئة بسرعة شغلها فإنها لن تستطيع مواكبة النمو الكبير في أعداد الطلبة، إذ إن عدد أعضاء هيئتي التدريس والتدريب حاليا يعادل ما كانت عليه الهيئة منذ 5 سنوات. كما أن للجهات الرقابية عدة ملاحظات حول التفرغ العلمي لأعضاء هيئتي التدريس والتدريب يصل في بعضها أن من هم متفرغون علميا لا تنطبق عليهم شروط منحها، ومن أسبابها المناصب الإشرافية غير المعتمدة، إذ إنه بمجرد انتهاء ندب عضو الهيئة من هذا المنصب الإشرافي يفرغ علميا لمدة سنتين بمرتب شامل ومنحة تعادل راتبه، وهي من مواطن الهدر في الميزانية. وانتهت اللجنة في اجتماعها إلى ضرورة تشكيل الوزير لجنة محايدة تقوم بدراسة ملاحظات الجهات الرقابية للعمل على تلافيها، خاصة أن ميزانية الهيئة للسنة المالية الجديدة والمقدرة بـ 320 مليون دينار ما زالت تسجل عليها ذات الملاحظات المستمرة منذ سنوات دون تسوية.