وقعت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ونظريتها الموريتانية أخيراً، اتفاقاً لتوظيف العمالة المنزلية، محددة المدة بخمس سنوات قابلة للتمديد. وبحسب معلومات حصلت عليها «الحياة»؛ فإن الاتفاق بين البلدين يهدف إلى توفير إطار عمل قانوني لتعزيز التعاون بين الأطراف، وحماية حقوق العمالة المنزلية وحقوق أصحاب العمل وتنظيم العلاقة التعاقدية بينهما. وألزم الاتفاق كلا الطرفين تنظيم توظيف واستقدام العمالة المنزلية من موريتانيا، وإرسالها إلى العمل في السعودية، وفقاً للقوانين والقواعد والأنظمة المعمول بها، ووضع عقد عمل موحد لهذه العمالة تكون نصوصه مقبولة من الجهات المختصة في البلدين وملزمة للأطرف المتعاقدة (صاحب العمل، والعامل المنزلي، ومكتب الاستقدام السعودي، ووكالة التوظيف في موريتانيا). وأكد أن يكون توظيف العمالة من خلال مكاتب أو شركات أو وكالات الاستقدام أو التوظيف ذات السمعة الطبية المرخص لها في كلا البلدين، والعمل على إعادة العمالة في حال مخالفتها شروط العقد، من خلال مكاتب الاستقدام والإرسال في كلا البلدين، اضافة الى العمل على تنظيم وضبط تكاليف الاستقدام في كلا البلدين. وأشار إلى عدم قيام صاحب العمل أو مكاتب وشركات ووكالات الاستقدام في كلا البلدين بفرض رسوم أو استقطاع من راتب العامل المنزلي في مقابل كلفة الاستقدام أو التوظيف، وعدم فرض أي استقطاعات غير نظامية، وتمكين أطراف العقد من اللجوء إلى السلطات المختصة، في حال وجود أي خلاف تعاقدي، وفقاً للوائح والقوانين المعمول بها، واتخاذ التدابير القانونية في حق مكاتب التوظيف أو شركات أو وكالات الاستقدام، في حال أي خرق للقوانين والقواعد والأنظمة، والعمل على حل الاشكالات التي تطرأ خلال تنفيذ أي بند من بنود الاتفاق. وألزم الاتفاق وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية أن يكون استقدام وتوظيف العمالة بموجب هذا الاتفاق، وبما يتوافق مع الأنظمة واللوائح والتعليمات المعمول بها، وحماية حقوق العمالة الموريتانية في السعودية، بما يتوافق والأنظمة واللوائح والتعليمات المعمول بها، والعمل على تسهيل تنفيذ عقد العمل بين العامل وصاحب العمل، وإيجاد آلية لتقديم المساعدة للعمالة على مدار 24 ساعة، وتسهيل عملية تسوية قضايا خرق عقد العمل والقضايا العمالية الأخرى المرفوعة أمام السلطات المختصة، وأخيراً تسهيل إصدار تأشيرات الخروج للعمالة عند انتهاء العقد، أو في الحالات الطارئة، أو إذا استدعت الحاجة ذلك. وفي السياق ذاته، ألزم الاتفاق وزارة الوظيفة العمومية والعمل وعصرنة الإدارة في موريتانيا تأمين العمالة المؤهلة واللائقة طبياً التي يحتاج إليها الطرف الأول، وفقاً لمتطلبات مواصفات الوظيفة المطلوبة، ومراقبة معايير المراكز الطبية التي تجري الفحوص بانتظام، وألا تكون العمالة المرشحة للعمل من أصحاب السوابق، وأن تكون مدربة في معاهد أو مراكز متخصصة في الأعمال المنزلية، وتثقيفهما بعادات وتقاليد المملكة، وطبيعة أحكام وشروط عقد العمل، وتوجيهها إلى ضرورة التزام الأنظمة والتعاليم والآداب والعادات وقواعد السلوك المرعية، خلال إقامتها في المملكة، وتسهيل إكمال المدة التعاقدية بين الطرفين، من خلال إلزام مكاتب الإرسال الموريتانية ذلك، واتخاذ الإجراء اللازم لتسهيل نقل العمالة إلى المملكة خلال فترة لا تتعدى شهرا واحدا من تاريخ تسلم وكالات الاستقدام في الطرف الثاني التأشيرة